مصر| مشروع قانون لـ «اجتثاث» «الإخوان» من الدولة

يعزل المدان من الوظائف العامة ويحرمه من الترشح في الانتخابات

نشر في 04-08-2017
آخر تحديث 04-08-2017 | 20:00
عضو ائتلاف «دعم مصر»، النائب محمد أبوحامد
عضو ائتلاف «دعم مصر»، النائب محمد أبوحامد
كشف عضو ائتلاف «دعم مصر»، النائب محمد أبوحامد، أنه يعد الآن مشروع قانون يقضي بعزل جميع المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، وكل الجماعات التي صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها «إرهابية»، من الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة، مشيراً إلى أن المشروع سيكون أمام البرلمان، مع بدء دور الانعقاد الثالث المزمع في أكتوبر المقبل.

وقال أبوحامد في تصريحات لـ«الجريدة»، إنه استند في إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970 «يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي ينص في واحدة من مواده، على «تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية».

وأضاف: «لدينا حكم قضائي صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك مازال الإخوان موجودين كمدرسين وأساتذة جامعة، والهدف من مشروعي هو تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها، بحيث يصبح العزل وفقا للقانون».

وتابع أبوحامد: «المشروع يتسق مع قوانين مماثلة في إنكلترا وفرنسا وأميركا، ويقع في 25 مادة أراجعها دستوريا في الوقت الراهن».

ورداً على سؤال لـ«الجريدة» بشأن احتمالات وقوع مشكلات اجتماعية، نتيجة للمشروع المطروح، أجاب أبوحامد: «وضعت ضوابط في نصوص المواد، بحيث لا تقبل الدعاوى المقامة لاعتبار شخص ما إرهابيا، إلا بشروط معينة، كما يجيز المشروع للجهات الرقابية أو الأمنية أو المؤسسات التي ينتمي إليها الأشخاص المتهمون بالإرهاب، أن يقيموا دعاوى بذلك، بحيث يكون من حق رئيس الجامعة مثلا أن يتهم أستاذا، على أن يستوفي الضوابط المنصوص عليها، حتى لا تحدث أمور كيدية».

وعن عواقب اعتبار شخص ما إرهابيا، قال أبوحامد: «يكون العزل إما لوظائف غير إدارية، لا يتحكم ولا يطلع شاغلها على المعلومات، أما إذا كان قيادة كبيرة فيتم عزله تماماً».

وعن فرص التظلم، قال عضو ائتلاف «دعم مصر» إن القانون وفر أداة للتظلم، لكن على المتضرر استيفاء الإجراءات القضائية لذلك، ويتم تجميد نشاطه في وظيفته لحين الفصل في أمره، مضيفا، أن الإدانة بالإرهاب وفق المشروع الجديد تقضي بالعزل كلياً من الوظائف العامة والشأن العام، بحيث لا يحق للمدانين الترشح في انتخابات المحليات أو النقابات، أو تأسيس جمعية أهلية، أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادي أو الاتحادات الرياضية.

back to top