أبل: خاطبت «الوزراء» لتحديد ثمن قسائم «خيطان الجنوبي»

عرض النائب رياض العدساني إجابة وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عن سؤاله بخصوص التفاصيل والشروط المطلوبة والإجراءات المتبعة لمشروع خيطان الجنوبي، مؤكداً أنه سيحرص على متابعته وباقي المشاريع الإسكانية، مطالبا الجهات الحكومية بالتنسيق فيما بينها لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، لأنها تعد من أهم الأولويات.

وقال الوزير ابل، في رده الذي وزعه العدساني على الصحافة، تقيدا بأحكام المادتين 14، 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، تتحدد اولوية مستحقي الرعاية السكنية من الاسر الكويتية مع الاولويات الخاصة لبعض الفئات المحددين حصرا بالمادة 15 من القانون، ويتحدد تاريخ الاولوية باستيفاء متطلبات قيد طلب الرعاية، وهذه الاولوية ثابتة وموحدة للجميع ولا يجوز قانونا اجراء اي تعديل عليها فور اتمام اجراءات قيد الطلب.

وأضاف ابل أن المؤسسة استقبلت 14 طلبا للتنازل عن القسائم المخصصة لأصحابها تمكينا لهم من التخصيص على قسائم مشروع خيطان الجنوبي، ولم يتم الموافقة على اي منها من تاريخ فتح باب القيد حتى تاريخ 11/7/2017 كما ورد بالسؤال، موضحا أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 16 يناير 2017، وإثر صدور قرار المجلس البلدي القاضي بتخصيص القطعين 3، 4 في منطقة خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد بادرت المؤسسة بمخاطبة كل من وزارتي الكهرباء والماء، والاشغال العامة، وبلدية الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة للقطعتين المذكورتين.

وتابع أن المؤسسة بدأت في استقبال طلبات التخصيص لقسائم المنطقة اعتبارا من الاحد 11/6/2017 وتستمر حتى 31/10/2017، وذلك على ضوء ما تم نشر واعلانه بوسائل الاعلام المختلفة، علما بان اجمالي ما قدم للمؤسسة من طلبات تخصيص في شأن هذه القسائم بدءا من تاريخ فتح باب التقدم حتى تاريخ ورود هذا السؤال بلغ 831 طلبا.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الطلبات تعامل وفقا للوائح والنظم المحددة لها، وعلى وجه المساواة التامة بين الجميع وفقا للشروط والضوابط المحددة لها، لافتا الى انه بالنسبة لمعيار التخصيص واجراءات الفحص والتدقيق للمعاملات تأكيدا لاستيفائها الشروط القانونية، فإن هذه الاجراءات تتم وفق ضوابط محددة وواضحة تحقق الشفافية والمساواة التامة والمطلقة بين جميع المتقدمين ووفقا وتقيدا بأحكام المادتين 14، 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه كما يتم التوزيع على من استوفت طلباتهم الشروط في قرعة علنية بحضورهم وامامهم لتأكيد المساواة والشفافية التامة.

وقال ابل إن تحديد السعر الرمزي للقسيمة يتحدد على اساس الثمن الرمزي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، وفي هذا الشأن بادرت المؤسسة الى مخاطبة مجلس الوزراء بكتابها رقم 2861 بتاريخ 19/2/2017 بطلب تحديد الثمن الرمزي للقسيمة في المشروع المشار اليه.

وأشار الى ان عدد قسائم المشروع وفقا لمقتضيات المخطط التنظيمي يبلغ 1448 قسيمة بمساحة 400م2 لكل منها، وفيما يتعلق بطلبات التبادل والتنازل المقدمة من المواطنين فإن لجنة التوزيع والتوثيق هي التي تنظر في مثل هذه الطلبات وهي برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق، ولذوي الشأن التظلم من قرارات هذه اللجنة امام اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية برئاسة المدير العام لـ"السكنية"، وذلك تطبيقا لأحكام قانون ولائحة الرعاية السكنية.