«الأموال العامة» تواصل التحقيق في تجاوزات «الإعلام»

أعلنت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أنها عقدت خلال دور الانعقاد الماضي 26 اجتماعا، واستغرق عملها 69 ساعة و16 دقيقة، إضافة إلى عقدها 3 اجتماعات فرعية انجزت خلالها 7 موضوعات، وقدمت 10 تقارير إلى المجلس، وتبقى على جدول اعمالها 34 موضوعا.

وكشفت اللجنة أنها تواصل التحقيق في مخالفات وزارة الإعلام التي تضمنها استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود، وتقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة، والتحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال، إضافة إلى 19 موضوعاً موجودة على جدول أعمالها منذ عام 2003، موضحة أنها طلبت من «المحاسبة» تزويدها بآخر المستجدات بشأنها حتى تستطيع إنجازها وتقديم تقاريرها للمجلس.

وقال مقرر اللجنة عبدالوهاب البابطين، في تصريح صحافي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات هيئة الزراعة في الموضوع الذي يتعلق بصرف مليون و230 ألف دينار دون وجه حق، كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضررة من مرض انفلونزا الطيور، وتبين للجنة عدم التزام الهيئة بالقرارات المنظمة، وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وأضاف البابطين أن اللجنة انتهت من تقريرها المتعلق ببيع هيئة الاستثمار شركة تعليم قيادة السيارات، وانتهت إلى العديد من المخالفات، أبرزها عدم طرح عملية البيع في الاكتتاب العام، وعدم الالتزام بشفافية المزاد العلني، وعدم المطالبة بإعادة الأراضي التي كانت مستغلة إلى الدولة، لافتا إلى أن اللجنة أوصت في ختام تقريرها بتحديث قواعد وشروط بيع الشركات المساهمة المملوكة للدولة، وإعداد دراسات من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين، ووضع ضوابط لتقييم سعر السهم في الشركات غير المدرجة، ومراعاة حقوق العمالة الوطنية، وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي، وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت تقرير ديوان المحاسبة بشأن بيع شركة المنتجات الزراعية، وتبين لها وجود العديد من التجاوزات، ومنها عدم الالتزام بالقواعد المعتمدة، وعدم شفافية إجراءات المزاد، ووجود قصور لدى هيئة الاستثمار في تحديد قواعد بيع الشركات غير المدرجة، مبينا أن اللجنة أوصت بإعداد خطة استراتيجية لتنمية الاستثمارات المحلية وتحديث اللائحة التفيذية للهيئة، ومعالجة قصور الأخيرة في إجراءات بيع حصصها في المزاد العلني، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج الشركات في البورصة، وقررت بالإجماع إحالة الموضوع إلى النيابة.

وأوضح أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة 50 في المئة من أسهمها على الأقل، ورصدت العديد من المخالفات، ومنها تقديم الشركة الكويتية للاستثمار معلومات مضللة وغير حقيقية للديوان، وعدم وجود دراسة مسبقة بشأن عملية البيع، وتضارب قرارات الهيئة الاستراتيجية الصادرة خلال 7 أشهر، مما يؤثر سلبا على سوق الأوراق المالية، إلى جانب عدم التزام الهيئة بالشفافية والافصاح عن عملية بيع معرض الكويت الدولي.

وأفاد البابطين بأن اللجنة أعدت تقريرها بشأن حفظ هيئة مكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لها من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء وبالعكس، وتبين لها وجود قصور واستمرار النزاعات داخل الهيئة، مما انعكس سلبا على العمل فيها، مبينا أن اللجنة قررت بأغلبية أعضائها التوصية بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الهيئة، ومنها ما يخص تعيين الرئيس ومجلس الأمناء من خلال مجلس الأمة وإلحاقها بالمجلس.

الحيازات الزراعية

ودعا لجنة الزراعة البرلمانية إلى استكمال ما بدأته لجنة حماية الأموال في موضوع الحيازات الزراعية، معربا عن ثقته بأن «أعضاء لجنة الزراعة سيأخذون ملاحظاتنا على محمل الجد».

وأكد أن لجنة حماية الأموال العامة تصدت الى محاولات بعض المتنفذين الذين حاولوا عرقلة إصدار بعض التقارير التي تم تسليمها إلى المجلس، وخصوصا التقرير المتعلق بشركة كي جي إل، وتمت إحالتها جميعا إلى مجلس الأمة لتتسنى مناقشتها في دور الانعقاد المقبل.

وتحقق اللجنة في جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام السابق بتاريخ 31 يناير2017، إضافة إلى التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015-2016، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اليوم التحقيق، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وكانت اللجنة قد واصلت في اجتماع عقدته أمس التحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وذلك بحضور كل من وكيل وزارة الإعلام والوكيل المساعد للإعلام الخارجي ورئيس وأعضاء لجنة الشراء المميز.

إلى ذلك، تجتمع غدًا لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من النواب محمد براك المطير ود. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني لمناقشة التركيبة السكانية وارتفاع نـسب البطالة.