روحاني يقدم حكومته إلى البرلمان ويحتفظ بـ «حرسه القديم»

بعد يومين من أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، تقدم الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، أمس، بأسماء 17 وزيرا من وزراء حكومته الـ18 إلى البرلمان للحصول على موافقته.

واحتفظ الرئيس المحسوب على التيار الإصلاحي بحرسه القديم دون أن يدخل تعديلا جذريا على آخر حكومة له، وتجنب إغضاب التيار المتشدد والأصولي بتشكيلته الجديدة التي خلت من النساء.

وأبقى روحاني في التشكيل الوزاري على كبير مهندسي الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والشيء نفسه بالنسبة إلى وزير النفط بيغان نمدار زنغانه الذي تشيد طهران بدوره في تعزيز إنتاج النفط بعد رفع العقوبات.

كما أبقى على محمود علوي وزيرا للاستخبارات. في المقابل ترك الجنرال حسين دهقان منصب وزير الدفاع إلى مساعده الجنرال أمير حاتمي القادم من الجيش لا من "الحرس الثوري". وفقد وزير الاقتصاد علي طيبنا منصبه لحساب مسعود كرباسيان الذي كان نائبا للوزير.

وذكرت وكالة "الطلبة" للأنباء أن روحاني أبقى على إسحق جهانكيري، وهو شخصية إصلاحية كبيرة، في منصب النائب الأول للرئيس.

إحباط وتوقعات

ولم تتضمن التشكيلة التي سيباشر "مجلس الشورى" التصويت على كل اسم بها لمنحه الثقة الاثنين المقبل وزيرا لحقيبة التعليم العالي، في وقت عبرت أوساط إصلاحية عن إحباطها من الحكومة المقترحة.

وكان عدد من النواب الإصلاحيين، وبينهم الياس هزراتي مالك صحيفة "اعتماد" الذائعة الصيت، أعلنوا أن العديد من وزراء الحكومة المقترحة قد لا يحصلون على ثقة البرلمان، لكن من غير المتوقع أن يرفض النواب اختيارات روحاني لوزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات، إذ إن رؤساء إيران يختارون هؤلاء الوزراء بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويترأس البرلمان المحافظ المعتدل علي لاريجاني الذي يدعم حكومة روحاني، إلا أن أي كتلة برلمانية في المجلس لا تحظى وحدها بالأكثرية.

ونقلت "اعتماد" عن نائبة الرئيس المنتهية ولايتها شاهين دوخت ملاوردي قولها إن غياب النساء عن الوزارة سيعوض بتسلّم نساء مناصب نواب للرئيس. في حين أنها كانت تأمل قبل أسابيع قليلة تعيين "امرأتين أو ثلاث في الوزارة".

ويعتزم روحاني تعيين نساء في مناصب نواب الرئيس، لأن هذه التعيينات لا تحتاج إلى موافقة مجلس الشورى.

وأعيد انتخاب روحاني في مايو الماضي، وتعرض خلال الأيام القليلة الماضية لانتقادات دفعته، حسب بعض المسؤولين، إلى التخلي عن تعيين نساء في الحكومة والاكتفاء بمناصب محدودة جداً للإصلاحيين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم 3 نساء في مناصب نواب للرئيس.

وكان الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الرئيس الوحيد الذي عيّن وزيرة خلال ولايته الثانية، الأمر الذي عارضه بعض علماء الدين. وتسلمت مرضية داستجردي وزارة الصحة بين عامي 2009 و2013.

وسلطات الرئيس المنتخب في البلاد محدودة مقارنة مع سلطات المرشد الأعلى الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين رئيس الهيئة القضائية ويضع السياسات الرئيسية للجمهورية الإسلامية.

وضمت التشكيلة المقترحة توزير محمد جواد جهرمي (36 عاما) لتولي حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وجهرمي من مواليد 1981 وخريج قسم هندسة الكهرباء بجامعة صناعة الكهرباء والماء التابعة لجامعة بهشتي في طهران.

استخفاف إيراني

إلى ذلك، قلل رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في مقابلة تلفزيونية من الانتقادات الأميركية منذ بدء عهد الرئيس دونالد ترامب للاتفاق النووي، مؤكداً أن الاتفاق سيستمر حتى وإن انسحبت واشنطن منه.

وقال صالحي: "لا أستطيع أن أقول حتماً، لكن أتصور أنه من الصعب أن يخرق أحد الاتفاقية، لأنها مبنية على بنيان مرصوص، ولا أتصور أن الإدارة الأميركية ستخرقها لأنها ستخسر".

وأضاف صالحي في المقابلة التي أجرتها قناة "الميادين" اللبنانية باللغة العربية في طهران: "لا أتصور أننا سنشاهد اختراقا قويا في هذه الاتفاقية، ربما نستمع الى بعض الأمور، لا أقول تهديدات، بل كلمات غير مدروسة، وربما هذه الكلمات تُطلق من أجل بعض الأمور الداخلية في الولايات المتحدة".

وأكد صالحي أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال قررت الولايات المتحدة خرق الاتفاق. ورأى أن انسحابها لن يؤثر على استمرار الاتفاق، في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وسائر البلدان العالمية تأييدهم.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "النشاط النووي مستمر على نحو أفضل من السابق فيما يتعلق بالتخصيب وإنتاج الماء الثقيل والتصميم الجديد للمفاعل في آراك، مع مساعدة الصينيين، فضلا عن استخراج معادن اليورانيوم".

ويسود توتر شديد في العلاقات بين طهران وواشنطن منذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، خصوصا أنه لم يكف عن توجيه الانتقادات اللاذعة للاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في ظل حكم سلفه باراك أوباما.

وجاءت تصريحات صالحي غداة رفض طهران مطالب مسؤولين أميركيين بتفقد منشآتها العسكرية لاختبار مدى التزامها بالاتفاق النووي الذي وقعته قبل عامين مع دول مجموعة (5 + 1)، معتبرة أن المطالبة عودة إلى التفاوض على خطة العمل الشاملة التي يتضمنها "الاتفاق النووي".

تفكيك وتخفيف

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس، تفكيك جماعة على صلة بتنظيم "داعش" كانت تخطط لهجمات بالمزارات الدينية في البلاد.