مصر| البرلمان يطارد المدارس والجامعات بسبب المصروفات

على الرغم من مرور نحو شهر على بدء الإجازة البرلمانية التي حصل عليها مجلس النواب المصري، بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني، على أن يعاود نشاطه مطلع أكتوبر المقبل، تزاول لجان برلمانية عملها، ومن بينها لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تعقد اجتماعات متعاقبة، تنتهي بحلول أكتوبر، لمناقشة أزمة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة، المتهم بعضها بالمبالغة في قيمة الرسوم الدراسية.

وبحسب وكيل لجنة التعليم في البرلمان، هاني أباظة، تم فتح حوار مجتمعي حول "قانون التعليم الجديد" مع الجهات المختصة، مضيفاً لـ "الجريدة": "مصروفات المدارس والجامعات الخاصة، لاسيما الدولية منها، تثير أزمة بسبب زيادتها بشكل مبالغ فيه".

وتابع: "تأجيل قرار الإغلاق سببه رفض ومعارضة أولياء طلاب المدارس، لذلك قرر أعضاء لجنة التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس، وأي مدرسة مخالفة سيتم إغلاقها".

وفيما يخص قانون التعليم الجديد، قال أباظة: "مشروع القانون تم تأجيله إلى دور الانعقاد الثالث بسبب تأخر وزارة التعليم في إرساله إبان تولي الوزير الهلالي الشربيني للوزارة"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الإجازة البرلمانية عقد حوار مجتمعي بشأنه.

في السياق البرلماني ذاته، قال عضو ائتلاف "دعم مصر"، النائب محمد رشوان، إن نسبة الزيادة الرسمية السنوية محددة بقرارات وزارية تبدأ من ‪ ٧ وتصل إلى ١٠ في المئة‏، مشدداً، في تصريح لـ "الجريدة"، على أن المدارس الدولية المخالفة يسحب منها الترخيص وتؤول إدارتها إلى الدولة.

بالمثل أيّد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائب محمد بدراوي، الدور الذي تقوم به حالياً لجنة التعليم، لمواجهة مشكلة فوضى المصروفات، داعياً في تصريح لـ "الجريدة" إلى ضرورة مراجعة ملف التعليم الخاص في مجمله.

من جانبه، قال الخبير التربوي، كمال مغيث، إن مشكلة زيادة المدارس الخاصة للمصروفات متكررة سنوياً، خاصة مع منع تحويل الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية، مشيرا إلى أن اجتماعات لجنة التعليم في البرلمان لن تجدي إلا بعد اتخاذ إجراءات، أهمها أن يكون دفع المصروفات من خلال التعاملات البنكية للتأكد من التزام المدارس والجامعات الخاصة بقرار الوزارة بخصوص نسب الزيادة المحددة في المصروفات.