«التحالف الوطني»: تجريم الانتماء للتيارات السياسية انتهاك للدستور وعلى النواب اقرار قانون لاشهار الاحزاب

استغرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ ما نشر في وسائل الإعلام بشأن وجود توجه نيابي لتجريم الانتماء إلى التيارات السياسية، لافتاً أن أي اقتراح بهذا الشكل يعتبر انتهاك للدستور الذي نصت مذكرته التفسيرية على التشاور مع رؤساء التجمعات السياسية التي تسبق تعيين رئيس الوزراء.

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن دور أعضاء مجلس الأمة يجب أن يكون باتجاه تطوير العمل السياسي في الدولة وتنظيمه، وأولى الخطوات المطلوبة هو اقرار قانون لاشهار الأحزاب السياسية والتي تمثل أحد عناصر العملية الديمقراطية الأساسية، داعياً النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لمثل تلك التوجهات التي تحاول النيل من حرية العمل السياسي ومحاولة حصرها في شكل فردي أسوة بما حدث في العملية الانتخابية عبر تعديل النظام الانتخابي ليكون قائم على الفردية في العمل.

وبين الصايغ أن وجود مواد تجرم الانتماء إلى أحزاب سياسية غير مشهرة ممكن أن تكون ضمن قانون الإشهار وليس قانوناً محدداً للتجريم فقط، مشدداً على أن الانتماء إلى تيار أو حزب سياسي هو قرار خاص للمواطنين ويمثل أحد أوجه حرياتهم الشخصية، ولا يمكن القبول بمصادرتها.

ودعا الصايغ النواب الممثلين للقوى السياسية، ومن يتفق معهم من النواب الآخرين، العمل على صياغة قانون مشترك لاشهار الأحزاب تمهيداً لعرضه في دور الإنعقاد القادم، كما دعا النواب إلى عدم نسيان الالتزامات السياسية عليهم بالغاء كافة تعديلات قانون حرمان المسيء وإعادة طرح قانون متفق عليه لتعديل النظام الانتخابي يكون أساسه القوائم النسبية، بالإضافة إلى قانون استقلال القضاء الذي أنجز قبل حل المجلس السابق.