الكويت: سنظل شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة العالمية

أكدت الكويت أن أهداف التنمية المستدامة الـ17، بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تمثل منطلقا لدعم التطلعات الإنمائية العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، شدد فيها على أن الكويت «ستظل شريكا أساسيا في ضمان التنمية المستدامة العالمية، وندرك تماما أن دعم التنمية يعد من الاستثمارات الرئيسة لضمان مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة».

وقال العتيبي إن «النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوفر أسس التنمية»، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من أهداف التنمية المستدامة ينعكس في أجندة التنمية للكويت «حيث إنها ملتزمة بطريق مستدام لتحقيق الرخاء».

وأضاف أن «القضاء على الفقر، بجميع أشكاله، يقع على رأس هذه الأهداف»، لافتا إلى أن تلبية احتياجات 1.3 مليار شخص في العالم يشكل «ضرورة حيوية لضمان السلام والاستدامة العالمية».

وأكد العتيبي حرص بلاده «على تحمُّل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق هذه الأهداف، والعمل على تعزيزها»، حيث إنها عرفت «بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية، وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج، وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة».

وأشار إلى المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية التي استضافتها الكويت في السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الشراكة والتعاون في المجال التنموي والإنساني.

وقال إن الكويت «لم تدخر جهدا» في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية، من خلال مؤسساتها الوطنية، وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، من خلال تقديم قروض ومنح ميسرة لتمويل مشاريع البنى التحتية لتلك الدول النامية البالغ عددها 106 دول حتى اليوم.

ولفت إلى إعلان الكويت أخيرا مشروع «كويت جديدة»، موضحا أنه عبارة عن «خطة تنمية وطنية تهدف إلى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام ومنبثقة عن تصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول عام 2035».

وذكر أنه «يجري العمل في الوقت الحاضر على حشد جميع الجهود لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية عبر سبع ركائز أساسية تستهدف تحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد بحلول عام 2035».

وأكد العتيبي أن الكويت تولي أهمية كبيرة لخطة 2030 للتنمية المستدامة، وأنها بصدد تنفيذ أهداف هذه الخطة محليا، وتكييفها في إطار الخطة الوطنية، حيث «بلغ إجمالي المشاريع التنموية في خطة التنمية الوطنية 279 مشروعا، بينها 25 مشروعا تم إنجازها، و152 مشروعا في المرحلة التنفيذية، و91 مشروعا في المرحلة التحضيرية».