الروضان: تأجيل «الرخص الحرة» إلى بداية أغسطس

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تأجيل إصدار التراخيص الحرة المتناهية الصغر إلى بداية أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنها ستنطلق بعد استكمال البرمجيات الخاصة بها وربطها مع الجهات الأخرى.

وأضاف الروضان، في تصريحات للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بالعيد، أنه تم تشكيل لجنتين بالتعاون مع الجهات الحكومية لدراسة العربات المتنقلة وتطوير الرخص المتناهية الصغر عبر زيادة عدد الأنشطة خلال الفترة المقبلة، وسيتم استكمال البرمجيات الخاصة بإصدار الرخص الحرة للمشاريع المتناهية الصغر منتصف شهر يوليو الجاري إلى مطلع شهر أغسطس المقبل من خلال مركز الكويت لأعمال «النافذة الواحدة».

وقال الروضان إنه سيتم استغلال العطلة البرلمانية الصيفية لتجهيز العديد من القرارات وكثير من التشريعات الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني، والتي تخدم خطة الدولة بتطوير بيئة الأعمال، لتكون جاهزة لمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها، مؤكدا أن «التجارة» أمام العديد من الاستحقاقات لتنفيذ الخطة الطموحة لتطوير بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

إكمال الربط

وفي بيان صحافي للوزارة، قالت فيه إن مجموعة من الإجراءات الفنية التي يجب إكمالها قبل انطلاق قطار التراخيص، اقتضت وقتا أطول حتى يتم الانتهاء منها، مبينة أن الأمر مازال بحاجة إلى اكتمال الربط بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بإصدار الرخصة، وهي أمور لا تتعلق بالوزارة وحدها، بل خارجة عن إرادتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الرخص الحرة للمشاريع المتناهية الصغر هي رخص لنشاطات فردية تخص الفرد الواحد، تصدر لأعمال ذات طبيعة خاصة، ويباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، ولا تحتاج الى مقر لمزاولة النشاط المرتبط بها، وذلك في اطار تسهيل دعم المشاريع الصغيرة.

وذكرت أن القرار الخاص بها وضع شروطا محددة يجب استيفاؤها، وتتضمن اصدار صندوق بريد أو موطن مختار، وأن يكون المتقدم للرخصة كويتيا فوق الـ 21 عاما، إضافة إلى عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة العامة والسلامة، وعدم مباشرة أي نشاط ضار بالبيئة.

وأكدت الوزارة حرصها على دعم كل مشروع ناجح يفيد الشباب ويحقق لهم رغباتهم، وتحسين بيئة الأعمال في الكويت من خلال التوسع بمشاركة الشباب والنساء والأسر المنتجة والأشخاص من ذوي الإعاقة في دعم واستمرار عجلة الاقتصاد، وكذلك تعزيز فرص تنوع مصادر الدخل وتنمية المستوى المعيشي للفرد وتحفيزه نحو الإنتاج والعمل الحر ولرفع مستوى الاقتصاد الوطني.