«المركز»: النفط والأسهم العالمية دعما أسواق «مينا» في يوليو

ذكر تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق لشهر يوليو الماضي أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» كان إيجابياً.

ووفق التقرير، استمر مؤشر «ستاندرد آند بورز» في المنطقة العربية بالتداول دون الفوائد المستحقة لهذا الشهر. وكانت دبي صاحبة أعلى أداء في المنطقة، حيث حققت أرباحاً بنسبة 7.1 في المئة أثناء الشهر، ويرجع ذلك إلى عمليات التداول والمضاربة في الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

وفي التفاصيل، حقق مؤشرا الكويت «الوزني» و«السعري» أرباحاً بنسبة 5.3 و3.1 في المئة على التوالي.

أما في قطر وبعد التراجع بنسبة 8.8 في المئة في يونيو الماضي، الذي خفض القيمة السوقية بمقدار 11 مليار دولار، ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.4 في المئة في يوليو، حيث ساهم صافي الشراء من قبل المستثمرين الأفراد المحليين والمؤسسات المحلية في تحقيق مكاسب للسوق القطرية.

وتراجع السوق السعودي في يوليو بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة للبيانات حول انخفاض وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في يونيو ونتائج أرباح الشركات في الربع الثاني، التي جاءت دون التوقعات. وبشكل عام ساهم الارتفاع في أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية في ارتفاع في الأسواق الإقليمية.

وأحدث ارتفاع القيم المتداولة في شهر يوليو حالة إيجابية في الأسواق، مع زيادة حجم التداول بنسبة 8 في المئة، في حين ازداد معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 10 في المئة، حيث شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء أبوظبي، وقطر، ومصر، ارتفاعاً في السيولة مقارنة بها في شهر يونيو، حيث كانت منخفضة نتيجة لضعف النشاط التجاري في شهر رمضان، وشهدت بورصات كل من الكويت والبحرين زيادة ملحوظة بنسبة 89 و52 في المئة في القيمة المتداولة.

ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (1.20 ضعف)، والمملكة العربية السعودية (5.14 أضعاف)، والكويت (14 ضعفاً). في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 10 أضعاف و6.9 أضعاف أرخص نسبياً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً.

وكانت الأسهم القيادية إيجابية في الأغلب، فيما عدا الأسهم القيادية السعودية، التي كان أداؤها سلبياً في شهر يوليو، حيث تراجع سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية نتيجة ضعف أرباح الشركات في الربع الثاني، وحقق بيت التمويل الكويتي 8.10 في المئة وموانئ دبي العالمية 9.9 في المئة وبنك قطر الوطني 7.8 في المئة أعلى أداء.

بينما انخفضت أسهم الشركة الكويتية للأغذية، والراجحي والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 3.14 و5.10 و5.6 في المئة على التوالي.

أسواق الدين السعودية

قدمت الحكومة السعودية في يوليو أول عروضها للصكوك المقومة بالريال للمستثمرين المحليين، وظلت عائدات الإصدار المحلي متماشية مع عائدات الصكوك التي بلغت 9 مليارات دولار، والصادرة في الأسواق العالمية.

وكانت موازاة العائدين أمراً ضرورياً لخلق سوق نشيطة جداً في الدين الحكومي القابل للتداول، وهو هدف طويل المدى للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

موديز والشركات السعودية

يتمثل أحد نواحي التطور المهمة الأخرى فيما يتعلق بسوق المال السعودي في حصول مؤسسة موديز على رخصة للقيام بأنشطة تصنيف في المملكة.

ومع موافقة «موديز»، تعمل الآن شركات التصنيف الرئيسية الثلاث في السعودية وهي فيتش، وستاندرد آند بورر، وموديز.

جدير بالذكر أن منح الموافقة يبرز جهود هيئة السوق المالية السعودية لتطوير أسواق دين الشركات لديها.