الروضان: تنظيم المعارض العقارية وفقاً للمستجدات العالمية

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان حرص «التجارة» على وضع الضوابط لتنظيم المعارض العقارية في البلاد بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن، «وحاولنا ذلك ما أمكن بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع ضوابط واشتراطات تلزم الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض تقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقارات المعروضة مثل الوكالة أو سند الملكية.

جاء ذلك في كلمة الوزير الروضان في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة، أمس، في الهيئة العامة للصناعة، لمناقشة واستعراض مواد اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية في الكويت، حضرها كل من الوزير الروضان، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالـ«التجارة» د. محمد الجلال، والوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص أحمد الفارس والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، ونائب رئيس لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة قيس الغانم، إضافة إلى حضور العديد من أصحاب الشركات العقارية والشركات المنظمة للمعارض العقارية.

وقال الوزير الروضان، إن القرار الجديد لتنظيم لائحة المعارض العقارية جاء بعد استمزاج آراء الجهات ذات الصلة والتي خاطبتها الوزارة لتستشف رأيها مثل بلدية الكويت وغرفة التجارة واتحاد العقاريين والسماسرة بغية تحقيق الهدف من إصدارها المتمثل بالحماية القانونية لجميع الأطراف وضبط سوق العقارات، وكذلك المعارض العقارية وفسح المجال للمطورين العقاريين لطرح مشاريعهم المتميزة داخل الكويت.

وأوضح أن الهدف من اللائحة يتمثل في تصحيح مسار المعارض والرغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى في دعم الاقتصاد الكلي الكويتي كذلك المحافظة على أموال المواطنين الكويتيين الراغبين في تملك عقارات داخل الكويت أو خارجها.

5 أشهر

وذكر أن اللجنة المشكلة استغرقت 5 أشهر للخروج بهذه اللائحة، «و نحن جميعاً معنيون بالشأن العقاري، وندرك الدور الكبير للمعارض العقارية في دعم الاقتصاد الوطني ومنح الفرصة لراغبي التملك والاستثمار للاطلاع على الفرص المتاحة داخل الكويت وخارجها، ومع التغيرات المتجددة في هذا القطاع ارتأت الوزارة مناقشة إصدار قرار تنظيم لائحة المعارض».

وذكر أن هناك بعض الثغرات الملموسة في معارض العقارات لاسيما التي تروج العقارات خارج البلاد نفذ منها البعض واستغل حسن نية بعض المواطنين ليكونوا ضحية عمليات بيعية وتسويقية غير صحيحة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه تحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة في أن تحقق الشركات المشاركة أهدافها البيعية والتسويقية وأن يحقق العملاء والزوار لهذه المعارض أهدافهم الاستثمارية من دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر.

الشريحة المستهدفة

وبين الروضان أن أي قرارات ستصدر من الوزارة سيتم قبلها الاجتماع مع الشريحة المستهدفة لهذا القرار، كاشفاً عن قرارات تنظيمية مرتقبة تعكف الوزارة على تجهيزها تمهيداً لإصدارها قريباً لأسواق الذهب والتقييم العقاري والعربات المتنقلة والرخص المتناهية الصغر.

ولفت إلى أن «التجارة» بدأت في محاكاة كل شرائح المجتمع وستكون الفترة المقبلة أكثر نشاطاً حيث أطلقت العديد من اللجان المختلفة لوضع القرارات واللوائح التنظيمية المختلفة، متمنياً أن تسهل هذه اللائحة المنظمة المعارض العقارية وألا تعرقلها، مؤكداً أنه ستتم مراجعة جميع القرارات المنظمة كل فترة.

صحة الوثائق

ودعا الروضان راغبي التملك والاستثمار خارج الكويت إلى التأكد من صحة الوثائق والوقوف على العين المراد تملكها وخلوها من الموانع القانونية وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت مادة في القرار الجديد تخص هذا المنع بحيث تبرم التعاقدات الخاصة بالعقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي ويلتزم المحامي الكويتي بالتحقق مع سمة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد أو تراخيص البناء أو بيان جميع الالتزامات الواردة على العقار للمتعاقد.

وبين أن وزارة التجارة كجهة تنفيذية مسؤولة عن صيانة حقوق المواطنين والعقاريين تتمنى أن تكون قد حققت الغاية المنشودة من هذا القرار والنهوض بالقطاع العقاري بالكويت وجعله بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

تعديلات ومقترحات

من جانبه، أكد قيس الغانم أن اللائحة وضعت للمناقشة ومن ثم قبول وإدخال أي تعديلات أو مقترحات عليها، وقد استمر العمل في اللائحة نحو خمسة أشهر مع بعض الجهات الحكومية والعديد منها ونأمل أن تفي بالغرض من أجل الكويت والمواطن الكويتي.

أبرز ما جاء باللائحة

احتوى القرار الجديد المنظم للائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية على 18 مادة، حددت من خلالها ضرورة الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التجارة والصناعة عند إقامة أي معرض عقاري، كما أجاز القرار لوزير التجارة أو من يفوضه الموافقة على منح أي من الشركات الوطنية المرخص لها ببيع وشراء العقار والأرض الفضاء ترخيصاً مؤقتاً بإقامة معارض بمقراتها أو الأماكن المرخص لها بالترويج للعقارات والأراضي المملوكة لها لمدة لا تتجاوز 10 أيام.

واشترطت اللائحة على الشركات المشاركة بالمعارض ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.

وحظرت اللائحة الجديدة تسويق العقارات أو المشاريع بعوائد مضمونة ، كما حظر عرض العقارات بنظام «تايم شير»، فيما منح في الوقت نفسه صفة الضبطية القضائية لموظفي «التجارة» المكلفين الرقابة على المعارض العقارية.

كما حظرت اللائحة على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضه- مطورة- مسوقة) القيام بصفات بيبع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعليات المعرض.

كما نصت المادة الثانية عشرة على تشكيل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة الخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال قطاع التسويق العقاري المحلي والأجنبي يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادر منها قرار من الوزير المختص.

ونصت اللائحة على أن تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار ما عدا ما يتعلق منها بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادر بشأنها العقارات والمشروعات التي يتم عرضها.

دخل المشاركون في نقاشات متعددة منهم من أيد بعض مواد اللائحة ومنهم من اعترض، ولكن ظل الاجماع من الجميع على أهمية العمل على تنظيم سوق المعارض العقارية ليكون توجه ورغبة المشاركين والحضور ومن أهم النقاط التي ركزوا عليها.

- طالب أحد أصحاب الشركات العقار وزارة التجارة بأن يكون هناك تنظيم لعدد المعارض العقارية سنوياً بحيث يتم تقليص عددها.

- الحماية من الأهواء الشخصية والبيرواقراطية في الجهات الحكومية.

- تحديد وقت للتراخيص من وزارة التجارة.