تفتيش يدوي في «الأقصى» وأوروبا تبقي حماس «إرهابية»

تترقب الأوساط المتابعة للتوتر المستمر بمحيط المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة توصية لجنة تقييم فلسطينية، تضم الأوقاف الإسلامية، بشأن التدابير الأمنية الإسرائيلية غداة إزالة تل أبيب بوابات التفتيش الإلكترونية وإبقائها على كاميرات مراقبة ذكية، مع قرب موعد صلاة الجمعة غدا، والتي يتوقع أن تشهد أعمال عنف وصدامات، على غرار ما شهدته الجمعة الماضية، وأسفر عن سقوط 6 قتلى من بينهم 3 مستوطنين.

واستمرت حالة التوتر المحتدمة في القدس اليوم، مع رفض الفلسطينيين الصلاة داخل الحرم القدسي اعتراضا على الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة التي تضمنت الاستعانة بكاميرات ذكية تتعرف على الوجوه عبر حدقة العين وتستند إلى تكنولوجيا متطورة ووسائل أخرى.

وواصل المقدسيون الصلاة أمام بوابات الأقصى، مع تصاعد الاعتداءات عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية، والتي أدت ليلة اليوم إلى إصابة 12.

ودعت دول عربية وإسلامية من بينها تركيا والسودان وتونس ومنظمات وأحزاب وشخصيات سياسية إلى نصرة القدس واتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الخطوة الإسرائيلية بإزالة بوابات كشف المعادن "غير كافية".

وطالبت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي دول العالم العربي والإسلامي باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه قضية القدس والتطورات التي حدثت في الأقصى.

وفي وقت سابق، اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى، قبل 14 الجاري، لاستئناف "العلاقات الثنائية" مع إسرائيل، والتي أعلن تجميدها مساء الجمعة الماضية.

تفتيش يدوي

في غضون ذلك، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان بتفتيش المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى عبر أدوات التفتيش اليدوية بعد إزالة البوابات الإلكترونية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية أن 77 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن إزالة البوابات الإلكترونية تراجع من قبل الحكومة مقابل 17 في المئة.

ترحيب غربي

في هذه الأثناء، رحبت كل من بريطانيا والولايات المتحدة بإزالة إسرائيل بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي، واعتبرتها خطوة إيجابية لـ "تخفيف التوترات في المنطقة".

وصدر قرار الحكومة الإسرائيلية بإزالة البوابات بعد اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونتنياهو. ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 تعترف بموجبها تل أبيب بوصاية المملكة على المقدسات في القدس.

في المقابل، أكدت عدة فصائل فلسطينية رفضها للإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالأقصى وأصدرت بيانات دعت فيها إلى مواصلة الاحتجاجات يوم الجمعة وإقامة الصلوات في الميادين وعلى الحواجز العسكرية المقامة على أبواب القدس المحتلة.

ودعت حركة «فتح» التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى «تكثيف النضال الشعبي السلمي» حول الحرم القدسي وإقامة صلاة الجمعة بكل الميادين رفضاً للإجراءات الإسرائيلية.

وطالبت حركة «حماس» في الضفة الغربية، اليوم، إلى مسيرات غاضبة الجمعة، رفضاً لـ»إملاءات الاحتلال الجديدة في الأقصى، والمتمثلة في الكاميرات والتفتيش اليدوي، الذي يحاول فرضه كأمر واقع».

أزمة الأردن

إلى ذلك، كشفت تقارير اليوم أن الشرطة الإسرائيلية تخطط لاستجواب زئيف، حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل أردنييْن الأحد الماضي، مؤكدة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تسعى لإعادة فتح السفارة في أقرب وقت.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحارس المتهم بقتل مواطنيْن أردنييْن في مسكن الدبلوماسيين الإسرائيليين بعمان، كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في الأراضي الأردنية، لكنه بعد عودته إلى إسرائيل، يجب أن تستجوبه الشرطة الإسرائيلية، وأن تسلم استنتاجات تحقيقها للسلطات الأردنية.

وكان نتنياهو قد استقبل زئيف والسفيرة الإسرائيلية في الأردن عينات شلاين بعد عودتهما من عمان، في خطوة أثارت تحفظات لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروا أن الطابع العلني لهذا اللقاء مضر بالعلاقات مع الأردن.

من جهته، قال زكريا الجواودة، والد الشاب محمد الجواودة، أحد ضحيتي عملية القتل في مسكن الدبلوماسيين الإسرائيليين بعمان، إنه كان مستعدا للتنازل عن كل حقوقه في إطار صفقة تبادل مع إسرائيل.

وأوضح الجواودة، في تصريحات صحافية اليوم، أنه التقى وزير الداخلية غالب الزعبي الاثنين الماضي في مقر الوزارة، حيث أكد في نهاية اللقاء تنازله عن حقوقه في قضية قتل نجله في السفارة الإسرائيلية بعمان، لقاء أي تسوية سياسية مع الأردن، ومنها إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل الأقصى، أو استبدال القاتل الإسرائيلي بـ 16 أسيرا أردنيا معتقلين في السجون الإسرائيلية.

طرد مستوطنين

من جانب آخر، يستعد الجيش الإسرائيلي لإخلاء مئات المستوطنين اليهود المتشددين الذين تحصنوا في مبنى متنازع عليه بمدينة الخليل في الضفة الغربية اليوم الأول.

وقالت مديرة مراقبة المستوطنات في حركة "السلام الآن"، هاغيت عفران، إنها تطالب الحكومة الإسرائيلية بطرد المستوطنين في أسرع وقت ممكن من المنزل الذي يزعمون أنهم اشتروه دون أن يقدموا ما يثبت ذلك.

في سياق منفصل، قضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم بإبقاء حركة "حماس" على قوائم الإرهاب بالاتحاد.

وألغى قضاة محكمة العدل رأيا للمحكمة العامة عام 2014 بأن مجلس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ليس لديه أدلة كافية للاستمرار في تجميد أصول "حماس" وفرض حظر سفر على أعضائها.

وكانت المحكمة العامة، وهي محكمة أدنى، رأت أن إدراج "حماس" على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت وليس بناء على قرارات "جهة مختصة".

لكن محكمة العدل قالت إن "الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قرارا من جهة مختصة حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم".

ووضعت قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وأدرجت "حماس" عليها منذ 2003 وجناحها العسكري كتائب "عزالدين القسام" مدرج منذ 2001.