الصانع: غلق براد من بين 20 في «مخزن الري» غير معقول

ردَّ عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع على توضيح البلدية، فيما يتعلق بردها على تصريحه السابق حول مخزن منطقة الري، والذي عجزت عن إغلاقه طوال السنوات الخمس الماضية، رغم مخالفاته المتكررة، والتي بررت البلدية، أنها أغلقت برادا واحدا داخل هذا المخزن، والذي يحتوي على ما يقارب 20 براداً للتأجير.

وقال الصانع في تصريح صحافي، إنه منذ عهد الوزير السابق للبلدية فاضل صفر، أي ما يقارب 6 سنوات، كان هذا المخزن مأوى لبعض التجار، لتخزين الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ووقتها أطبق الوزير صفر على المخزن ليلا، وتم ضبط 70 طن أغذية في ذاك الوقت، وحتى يومنا هذا مازال مسلسل الفساد يتكرر في هذا المخزن، وسط تراخي البلدية، وقلة الحيلة بأي إجراء نهائي تجاه هذا المخزن.

وأضاف الصانع: "فيما يتعلق بتعهد صاحب المخزن بترميم البرادات وعدم تكرار التأجير للأغذية الفاسدة، كان دور البلدية الضبط، ومن ثم الإتلاف، وإحالة الموضوع إلى الجهات الرسمية، دون الجدية في إغلاقه نهائيا حفاظا على صحة المستهلكين".

وطالب الصانع البلدية بإيضاح الضبطيات التي رُصدت في هذا المخزن طوال الفترة الماضية منذ عهد الوزير صفر، مرورا بالوزراء الذين توالوا على البلدية حتى عهد الوزير الحالي محمد الجبري.

وبيَّن أن إغلاق البراد غلقا إداريا ليس جزاء لمخزن عُرف بتخزين الأغذية الفاسدة، مطالبا بالتفتيش الدوري على شركات المواد الغذائية في القسيمة التي تحتوي على عدد من البرادات، وتمكين البلدية من تفتيش أي براد، متى ما دعت الحاجة لذلك.