«المالية»: مشروع «قانون الإقتراض» يضع سقفاً للمبالغ المصرح للحكومة بإقتراضها خلال مدة محددة ولا يعني الحاجة الفعلية

قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا بأن مشروع قانون الإقتراض الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة ليس جديداً بل هو إمتداد لسلسلة من القوانين الصادرة إبتداءً من عام 1987 بشأن السماح للحكومة بالإقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة.

وأضاف الملا في بيان صحافي تلقت «الجريدة» نسخة منه إن مشروع القانون المذكور يضع سقفاً للمبالغ المصرح للحكومة بإقتراضها خلال مدة محددة، ولا يعني بأي حال بأن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدها للإقتراض كما لا يحدد ما سوف يستخدم منه سواء للإقتراض الداخلي أو الخارجي.

وأشار الملا إلى أن وجود قانون للإقتراض ذو سقف كاف سواء من حيث المقدار أو المدة هو ضرورة للتخطيط الإستراتيجي لتمويل عجز الموازنة العامة الذي يمزج بين عدة خيارات للمعالجة هي الإقتراض الخارجي والإقتراض الداخلي والسحب من الإحتياطي العام علماً بأن لكل خيار معاييره وضوابطه المرعية بما يحافظ على سمعة الدولة المالية وتصنيفها الإئتماني.