مصر : رشوان لـ الجريدة•: رفع الدعم تأخر 40 عاماً

• كيف ترى زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة أمس؟

- قرار زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار الذي أعلنته الحكومة، وكذلك الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء تأتي ضمن خطة رفع الدعم التي تنتهي في عام 2020، على أن يظل المواطن محدود الدخل تحت الدعم، ويتم دعمه من خلال ما تم تحصيله ممن رفع عنهم الدعم.

• لكن هل ترى أن توقيت القرار الحكومي كان مناسباً، خاصة في ظل حالة الغلاء التي يعيشها المواطن حالياً؟

- ما حدث يؤكد أن الحكومة الحالية فاشلة، واختيارها لنسبة الزيادة والتوقيت خاطئان، ورغم أنها سبق أن أكدت لنا كنواب وأعضاء في لجنة الطاقة والبيئة أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تتم في شهر يوليو، بل ستتم بعد عيد الأضحى المقبل، فوجئنا صباح أمس بقرار الزيادة، وبنسب زيادة كبيرة.

• ما هي سياسة الحكومة المتعلقة بالدعم النقدي لمحدودي الدخل؟

- الدعم النقدي لمحدودي الدخل لا يشمل مجال الطاقة فقط، لكنه دعم نقدي شامل، وستتحدد آلية صرف المواطن لهذا الدعم النقدي، وما إذا كان من خلال البطاقة التموينية ليصله في شكل سلع تموينية، أو بطاقة أخرى يصرف من خلالها المبلغ المحدد للدعم.

• كيف سيتم تحديد نسبة الدعم وعدد المستحقين؟

- لم يتحدد ذلك بعد، لكن في خطة الدعم النقدي لابد من معرفة عدد المستفيدين أولا، من خلال الحكومة والوزارات المعنية بهذا الملف، لتحديد الفئات المستحقة، وتحديد المبلغ المالي المخصص لهم بحسب موارد الدولة وموازنتها، وفي إطار هذه الخطة أيضا سيتم رفع الدعم عن شركات القطاع الخاص، التي تدعمها الدولة حتى الآن، رغم أن هذه الشركات تصدر منتجاتها إلى الخارج، وبالتالي ليست بحاجة إلى الدعم، طالما أنها لا تقدم سلعا بأسعار مخفضة للمواطن المصري داخل الدولة.

• هل هذه الإصلاحات هي فاتورة لقرض صندوق النقد؟

- هذه فاتورة إصلاحات متأخرة منذ 40 عاما، فتخفيض الدعم سيؤدي إلى تقديم مزيد من الخدمات.

• هل النواب الحاليون لن يتكرر وجودهم في البرلمان مستقبلا بسبب تمرير هذه الإصلاحات؟

- نعم، نحن الذين ندفع فاتورة هذه الإصلاحات، ولابد أن ندفعها من أجل مصر، حتى لا تنهار، وبنسبة كبيرة لن يدخل كثيرون منا البرلمان في الدورة المقبلة.

• برأيك هل يسدد الرئيس السيسي أيضاً فاتورة هذه القرارات الاقتصادية من شعبيته؟

- لا ننكر أن الرئيس يصدر الكثير من القرارات على حساب شعبيته، لكن الواجب الوطني يحتم عليه ذلك، لأن هذه القرارات تصب في اتجاه إصلاح الدولة.

• هل يتحرك البرلمان بخطى متوازية مع الحكومة؟

- الحكومة الحالية ليست بالكفاءة لأن تكون حكومة لدولة مثل مصر، فالرئيس يجري والحكومة تشده للخلف، وهي مقصرة مع المواطنين، ونحن كنواب لدينا مشكلة مع الحكومة، حيث إن الكثير من طلبات المواطنين ترفضها، دون إبداء أسباب.

• متى ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

- أتوقع أن ينخفض سعر الدولار أمام العملة المصرية بنحو 6 جنيهات خلال العام المقبل، مع بدء إنتاج حقول الغاز، والعمل بقانون الغاز، وإعادة تنشيط السياحة مجدداً، ونظراً لأن السياحة التي كانت تحتل المرتبة الأولى في جذب العملة الصعبة للبلاد أصبحت الآن في حالة ركود، أضحى الغاز هو طوق النجاة لحصول الدولة على عملة صعبة، ومن خلاله سيهبط سعر الدولا من 18 إلى 12 جنيهاً.