«الوطني»: 12% ارتفاع سعر الخام الكويتي على أساس ربع سنوي مقابل تراجع الإنتاج 5%

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الفائض التجاري للكويت في الربع الأول من عام 2017 احتفظ بما حققه من مكاسب قوية خلال العام السابق، وذلك على خلفية تحسن أسعار النفط.

في الوقت ذاته استقر الفائض التجاري مقارنة مع الربع الماضي، على الرغم من ارتفاع الواردات مع استقرار إيرادات صادرات النفط.

وتوقع «الوطني» أن يرتفع الفائض الذي بلغ 1.6 مليار دينار على المدى القريب إلى المتوسط مع ارتفاع الإيرادات النفطية مع تحسن أسعار النفط. وواصل متوسط أسعار النفط ارتفاعه خلال الربع الثاني من عام 2017، ويتوقع ان يستمر على هذا النحو، خاصة بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.

واستقرت عائدات الصادرات النفطية رغم إرتفاع أسعار النفط الخام الكويتي على خلفية تخفيض الإنتاج التزاماً بتطبيق اتفاقية «أوبك». وقد استقرت العائدات النفطية عند 3.7 مليارات دينار، حيث قابل ارتفاع أسعار النفط تراجع في الإنتاج النفطي الكويتي. وارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 12 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين تراجع الإنتاج بنسبة 5 في المئة.

أما إيرادات الصادرات غير النفطية فقد قفزت لأعلى مستوياتها على مدى عدة فصول خلال الربع الأول من عام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار الإيثلين. حيث ارتفعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، نظراً إلى ارتفاع أسعار الإيثلين بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ويتوقع استمرار ارتفاع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الإيثلين.

أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية واعتدال تراجع واردات السلع الاستهلاكية. حيث استمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، كما شهدت واردات الإمدادات الصناعية نمواً قوياً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ويعد النمو القوي لتلك القطاعات انعكاساً للتحسن الذي طرأ على تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية.

كما يبدو أن واردات السلع الاستهلاكية قد بدأت الاستقرار في مستهل عام 2017 بعد فترة من التراجع إثر تباطؤ القطاع الاستهلاكي، حيث سجلت الواردات الاستهلاكية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي، وذلك بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات وتراجع واردات سيارات الركاب بوتيرة أبطأ.