مصر| «التجديد النصفي» يشطر الصحافيين

انقسم الوسط الصحافي في مصر مؤخراً، بين مؤيد ومعارض لمقترح نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة، بتعديل قانون النقابة، بما يتضمن إلغاء انتخابات التجديد النصفي التي تُجرى دورياً كل عامين، والاكتفاء بالانتخابات على كامل أعضاء المجلس والنقيب.

من جانبه، أعرب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، الكاتب صلاح عيسى عن تأييده لمقترح نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة، مشترطاً أن يكون التعديل المطروح في إطار تغيير واسع يشمل الكثير من مواد قانون النقابة.

عيسى اعتبر أن التجديد النصفي يعد أحد محاولات الحكومة للسيطرة على النقابة من خلال زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا" للصحافيين، عند الدفع بنقيب جديد، مشدداً على أن "فترة العامين غير كافية للنقيب لإحداث تغيير حقيقي داخل النقابة يصب في مصلحة الصحافيين".

على النقيض، أكد عضو مجلس نقابة الصحافيين، أيمن عبدالمجيد، أهمية الإبقاء على إجراء انتخابات التجديد النصفي كل عامين، لافتاً إلى أنها تؤدي إلى تغيير وتجديد دماء المجلس باستمرار، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن التجديد النصفي يُمكِّن الجمعية العمومية من مراجعة اختياراتها، خصوصا فيما يتعلق بمنصب النقيب.

بدوره، أبدى عضو مجلس النقابة، سعد عبدالحفيظ، اعتراضه على رغبة سلامة في إجراء الانتخابات على جميع مقاعد أعضاء المجلس والنقيب مرة واحدة، لافتاً إلى أن فلسفة المشرِّع الذي وضع هذه المادة تكمن في أن تكون هناك كوادر اكتسبت خبرة ولديها إلمام بجميع الملفات الشائكة، حتى لا تحدث حالة من الفراغ قد تصل إلى 6 أشهر.

قانونياً، قال محامي نقابة الصحافيين، سيد أبوزيد إن هناك الكثير من المواد الحالية في قانون النقابة عفى عليها الزمن، وتحتاج إلى تغيير، مدللاً على ذلك ببعض المواد التي تتحدث عن الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يعد له وجود منذ عشرات السنين.

وتابع أبوزيد في تصريح لـ"الجريدة": "من حق نقيب الصحافيين دعوة الجمعية العمومية لتغيير أي مادة في قانون النقابة، شريطة الحصول على موافقة أغلبية أعضاء الجمعية لتغيير هذه المادة".