العزب: تحفيز «القانونية» لتصبح من الوظائف المعاونة للقضاء

دعا وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إلى «ضرورة تطوير الجهاز الإداري والقانوني في وزارة العدل والعمل على تحفيز إدارة الشؤون القانونية لتصبح من الإدارات الجاذبة وظيفياً عبر إدراجها ضمن الوظائف المعاونة للسلطة القضائية»، لافتاً إلى «ضرورة تعديل بعض المسميات والاختصاصات الوظيفية في هذه الإدارة لدعم طبيعة العمل داخلها».

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العزب بموظفي قطاع الشؤون القانونية في الوزارة بمكتبه في معهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور كل من وكيل الوزارة عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، إلى جانب مستشاري الوزير، فيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان ومدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون القانونية ريا الرشيدي ومدير إدارة العلاقات الدولية أسامة الذويخ.

وشدد العزب على «ضرورة تعيين باحثين ومحققين في إدارة الشؤون القانونية على درجةٍ عالية من الكفاءة والمهارات القانونية لضمان جودة العمل في هذه الإدارة»، مطالباً «باستحداث آلية قانونية تُلزم موظفي الوزارة المحالين للتحقيق بالحضور للتحقيقات عند استدعائهم وتُشعِر الجميع بتطبيق القانون».

وأشاد «بعملية الربط الآلي التي ستتم بين أنظمة 4 إدارات في الوزارة بما يخدم العمل في قطاع الشؤون القانونية لتسهيل إجراءات الموظفين»، داعياً إلى «ضرورة التواجد الإعلامي لمسؤولي قطاع الشؤون القانونية وإداراته عبر وسائل الإعلام المختلفة والتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة لعرض أنشطة وخدمات القطاع إعلامياً».

وأبدى العزب «إعجابه بنشر أنشطة شبكة المعلومات القانونية العالمية على الموقع الإلكتروني للوزارة«، مطالباً «بتكثيف تواجد معلومات هذه الشبكة على موقع الوزارة».

وطالب «بنشر الأحكام الدستورية وأحكام محكمة التمييز وغيرها من الأحكام والتشريعات المهمة الصادرة في دولة الكويت بشكل دوري عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغيرها من وسائل الوزارة الإعلامية - مع الحرص قدر الإمكان على السرية والخصوصية في بعض القضايا – ليتعرف الراغبون على هذه الأحكام والقوانين المهمة والمُستَقر عليها في البلاد عبر مصادر الوزارة»، موجهاً إلى «توقيع مذكرات تفاهم - إن تطلب الأمر - بين الوزارة وغيرها من الجهات للحصول على هذه الأحكام والقوانين».

وشدد العزب على «ضرورة أن تكون الوزارة إحدى المصادر الأساسية للمعلومات القانونية وكافة الأحكام والتشريعات للباحثين والمستفيدين من هذا الشأن»، موضحاً أنه «سيسعى نحو تعديل تشريعي يَحوُل دون نشر أسماء المحكوم عليهم في القضايا اللاأخلاقية ضمن نص الأحكام الصادرة بحقهم».

ونوه «بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين قطاعات وإدارات الوزارة بما يخدم سير العمل ويقضي على فكر الجزر المعزولة في الأداء، إلى جانب ضرورة نفض حالة الإحباط التي تصيب بعض الموظفين، بالإضافة إلى اعتماد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيود البيروقراطية والروتين»، آملاً أن «يلمس الصدى الفعلي لتوجيهاته على أرض الواقع في قطاعات الوزارة وترجمة تعليماته بما ينعكس على تطوير العمل».

وفيما انتصر الوزير العزب لرؤى تطوير العمل وفصَّل بمشرط صراحته المعهودة مشاكله ومعوقاته في الوزارة وقطاع الشؤون القانونية، متوعداً «المقصرين من الموظفين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتفويض صلاحياتهم لآخرين، لم ينس أن يُنصف الموظفين المجتهدين عبر التأكيد على ضرورة منحهم الحوافز ومكافآت الأعمال الممتازة تأكيداً لمبدأ الثواب والعقاب».

واعتبر العزب «إدارة العلاقات الدولية سفيرةً لوزارة العدل خارجياً»، داعياً إلى «زيادة الدورات التدريبية التخصصية المقدمة لموظفي قطاع الشؤون القانونية ليكون العمل فيه محفزاً للموظفين».

وأشاد «بتوجه الإدارة إلى إنشاء صفحة مميزة خاصة بها على موقع الوزارة الإلكتروني تتضمن أنشطتها وفعالياتها وتُبرز مشاركات القطاع والوزارة والمناصب الدولية والإقليمية التي يشغلها مسؤولوها ومنها رئاسة دولة الكويت للمحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية واختيار أعضاء من الكويت ضمن هذه المحكمة وأيضاً رئاسة دولة الكويت لمحكمة الاستثمار العربية».

وشدد على «ضرورة إبراز دور الكفاءات الوطنية خصوصاً المنتسبة منها لوزارة العدل والإشارة إلى مناصبها وترشيحاتها لمختلف المناصب الدولية»، منوهاً بأن «توقيع دولة الكويت على كثير من الاتفاقيات الدولية يلزمها كدولة بتنفيذها حتى وإن لم يصدر بها قانون داخلياً».

اللقاءات المباشرة

من جانبه، ثمّن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع «جهود الوزير العزب بالحرص على تكثيف اللقاءات المباشرة مع موظفي قطاعات الوزارة مما خلق حالة من التفاعلية تتناسق فيما بينها لإدراك عهدٍ جديد للعمل في الوزارة»، لافتاً إلى أن «تخصيص أرقام سرية للمراجعين يأتي ضمن أُطر الحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات وتسهيلاً لإنجاز المعاملات وإتاحة المجال لاستخدام هذه الأرقام السرية في معاملات وخدمات أخرى».

حقوق الإنسان

من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري إن «قطاع الشؤون القانونية تحرص على إصدار بعض المطبوعات الإعلامية ومنها طباعة التشريعات الجديدة الصادرة في البلاد ليستفيد بها الراغبون وذوو الاختصاص»، مشيراً إلى أنه «يتم إصدار مطبوعات توعوية تتناول جوانب حقوق الإنسان في الذكرى السنوية لإقرار ميثاق حقوق الإنسان العربي».