مصر تدعو إلى إنتاج أفلام ترتقي بالذوق العام... والسينمائيون يطالبون بالدعم

يرى د. مدحت العدل أنه لا بد من تشكيل لجنة مصغرة وعملية من الصانعين لا تزيد على خمسة أفراد بين مخرج ومنتج وغيرهما يُختارون بعناية ويضعون ورقة حول مشاكل السينما، وكيفية حلها، ويقابلون الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعرضون عليه ما نحتاج إليه من الدولة، «لأننا لا نبحث عن دعم مالي، بل دعم لوجيستي وتسهيلات تساعدنا في العمل الفني».

يتابع: «للأسف، ثمة مناطق تصل تكلفة التصوير فيها إلى مئة ألف جنيه في اليوم، لذا يجب أن تسهِّل لنا الدولة الحصول على تصاريح التصوير».

ويشِّدد على ضرورة تفعيل آلية لتنفيذ قرارات الرئيس، والتواصل مع مؤسسة الرئاسة، موضحاً أنهم سيعلنون الأسماء المرشحة للجنة التي ستقابل الرئيس فور الاستقرار عليها».

يختم العدل كلامه: «أي فيلم جاد محترم هو عمل تنويري في المقام الأول. الأفلام حول ثورة أكتوبر، أو الشهداء، أو حتى مثل «أريد حلا»، تصبّ في نطاق السينما المحترمة والهوية الوطنية والحفاظ على الشخصية المصرية».

في السياق نفسه، يعتبر نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة أن مشكلات السينما التي طُرحت خلال جلسة مؤتمر الشباب في الإسكندرية ليست بجديدة، مشيراً إلى ملفات كثيرة تتضمن المصاعب الني تواجهها هذه الصناعة وتسعى إلى طرح العلاج لها، وكلها بالتعاون مع الصانعين ولجنة من وزارة الثقافة، «وهذه الملفات بدأت من سنوات منذ راحت مشكلات السينما تتراكم، وعُرضت على المؤسسات والمسؤولين المنوطين بها، وفي المؤتمرات واللجان الوزارية المختلفة. ولكن للأسف من دون جدوى».

وعن قرار الرئيس بتشكيل لجنة من السينمائيين لبحث الأمر، يوضح فودة أن «الملفات موجودة لبحثها، ونحن في انتظار تحقيق طالبنا به منذ زمن، وليس المطلوب من الدولة أن تدعم صناعة السينما بشكل كامل، فإن وجدها الصانعون تسعى إلى حلّ جزء منها، هم أنفسهم سيستكملون البقية»، مؤكداً أن ثمة مشكلات أزلية وعلى الدولة أن تتدخل لحلها.

ويضيف فودة: «لا يحتاج الأمر إلا إلى استجابة سريعة وأن تكون صناعة السينما ضمن الأولويات لأنها عمود اقتصادي مهم. وكل ما يشغلني كرجل مسؤول عن مؤسسة ألا تكون مشكلات السينما بمعزل عن ضرورة استعادة ريادة الصناعة، فقديماً كانت الأخيرة العامل الثاني في الاقتصاد المصري، ولكنها انسحبت تماماً من هذا المجال اليوم»، مشيراً إلى أن ملف السينما يفيض بالمشكلات، من هيكلة الرقابة والصناعة وضرائبها وتصويرها وتذاكر السينما وغيرها. لذا لا بد من أن تكون لدينا قناعة بأن صناعة السينما ركن أساسي في خريطة الاقتصاد المصري وتمهِّد للعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية ووضع الحلول لتقوم الصناعة على أسس سليمة.

رأي النقد

ترى الناقدة حنان شومان أنها «ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتحدّث فيها الرئيس عن السينما ودورها في الارتقاء بالذوق العام، والأمر لا يعدو أكثر من تصريح وقتي وسينتهي الأمر إلى لا شيء في النهاية»، مضيفة أن الاهتمام بالسينما أكبر من كلمة في مؤتمر عام فهذه الصناعة تحتاج إلى رؤية وخطة طويلة الأمد وهو ما لا يتوافر راهناً.

وتضيف: «علينا قبل صناعة سينما ترتقي بالذوق العام أن نُحدِّد شكل الأفلام ونعرِّف الذوق العام، بدلاً من أن يتحوَّل الأمر إلى مزايدات من خلال أفلام مباشرة تظهر بمستوى سيئ للغاية»، مشيرة إلى أن دعم الدولة المادي في الظروف الراهنة أمر مستحيل، لذا من الأفضل تسهيل إجراءات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر وإعطاء تصاريح التصوير في الأماكن العامة وتخفيض أسعارها بالنسبة إلى الأفلام المحلية، ومحاربة الإجراءات المعوقة للسينما المصرية، والأمر لا يحتاج إلا إلى إشارة من رئيس الدولة لأن هذا الأمر في الأساس من مسؤولية وزارة الثقافة ولكنها لا تقوم به».

بدوره، يؤكد الناقد وليد سيف أن مبادرة الرئيس جيدة، لكن من المهم توافر وعي عام بأن الفن ضد المباشرة، من ثم طرح الموضوعات بأسلوب معالجة مبتكر وبأساليب متقدمة وراقية وحديثة، فضلاً عن اللغة السينمائية المتطورة.

كذلك يشير إلى أن «السينما تحتاج إلى دعم الدولة لتقديم أفلام جريئة، والمقصود بالجرأة هنا الخروج عن السائد والمألوف، موضحاً أن الدعم المادي مهم، وثمة أشكال كثيرة له منها المساعدة اللوجستية بتوفير الأستوديوهات والمعدات وتسهيل التصوير في الأماكن العامة التي تتبع الدولة، وتوفير التصوير والدعاية المخفضة والمجانية في التلفزيون المصري ومراكز الشباب وقصور الثقافة، وكلها جهات تابعة للدولة».