«حدس»: تجريم القوى السياسية ردة وإضعاف للعمل الديمقراطي الدستوري

استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ما تم تداوله إعلاميا حول نية أحد أعضاء مجلس الأمة التقدم باقتراح بقانون، يقضي بتجريم العمل السياسي الجماعي، ومعاقبة العاملين فيه.

وأكدت «حدس»، في بيان أمس، أن التيارات السياسية الكويتية هي وطنية الهدف والغايات، وتعمل من أجل الارتقاء بالوطن، وعلى تواصل مع القيادة السياسية، وهذه التيارات وصلت الى درجة كبيرة من النضج السياسي، وكانت دوما على قدر المسؤولية الوطنية الفاعلة في خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في إنضاج الفضاء الديمقراطي.

واضاف البيان أن «شخصيات وتيارات سياسية عدة من توجهات مختلفة تقدمت سابقا بمقترحات ترمي الى تنظيم العمل السياسي وإشهاره، بما يكفل الشفافية ويضمن الانفتاح تحت ضوء الدستور والقانون، وجاءت تلك المبادرات في سياق الجذور التاريخية الراسخة للتيارات السياسية في المجتمع الكويتي، التي ترجع الى ثلاثينيات القرن الماضي، وتقديرا لما لهذه الكيانات من جهود وطاقات في الساحة الوطنية».

واختتم البيان ان «الحركة الدستورية الإسلامية تستغرب وتستنكر بروز مثل هذه الافكار الرجعية، التي تشكل ردة على مجموع تلك المبادرات المتراكمة الهادفة إلى تعزيز العمل السياسي الجماعي وإنضاجه وتطويره».