مصر| قانون «مكافحة الكراهية» يثير انقساماً

بينما يقترب موعد مناقشة مجلس النواب المصري، لمشروع قانون «مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»، المقدم من شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، زاد الانقسام في الأوساط السياسية، بين مَن يعتبر القانون الجديد، نوعا من الردة، وعودة إلى ممارسات عصور الظلام في القرون الوسطى، ومَن يعتقد أنه يمثل خطوة جيدة على طريق «تجديد الخطاب الديني».

مشروع القانون، الذي يتكون من 16 مادة، تنص إحداها على أنه «لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون»، كما ينص على أنه: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو التطاول على أحد الأنبياء وزوجاتهم».

وفي حين أبدى رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، الدكتور أسامة العبد، ترحيبه بمشروع القانون، هاجم المفكر والناقد المصري، د. صلاح فضل، المشروع، معتبراً إياه يمثل ردة للحياة الفكرية والفلسفية، تعود بنا إلى عصور الظلام، محذرا من احتوائه عبارات «مطاطة»، لوصف التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والمرسلين، الأمر الذي يضع الحريات العامة على المحك ويعرض الباحثين في مصر للخطر.

وتساءل فضل: «مَن الذي سيفسِّر أبعاد كلمة التطاول، وهل كل من يناقش مشكلة الذات الإلهية أو الصفات أو القِدم والحداثة، أو يبحثون عن التاريخ الموثّق للأنبياء والرسل في الحفريات أو الوثائق، سيعتبر جهدهم العلمي أيضاً من قبيل التطاول؟».

فضل، المعروف بمواقفه التنويرية، على الرغم من أنه اجتاز المراحل التعليمية الأولى له في المعاهد الأزهرية، أعرب عن دهشته من أن تقدم مؤسسة دينية قانوناً للدولة، لا يقتصر على الشأن الديني، وإنما يتعرض للشأن الثقافي والإبداعي والإعلامي، وأضاف: «هذا القانون يفتح الباب لسد منافذ الفكر العلمي، والتأويل الديني والأبحاث المجتهدة في الفلسفة والتاريخ والفن، ولا شأن له بتيارات العنف».

من جانبه، نفى أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، علمه بمواد القانون، مؤكداً أنه لم يعرض على أي من أساتذة الجامعة، بينما حذر الناشط الحقوقي جمال عيد، من أن يسمح أحد بتوظيف الأزهر الشريف في خدمة نظام الحكم، وقال: «أعتقد أن الأزهر بدأ يفقد مصداقيته».