«التربية»: قضية «الشهادات المزورة» مازالت مطروحة ولم يتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن

قالت وزارة التربية أن موضوع «الشهادات المزورة» مازال مطروحاً على على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نافية أن يكون الوزير استجاب لضغوط سياسية ونيابية لـ «طمطمة الموضوع».

وجاء في بيان للوزارة صادر اليوم «رداً على ما طالعتنا به بعض وسائل الإعلام المحلية بادعائها أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس وجد مخرجاً لطمطمة موضوع الشهادات المزورة، استجابة لضغوط سياسية ونيابية، فإننا مع خالص احترامنا وتقديرنا لدور الإعلام في متابعة القضايا التي تهم الرأي العام، ومنها الأمور الأكاديمية والتربوية، نؤكد أن ما ذُكِر غير صحيح تماماً، لاسيما أن هذه القضية مازالت مطروحة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بوصفه المختص بالتصرف والفصل فيها بحكم قانون إنشاء الهيئة، لكنه لم يفصل فيها بعد».

وأكدت «التربية» على أن اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الملف عرضت تقريرها على الهيئة، بجلسة مجلس الإدارة في الثالث من الشهر الجاري، حيث طلب المجلس من هذه اللجنة استكمال بعض المعلومات الجوهرية، ليتسنى البت في الموضوع وتحديد مسؤولية كل طرف فيه، كما أحال المجلس، بناءً على طلب لجنة التحقيق، بعض المسائل المتعلقة بهذا الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع، لموافاتنا بالرأي القانوني قبل الفصل فيه، حرصاً على المصلحة العامة والسمعة الأكاديمية.

وعن مزاعم «طمطمة الوزير هذا الملف» قالت الوزارة في بيانها «إننا نتساءل كيف للوزير أن يفكر في مثل هذا التصرف، في ضوء مسؤوليته والتزامه بالرد على مجلس الأمة الذي أثارت لجنته التعليمية ذلك الموضوع، فضلاً عن أنه محل متابعة من قبل باقي النواب وهيئة مكافحة الفساد والرأي العام كله».

وأشارت «التربية» على أنه إذا كانت هناك أدلة قانونية تؤكد وجود شهادات مزورة أو وهمية، مع وجود لجنة تحقيق تضم أكاديميين ومستشارين من «الفتوى والتشريع»، فإنه لا يمكن لأحد أن يخفي تلك الأدلة، باعتبار ذلك جريمة من جرائم القانون العام، مما يستوجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة لتحديد المسؤولية ومرتكبيها.

وأكدت «التربية» على أن تلك القضية مازالت مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة، ولم يتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، في انتظار اكتمال العناصر المطلوبة من لجنة التحقيق والتي من ضمنها رأي «الفتوى والتشريع»، وثبوت الأدلة القانونية للسير في الإجراءات اللازمة تحقيقاً للعدالة، ونشدد على أن كل ذلك سيكون تحت نظر الجهات الرقابية في الدولة.

وأضافت «لا توجد أي ضغوطات سياسية أو نيابية، وهذا الملف يختص بالمؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والشهادات الوهمية أو المزورة ملف حساس يتعلق بالسمعة الأكاديمية لحملة تلك الشهادات أو المؤسسات التي ينتمون لها، غير أننا لن نتردد مطلقاً في كشف المزورين أو الوهميين إذا ثبتت عليهم التهمة».