«بيتك»: 1% زيادة الودائع على أساس سنوي إلى 41.5 مليار دينار

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في أبريل لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 1 في المئة، وهو أدنى ارتفاع سنوي تسجله الودائع في أكثر من عام مضى، إذ بلغت نحو 41.5 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو أربعة أضعاف نسبة زيادة الودائع، مسجلاً زيادة 4 في المئة على أساس سنوي، حين اقترب حجم الائتمان في أبريل 2017 من 34.9 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وأضاف "بيتك"، في تقريره، أن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 445.9 مليون دينار جاء مدفوعاً بارتفاع سنوي طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المئة، في حين زادت ودائع القطاع الحكومي بأدنى نسبة في أكثر من عامين مسجلة 4.9 في المئة في أبريل عام 2017، إذ لا تصل تلك الزيادة إلى معدلات النمو المتواصلة وغير المسبوقة التي سجلتها طوال أكثر من عام مضى، والتي فاق متوسط تلك المعدلات 18 في المئة، وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنسبة 1.2 في المئة في أبريل مقارنة بـ41.9 مليار دينار في مارس عام 2017.

وأوضح أن ودائع القطاع الخاص حافظت في أبريل عام 2017 على حصتها البالغة نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع مقابل ذات الحصة في نفس الشهر من العام الماضي، كما استقرت أيضاً حصة ودائع القطاع الحكومي البالغة نحو 16 في المئة من إجمالي الودائع في أبريل عام 2017.

ودائع «الخاص»

وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص زادت في أبريل عام 2017 بنحو طفيف نسبته 0.4 في المئة، أي 132.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.7 مليار دينار مقارنة بـ34.6 مليارا في أبريل عام 2016، في حين تراجعت بنسبة 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري بمارس 2017 الذي تخطت خلاله 35 مليار دينار.

وقال "بيتك" إن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32 مليار دينار في أبريل عام 2017، أي ما يمثل 92.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.6 في المئة في أبريل عام 2016، في حين أكملت الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وقدرها 7.2 في المئة من ودائع القطاع الحاص في أبريل.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أبريل إلى 58.4 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.1 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو 26.5 في المئة في أبريل 2017 مقارنة بـ25.8 في المئة في أبريل 2016، في حين حافظت الودائع الادخارية على حصتها في أبريل 2016، حين شكلت 15.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل 2017.

وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.5 مليارات دينار في أبريل مقابل 8.7 مليارات في مارس 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت 1.9 في المئة، ما يعادل 168.9 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة، وبمقدار 46.8 مليون دينار عن 4.79 مليارات دينار في مارس من نفس العام. في المقابل، تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو طفيف نسبته 0.3 في المئة، وصولاً إلى 18.7 مليار دينار في أبريل مقارنة بـ18.8 مليارا في مارس عام 2017.

وقال "بيتك" إن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مازالت عند مستواها غير المسبوق في أبريل للشهر الثاني على التوالي والذي تخطى نحو 32 مليار دينار رغم أنها تراجعت على أساس شهري في هذا الشهر بشكل طفيف بنسبة 0.6 في المئة، أي بنحو 182.5 مليون دينار. وبذلك ارتفعت ودائع بالعملة المحلية بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي. على الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين حيث بلغت نحو 2.7 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض 5.4 في المئة على أساس شهري ونحو 154.1 مليون دينار مقارنة بمارس 2017، وبالتالي سجلت في أبريل انخفاضاً سنوياً غير مسبوق وصلت نسبته إلى 25 في المئة.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6.3 في المئة في أبريل 2017 عن نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 3.2 في المئة في نفس الفترة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.

ودائع الحكومة

وأضاف أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية تراجعت بنسبة 2.1 في المئة في أبريل 2017 مقارنة بشهر مارس 2017، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في أبريل 2017 مقابل 6.9 مليارات في مارس، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة بلغت 4.9 في المئة في أبريل 2017 مقارنة بـ6.4 مليارات دينار في نفس الشهر من العام الماضي، لتستمر تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي في الاتجاه التنازلي منذ منتصف العام الماضي بعدما كانت آخذة في التصاعد المتواصل قبل ذلك.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 96.7 في المئة في أبريل من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة بـ92 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في أبريل 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.3 في المئة مقارنة بـ8 في المئة في أبريل عام 2016.