العوضي: 100 مليون دينار الوفر من رفع الدعم عن البنزين في 7 أشهر

كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية، عبدالغفار العوضي، أن الدولة حققت عجزاً فعلياً بلغ 5.9 مليارات دينار، عن السنة المالية 2016/ 2017، بعد استقطاع نسبة 10 في المئة الخاصة باحتياطي الأجيال العامة، بعدما كان مقدراً له أن يكون 10.8 مليارات دينار في الميزانية التقديرية.

وأوضح العوضي لـ "الجريدة" أن من أبرز أسباب انخفاض العجز إلى ما يفوق الـ 45 في المئة هو السعر التقديري لأسعار النفط، حيث بلغ السعر التقديري 35 دولارا للبرميل، في حين كان المعدل العام له خلال السنة المالية الماضي 44 دولارا، وهو ما ساهم في هذا التخفيض.

وقال إن جملة الإيرادات لكل الوزارات والجهات الحكومية بلغت 13.1 مليار دينار، بانخفاض بلغ 3.9 في المئة عن الإيرادات المحققة للسنة المالية 2015/ 2016، فيما بلغت مصروفات السنة الماضي 17.7 مليار دينار، بانخفاض بلغ 2.9 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2015/ 2016، مضيفا أن العجز قبل احتساب احتياطي الأجيال بلغ 4.608 مليارات، بانخفاض 0.1 في المئة عن 2015/ 2016.

الإيرادات النفطية

وأشار العوضي إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 11.688 مليار دينار، بانخفاض 3.2 في المئة، ما يعادل 386.5 مليونا عن السنة المالية 2015/ 2016 عندما بلغت 12.075 مليار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.41 مليار، بانخفاض 147.7 مليونا، ما نسبته 9.5 في المئة عن السنة المالية 2015/ 2016 عندما بلغت 1.55 مليار دينار.

الإيرادات غير النفطية

وقال إن أعلى الجهات الحكومية تحصيلا للإيرادات غير النفطية كانت الإدارة العامة للجمارك التي بلغت إيراداتها 328 مليونا، بنسبة تحصيل 102 في المئة إلى المقدر، ثم وزارة المالية "الإدارة العامة" بمبلغ 308 ملايين، بنسبة تحصيل بلغت 134 في المئة إلى المقدر وبزيادة 105 ملايين عن السنة المالية 2015/ 2016، ثم وزارة الصحة بمبلغ 135 مليونا، بنسبة تحصيل 104 في المئة عن المقدر، ثم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليونا، بنسبة تحصيل 111 في المئة عن المقدر لها.

أقل الإيرادات

وجاءت وزارة الكهرباء والماء أقل الجهات الحكومية التي تقل إيراداتها المحصلة عن المقدرة، بمبلغ 208 ملايين دينار، وبنسبة تحصيل 79 في المئة، وبنقص 30 مليون دينار، ثم وزارة المواصلات بمبلغ 73 مليونا وبنسبة تحصيل 30 في المئة عن المقدر، وبنقص 82 مليونا عن السنة المالية 2015/ 2016، ثم وزارة المالية "الحسابات العامة" بمبلغ 65 مليونا، بنسبة تحصيل 58 في المئة عن المقدر لها، وبنقص 25 مليونا عن 2015/ 2016، وأخيرا وزارة العدل بمبلغ 41 مليونا بنسبة تحصيل 79 في المئة عن المقدر.

توزيع المصروفات

وتوزعت المصرفات الفعلية إلى 6.353 مليارات دينار لتعويضات العاملين، وبوفر بلغ 47.3 مليون دينار، و2.281 مليار دينار للسلع والخدمات، بوفر بلغ 237.8 مليونا، و364.6 مليون دينار للإعانات، بوفر بلغ 162.06 مليونا، و4.548 مليارات دينار للمنح "المصروفات"، بوفر بلغ 93.006 مليونا، و1.018 مليار دينار للمنافع الاجتماعية، بلغ الوفر فيها 43.5 مليونا، ثم 925.2 مليونا لـ "مصروفات وتحويلات أخرى"، التي بلغ الوفر فيها 59.1 مليونا، ثم 2.215 مليار دينار لـ "شراء الأصول غير المتداولة"، بوفر بلغ 541.06 مليونا، وهي التي تعنى بالمشاريع الإنشائية في المقام الأول.

وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي حققت أعلى الوفورات في ميزانيتها، أشار العوضي إلى أن "الكهرباء والماء" جاءت الأولى بوفر قدره 246 مليون دينار، حيث بلغت مصروفاتها الفعلية 1.935 مليار دينار، بنسبة بلغت 89 في المئة من المقدر لها، ثم وزارة التجارة والصناعة بوفر بلغ 159 مليونا، حيث صرفت 204 ملايين، بنسبة 56 في المئة عن المقدر لها، بسبب خفض الصرف على باب الإعانات في مواد التموين ومواد البناء، ثم وزارة الصحة بوفر بلغ 157 مليونا، حيث صرفت 1.7 مليار بنسبة 91 في المئة عن المقدر لها، ثم وزارة المالية "الحسابات العامة"، بوفر بلغ 122 مليونا، حيث صرفت 4.8 مليارات دينار بنسبة 98 في المئة عن المقدر لها.

دعم البنزين

وفي رده على سؤال تعلق بحجم التوفير للميزانية منذ رفع الدعم عن البنزين، أشار العوضي إلى أن الميزانية حققت وفرا بلغ 100 مليون دينار تقريبا منذ تطبيق قرار رفع الدعم في سبتمبر الماضي وحتى أبريل، فيما بلغت المصروفات على مشتقات البترول في السنة المالية 2015/ 2016 ما قيمته 362 مليون دينار، ما يعني أن الدولة خفضت مصروفاتها لها البند ما يقارب 55 في المئة.

جهود كبيرة

وأشاد العوضي بجهود إدارة الموارد المؤسسية وإدارة التوجيه والنظم في وزارة المالية لما بذلوه من جهود كبيرة خلال الشهرين الماضيين للانتهاء من إعداد الحساب الختامي في موعده الدستوري نهاية يوليو، وقال إنه على الرغم من التعرض لبعض المشاكل التي أثرت على سير العمل، نظرا لأن النظم المالية المستخدمة حالياً جديدة، وبالتالي بعض الجهات الحكومية لم تتأقلم بالشكل المطلوب منها في الوقت المناسب، وهذا ما أدى إلى مضاعفة الجهود في الإدارتين والتنسيق ومتابعة الجهات الحكومية الأخرى للانتهاء من إعداد الحساب الختامي.