ما دور «التعليم العالي» في الشهادات المزورة؟

قام مجلس الوزراء مؤخراً بتحويل ملف الحصول على شهادات وهمية أو مزورة إلى النيابة العامة للفصل في هذه القضية المصيرية. والتطرق إلى هذه القضية يفتح التساؤلات على عدة جهات، من أهمها وأبرزها وزارة التعليم العالي بوصفها الجهة المسؤولة عن التصديق واعتماد الشهادات في الكويت، والابتعاث، فعلى أي أساس يتم اعتماد هذه الشهادات والسماح بتعيين أصحابها في مناصب لا يستحقونها بموجب شهادة مزورة، أو يُسمَح لشخص بالحصول على ترقية كان يفترض أن يحصل عليها شخص آخر يستحقها؟

كما أن الأمر يتعدى ذلك إلى جريمة الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، فعند مناقشة هذه القضية تتجه الأنظار إلى الجهات التي يعمل بها أصحاب هذه الشهادات، خصوصاً المؤسسات التعليمية، ومن وجهة نظري فإن هذا خطأ كبير يقع فيه البعض لأن تلك الجهات ليست المعنية بتصديق هذه الشهادات، بل "التعليم العالي" من تقوم بذلك، فيجب أن يتم وضع لجنة تحقيق للتدقيق على الشهادات المقدمة إلى "التعليم العالي"، ومعرفة كيفية تصديقها واعتمادها، وبعد ذلك إذا تم اكتشاف أنها مزورة يُحوَّل أصحابها إلى النيابة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحتى ينتهي التحقيق في هذه القضية مازالت "التعليم العالي" مستمرة في التصديق والاعتماد.

أيضاً لا يمكن إغفال دور المكاتب الثقافية في السفارات الكويتية بالخارج، فما هو دورها في هذه الشهادات الوهمية والمزورة؟ أليست لديها كشوف بأسماء الطلبة الكويتيين في الخارج وجامعاتهم؟ أليست لديها دراية كافية بهذه الجامعات التي تعترف بها "التعليم العالي"، فكيف يتم العمل؟ أليس بالتنسيق بين هذه المكاتب و"التعليم العالي"، أم أن كلاً منهما يغني على ليلاه؟ والضحية في النهاية هو الساعي وراء العلم والتحصيل العلمي، فهناك من درس واجتهد وحصل على شهادات عليا وهناك من حصل عليها بالطرق غير المشروعة، وكلاهما في نهاية الأمر يتساويان، بل قد يحصل صاحب الشهادة المزورة على المنصب الذي يحرم منه صاحب الشهادة الحقيقية، ما يمثل خللاً كبيراً ومشكلة شائكة تحتاج إلى حل جذري، وها هو مجلس الوزراء بدأ باتخاذ الخطوة الأولى، فأين الخطوات التي تتخذها "التعليم العالي" والمكاتب الثقافية؟ فهناك أساتذة أفاضل في تلك المكاتب نتوسم فيهم خيراً قادرون على تدارك المشكلة ووضع حلول جذرية لها... قد يفهم البعض أنني هنا أقف مدافعاً عن أصحاب الشهادات، ولكن يجب محاسبة جميع الأطراف، ومن ضمنها "التعليم العالي".