الجبالي لـ الجريدة•: أُرجِّح تأييد «الدستورية» مصرية الجزيرتين

• ما توقعاتك لحكم المحكمة الدستورية الأحد المقبل، في منازعتي التنفيذ المقدمتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة المصرية والمملكة السعودية؟

- لا أستطيع الجزم بموقف المحكمة، أو أن أضع نفسي في موضع قضاتها، ولكن ما أستطيع الحديث عنه هو الثوابت الدستورية التي تنص على أنه ليس هناك تغليب لقضاء على قضاء أعلى، ولابد من احترام الاختصاصات، و»محكمة الأمور المستعجلة» ليس لها أي ولاية على محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكماً بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، لأنّ مجلس الدولة قضاء مستقل، وبالتالي ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة إصدار قرار بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وهذه الثوابت جميعها ستكون محل اعتبار «المحكمة الدستورية العليا» عند نظرها للقضية، خاصة المبدأ الدستوري المستقر الذي ينص على تغليب القضاء الأعلى على القضاء الأدنى.

• ماذا يعني قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بوقف جميع الأحكام الصادرة بشأن جزيرتي تيران وصنافير؟

- قرار المحكمة بوقف جميع الأحكام الصادرة بشأن جزيرتي تيران وصنافير يعد أمراً وقتياً مرتبطاً بإجراء مستعجل، وبالتالي قرار رئيس المحكمة الدستورية عطّل تنفيذ كل هذه الأحكام، لحين الفصل في الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة، وهذا القرار ينتج عنه تغير في الموقف القانوني المرتبط بالإجراءات الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية، لاسيما أن الموقف كان مهدداً في حالة استمرار الأحكام بوجود حكم بالبطلان من المحكمة الإدارية العليا، في حين أن البرلمان نظر الاتفاقية وصدَّق عليها وأحالها لرئيس الجمهورية، فهذا الحكم أزاح كل الأحكام السابقة، لكن لا يمكن القول إن حكم المحكمة الإدارية كأن لم يكن، فما حدث إجراء مؤقت لتعطيل تنفيذ هذه الأحكام.

• هل ترجحين أخذ المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة؟

- توصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التنفيذ، المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتأكيد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية ليست ملزمة للمحكمة الدستورية، إذ إن توصية هيئة المفوضين استشارية، ويجوز للمحكمة الأخذ أو عدم الأخذ بها، ولكن الشواهد السابقة ترجِّح أخذ المحكمة بتقرير هيئة المفوضين.

• ما الموقف من الناحية القانونية، في حال رفض المحكمة الدستورية دعوى هيئة قضايا الدولة، وتأييدها لحكم القضاء الإداري؟

- المحكمة الدستورية العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبالتالي حكمها ملزم لجميع سلطات الدولة، وواجب النفاذ، وليس هناك أي وسيلة للطعن عليه.

• كيف ترين مطالبة البعض بتعديل مدة الرئاسة؟

- أرى أن المطالبة بتعديل مدة الرئاسة في الدستور لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع، هي مطالب هامشية ليست ملحة، ونحن بحاجة لاحترام الدستور وعدم الحديث في إطار ثانوي، ويجب أن تكون مدة الرئاسة مطابقة لمدة البرلمان، والمشكلة الرئيسية تكمن في أن المحيطين برئيس الجمهورية كفاءتهم محدودة، وهناك نقص في خبرة الإدارة السياسية، فالإدارة السياسية تضع أمام الرئيس خيارات محدودة، مثلما يحدث في الملف الاقتصادي، رغم وجود بدائل ورؤى أخرى.