نتنياهو يبرر تراجعه... والسلطة ترفض «استقطاع الديون»

وسط احتفالات فلسطينية واتهامات يمينية إسرائيلية، برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، قرار التراجع عن الإجراءات التي كانت اتخذتها حكومته حول الحرم القدس في وقت سابق من يوليو الجاري بأن "رئيس الوزراء هو الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل".

وتعليقا على الانتقادات التي يواجهها على خلفية تعامله مع الاضطرابات التي خلفتها الإجراءات التي تضمنت تدابير أمنية عند بوبابات المسجد الأقصى، قال: "أتفهم مشاعر الجمهور، وأدرك الواجبات الملقاة على عاتق القيادة".

وأضاف: "أعلم أن القرار الذي اتخذناه ليس سهلا. ومع ذلك بصفتي رئيس الوزراء الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل، يجب علي أن أتخذ قرارات برباطة جأش وبرشد. أقوم بذلك آخذا في الحسبان الخريطة بأكملها وجميع التحديات والتهديدات التي نواجهها. وبعضها ليست معروفة للجمهور، وبطبيعة الحال لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها".

وقال إنه أوعز خلال الأيام الأخيرة بتعزيز قوام قوات الشرطة المنتشرة في القدس "من أجل إحباط العمليات الإرهابية ومنع أعمال الشغب، ومن أجل العمل بصرامة ضد مخالفي القانون".

وتراجعت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي عن تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة على بوابات الحرم القدسي. وكانت قد قامت بالإجراءات في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين في باحات الحرم. وذكر استطلاع رأي أن 77 في المئة من الاسرائيليين اعتبروا إزالة التدابير بالحرم "استسلاما".

على صعيد آخر، رفضت الحكومة الفلسطينية اليوم مقترحا إسرائيليا لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين عبارة عن مخالفات وغرامات وأحكام قضائية من عائدات الضرائب التي يتم جبايتها لمصلحة السلطة الفلسطينية.

واعتبر وزير العدل علي أبودياك أن المقترح "يستهدف الضغط على الفلسطينيين ويأتي في إطار التشريعات العنصرية لإسرائيل لتشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية الفلسطينية".

في سياق منفصل، رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب استئناف قدمه جندي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لإدانته بالقتل، بعد أن أجهز على فلسطيني جريح.

وذكرت تقارير أن القضاة العسكريين رفضوا التماسا قدمه الادعاء العسكري لزيادة العقوبة على الجندي.