«الوطني»: محضر «الفدرالية» زاد حالة «عدم اليقين»

قال بنك الكويت الوطني إن تعليقات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة واصلت الأسبوع الماضي السيطرة على التحركات في الأسواق المالية العالمية، وفي الوقت نفسه، وجد الدولار الأميركي دعماً متجدداً وسط بيانات أفضل من المتوقع من مؤشرات مديري الشراء وتقرير الوظائف الأكثر إيجابية.

ووفق تقرير لـ"الوطني"، أظهر صدور محضر اجتماع يونيو للجنة الفدرالية للسوق المفتوح يوم الأربعاء الماضي أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي كانوا منقسمين على عدة صعد، من أبرزها توقيت خفض الميزانية، ومستقبل التضخم والتوظيف، وتأثير هذه الظروف الاقتصادية على مستقبل السياسة النقدية، واستمرت عوامل عدم اليقين هذه في الضغط على الدولار، على الرغم من انتعاش الدولار في بداية الأسبوع.

وفي التفاصيل، بقيت توقعات الأسواق تميل نحو رفع آخر لأسعار الفائدة هذه السنة، لكن احتمالات هذا الرفع، نظراً إلى عوامل حالة عدم اليقين هذه، ليست بالوضوح الذي كانت عليه سابقاً، ومما يثير الشكوك حول سياسة البنك الاحتياطي الفدرالي المشهد الوظيفي في الولايات المتحدة أخيراً حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية أرقاماً ضعيفة نسبياً من الرواتب غير الزراعية.

وقال نائب رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي ستانلي فيشر، يوم الخميس الماضي في خطاب له، إن عدم اليقين حيال السياسة المالية الأميركية قد يكون حاجزاً أمام النمو الاقتصادي، نتيجة التأثير السلبي على استثمار قطاع الأعمال.

وأضاف فيشر: "بحسب أحد المقاييس، ارتفع عدم اليقين السياسي الأميركي لمعظم فترة الانتعاش، وتراجع في 2013، ثم ارتفع مجدداً أواخر السنة الماضية، بسبب عدم اليقين حيال السياسات المرتبطة بالرعاية الصحية، والنظم والضرائب والتجارة"، مبيناً أن "تخفيف التأثير السلبي لعدم اليقين بتوفير المزيد من الوضوح حول التوجه المستقبلي للسياسة الحكومية هو أمر مرغوب جداً".

وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الأميركي في البداية، بعد أن وصلت بيانات ISM المتفائلة ليبلغ 96.519، ثم تراجع بعد البيانات غير الزراعية المخيبة للآمال الصادرة عن ADP وصدور محاضر اجتماع يونيو للجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ووصل لأدنى مستوى له عند 95.811، ويوم الجمعة، تم تداول العملة بشكل متقلب بعد التقرير غير الزراعي وأغلقت الأسبوع عند 96.00.

وافتتح اليورو الأسبوع على أساس قوي عند 1.1418 ووصلت العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها عند 1.1427، حيث كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي أن الأعضاء ناقشوا احتمالية إزالة التحيز نحو التيسير الكمي من بيان السياسة النقدية الأخير. ومع ذلك، فقدت العملة بعض زخمها وأغلقت الأسبوع عند 1.1399،

وتداول الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق نسبياً في بداية الأسبوع.

ثم انخفضت العملة بشكل كبير بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، التي أثارت شكوكاً حول ما إذا كان بنك إنكلترا مستعداً لرفع أسعار الفائدة. واستقر الجنيه أخيراً عند 1.2891 في نهاية الأسبوع.

وانخفض الين الياباني الأسبوع الماضي، حيث أدت التوقعات حول البنوك المركزية إلى زيادة عوائد السندات العالمية ارتفاعاً حاداً. ويشير الانخفاض في الين إلى أن السوق يتوقع أن يتوسع التباين في السياسة بين بنك اليابان وغيره من البنوك المركزية الرئيسية وسط تعليقات البنك المركزي الياباني في أنه سيستمر ببرنامجه الكمي، حتى يتم تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المئة. وافتتح الين الأسبوع عند 112.12 وأغلق عند 113.91.