10% ارتفاع العجز بتجارة السلع والخدمات عربياً

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 10 في المئة من 60.3 مليار دولار عام 2015 إلى 66.4 ملياراً عام 2016، كذلك حصتها من الناتج العربي من 2.4 إلى 2.7 في المئة.

وقال المدير العام للمؤسسة فهد الإبراهيم في بيان صحافي للمؤسسة أمس، إن ذلك العجز مرده إلى عدة أسباب أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دولار.

وأوضح الإبراهيم أن استمرار التركز الجغرافي بسيطرة عشر دول عربية على أكثر من 92 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 في المئة من الإجمالي لعام 2016.

وأضاف أن التجارة السلعية مثلت نحو 77 في المئة من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية، وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، لكن سيطرة المواد الأولية التي تشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين على الصادرات العربية شهدت انخفاضاً في حدتها خلال الفترة نفسها.

وذكر أن صادرات المنتجات الصناعية العربية ارتفعت إلى 234 مليار دولار كذلك حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 في المئة، كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار، لترتفع حصتها إلى 2.1 في المئة من الإجمالي العالمي لعام 2015.

وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، أشار إلى تميز أداء كلٍ من الإمارات والسعودية والمغرب، أما من حيث النسبة إلى الناتج فقد تصدرت تونس مقدمة الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.

وعلى صعيد التجارة البينية العربية، أفاد بأنها شهدت نمواً لافتاً بمعدل 9.7 في المئة من نحو 133 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليار دولار عام 2015، إضافة إلى التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغ حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دولار.

وقال الإبراهيم، إن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الصادرات العربية البينية تبلغ نحو 84 في المئة، في حين تبلغ حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58 في المئة للعام نفسه.

ولفت إلى أن المساهمة الإجمالية لهذه الدول تبلغ نحو 71 في المئة من إجمالي التجارة العربية البينية، وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.

وذكر أن حجم التجارة البينية بلغ بين دول المغرب العربي الخمس 3.6 مليارات دولار، لذا لم تزد مساهمتها على 8 في المئة من الواردات العربية البينية و2.5 في المئة من الصادرات العربية البينية رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.

وأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية. «كونا»