ضبط تشكيل عصابي يدير مكتب وهمي للعمالة المنزلية واستغلاله في أعمال منافية للآداب

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة متابعة المخالفين» تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية واستغلاله في أعمال منافية للآداب.

وفي التفاصيل فقد وردت معلومة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام وافدان أحدهم من جنسية عربية والآخر من جنسية آسيوية بإدارة مكاتب وهمية للعمالة المنزلية واستغلال العاملات فيه لأعمال منافية للآداب ومخالفة للقانون، حيث تم تشكيل فريق أمني من إدارة متابعة المخالفين لجمع كافة المعلومات والتحريات والتأكد من صحة المعلومة وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيث تم مداهمة المكان وهو عبارة عن مجموعة من الشقق في منطقة الفروانية، يستغلها المتهمان في أعمال منافية للآداب وتشغيل العمالة بنظام اليومية.

وأوضحت الإدارة إلى أنه تم ضبط المتهمان إلى جانب ضبط 41 عاملة من الجنسية الاثيوبية، ولدى التدقيق على بياناتهم تبين بأن جميعهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

من جهة أخرى تمكنت إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 28 مخالفاً لقانون الاقامة في أحد المساكن في منطقة المهبولة.

حيث وردت معلومة إلى الإدارة تفيد بوجود مسكن يأوي عدداً من المتغيبين المخالفين لقانون الإقامة المادة (20)، وبعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة المعلومة تم مداهمة المكان بعد أخذ الاجراء القانوني وضبط 28 مخالفاً ومخالفة من الجنسية الاثيوبية.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهمين اعترفوا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم وأنهم يمارسون العمل بنظام اليومية، وتبين لدى التدقيق على بياناتهم تبين بأن جميعهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجددا على اهمية دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن أي سلوكيات خاطئة أو أي مخالفة للقوانين وضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المكاتب الوهمية أو المخالفة للقانون والتي تنشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على حقوقهم وأموالهم.