الكويت تشارك باجتماع سداسي في جدة يبحث «أزمة قطر»

سعياً لإيجاد مدخل من أجل دفع جهود الوساطة الكويتية لاحتواء «أزمة قطر»، اجتمع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة للدوحة في جدة أمس.

وأجرى تيلرسون، الذي يقوم بجولة مكوكية خليجية، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان ووزير خارجيته عادل الجبير لدى وصوله إلى السعودية قادماً من الدوحة التي زارها أمس الأول ووقع فيها مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان استعرض مع تيلرسون «العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث بالمنطقة، وخصوصاً الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله».

وكان الوزير الأميركي قد بدأ جولته الإقليمية الاثنين الماضي من الكويت حيث التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي يقود جهود الوساطة، كما التقى مستشار الأمن البريطاني مارك سيدويل لبحث الأزمة الخليجية.

وأعلنت باريس أمس، أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيقوم بجولة في المنطقة يزور خلالها الكويت وقطر والسعودية والإمارات السبت والأحد المقبلين لدعم جهود احتواء ووقف أي تصعيد في أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات.

خطوة غير كافية

وجاء وصول تيلرسون إلى جدة بعد ساعات من إصدار الدول الأربع بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن مذكرة التفاهم بين واشنطن والدوحة التي تم توقيعها، أمس الأول، «خطوة غير كافية، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب تطبيق قطر لهذا الاتفاق.

وأكدت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أن مذكرة التفاهم جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة. وشددت الدول الأربع على أن «نشاطات الدوحة بدعم الإرهاب يجب أن تتوقف نهائياً».

ولفتت الدول الأربع إلى أنه «لا يمكن الوثوق بأي التزام يصدر عن الدوحة دون ضوابط صارمة، حيث إن قطر دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات».

وأضافت في البيان المشترك، أن «الإجراءات الحالية ضد قطر ستستمر حتى تنفيذها كل المطالب»، حيث إن الإجراءات جاءت بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويله. وشددت الدول الأربع على أن «مطالبنا من قطر عادلة ومشروعة».

وثمّنت الدول الأربع جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكدةً أن «القمة الإسلامية ـ الأميركية شكلت موقفاً صارماً لمواجهة الإرهاب».

ورغم موقف الدول المقاطعة للدوحة من مذكرة التفاهم، تأمل واشنطن أن تشكل الخطوة مدخلاً لحل الأزمة التي تحمل تبعات اقتصادية ضخمة.

فرصة فريدة

في غضون ذلك، رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن «الحل الحكيم يجب ألا يكون مؤقتاً» في إشارة إلى مذكرة التفاهم، ودعا في سلسلة تغريدات على «تويتر» إلى استغلال «فرصة فريدة لتغيير المشروع القطري المدمر للمنطقة والمستمر منذ 1995».

وأضاف قرقاش أن أزمة قطر تتمحور حول: (1) غياب الثقة (2) التطرف والإرهاب (3) تقويض الاستقرار الإقليمي، وأنه يجب أن يتعامل حل الأزمة مع كل ما سبق.

وتابع: «يجب على الدبلوماسية أن تتصدى لدعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي». وأكد قرقاش أن الأزمة ليست «عداءً» بين أربع دول خليجية، إنما «مركز الأزمة هو دولة غنية جداً تروج لجدول أعمال متطرف وفي كثير من الحالات المنظمات الإرهابية».

ولاحقاً، وجهت الخارجية الإماراتية رسالة إلى المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ترويج قناة «الجزيرة» القطرية المستمر لـ«الفكر المتطرف».

تحدّ قطري

على الضفة الأخرى، تبقى قطر، ورغم العقوبات الاقتصادية والتلويح بإجراءات جديدة ضدها، على موقفها المتحدي.

وأعلنت وزارة الدفاع، مساء أمس الأول، وصول دفعة خامسة من القوات التركية إلى قطر لتنضم إلى القوات الأخرى في معسكر كتيبة طارق بن زياد قي الدوحة، علماً أن أحد الشروط الخليجية لإعادة العلاقات معها يقضي بإنهاء الوجود العسكري التركي.

وصرح رئيس اللجنة القَطرية لحقوق الإنسان علي المري بأن عدد الشكاوى التي تلقتها لجنته من المتضررين منذ بداية المقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية المصرية لقطر بلغ ما يقارب ثلاثة آلاف شكوى.

وقال المري إن لجنته سجلت حالات منع قطريين من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة. وأشار إلى أن لجنته سجلت انتهاكات نجمت عن منع طلاب قطريين من حقهم في إكمال تعليمهم في دولة الإمارات.

وكانت قطر دشنت أخيراً لجنة للمطالبة بتعويضات مما تسميها «دول الحصار».

في السياق، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس، أن أنقرة أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية منذ اندلاع الأزمة 5 يونيو الماضي.

وخلال اجتماع مع زيبكجي في أنقرة، قال وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم آل ثاني، إن الدوحة مستمرة في ممارسة التجارة البحرية والجوية ولم تتأثر رغم العقوبات.