العدساني يطالب وزير الداخلية بتحسين أوضاع المطار والمسافرين

طالب النائب رياض العدساني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الطيران المدني بالدقة والحزم في الإجراءات الأمنية، وتنظيم الأوضاع في مطار الكويت، مهددا باستجواب وزير الداخلية إذا لم يحسن أوضاع المطار، حيث إن ازدحام المسافرين يتكرر سنويا وخاصة في الصيف والأعياد.

وشدد العدساني، في تصريح أمس، على إنجاز المشاريع المدرجة في ميزانية الطيران المدني، موضحا ان بعضها سنة اعتمادها 2010-2011 لسلامة الأوضاع العامة، ولابد من الانتهاء من تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن.

واضاف ان من هذه المشاريع المدرج الشرقي الحالي (15L/33R) من 3500 إلى 4000 متر، وإعادة إنشاء المدرج الشرقي حسب المواصفات العالمية، إضافة إلى تطوير المدرج الغربي واستطالته من 3400 إلى 4780 متر، وإنشاء ممرات فرعية ومواقف وجسور للطائرات، وإنشاء طرق رئيسية وفرعية وجسور والسيارات ومركبات الخدمة، ويجب أن تؤخذ بالاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة.

رفع الكفاءة

وتابع العدساني: «كما أن هناك العديد من المشاريع يجب إنجازها ومنها تطوير المدرج الشرقي والمدرج الغربي وإنشاء المدرج الثالث في مطار الكويت، وأيضا برج مراقبة جديد، ويتميز بارتفاعه ويزود بأنظمة جديدة»، وكل ذلك يعتبر من المشاريع المهمة، ويرفع مستوى سلامة الحركة الجوية أيضا، وتلك الامور تم إدراجها في الميزانية، ومجلس الأمة وافق عليها لتحسين الأوضاع ورفع الكفاءة.

وأكد أن سنة الاعتماد لتطوير المدرج الغربي 2010-2011، والتكاليف الكلية المعتمدة 18 مليون دينار، لكن المصروفات الفعلية حتى 31 مارس 2016 هي «صفر»، وكذلك تطوير المدرج الشرقي، حيث إن سنة الاعتماد 2010-2011 والتكاليف الفعلية 36 مليون دينار، والمعدلة نحو 157 مليونا، لكن المصروفات الفعلية حتى 31 مارس 2016 هي «صفر».

وذكر ان هناك تعطلا في إنجاز المشاريع، وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا بأن تتعطل المشاريع، مبينا ان الطيران المدني قام بتأجيل البدء في بعض الإجراءات التنفيذية حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المدرج الشرقي.

اعتمادات مالية

وطالب العدساني الجهات المختصة بأن تنتهي من المشاريع المذكورة بأسرع وقت ممكن، وحسب المواصفات المعتمدة، مؤكدا أن الاعتمادات المالية المدرجة للمشاريع وأعمال الصيانة الجذرية تخص العقود والمناقصات المذكورة.

وأوضح أن هناك العديد من المشاريع والمتطلبات الضرورية تأخرت لفترة طويلة ويجب إنجازها لتحسين الأوضاع العامة، ‏وتلك المطالبات جاءت للحفاظ على حركة الطيران وسلامة الركاب والأمن العام، وعلى السلطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها.

وأكد أنه سيتابع المواضيع المطروحة والتدرج باستخدام الأدوات الرقابية، «حتى تصل الى استجواب وزير الداخلية بصفته المسؤول سياسيا امامنا عن المطار في حال تعطل المشاريع وعدم إنجازها»، خاصة أن المواضيع والقضايا المطروحة مهمة جدا، وأهملت سنوات عديدة».