«الأسرة» تلزم الراغبين في الزواج بدورة وصحيفة جنائية

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، بحضور رئيسها صالح عاشور وعضويها خالد الشطي وعبدالكريم الكندري، على 3 اقتراحات بشأن إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل اتمام الزواج، ودخولهم دورة تدريب لمدة اسبوعين، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.

وقال الشطي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، "صوت برفض الاقتراحات الثلاثة، نظرا لمخالفتها أحكام الدستور والاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، لجعل الدورة التدريبية إلزامية وشرطا رئيسيا من شروط عقد الزواج"، لافتا الى أن المذاهب الإسلامية لا تعتد بدخول الدورة كشرط لاتمام الزواج.

واقترح أن يكون بدلا من الالزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن تكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الارادتان.

وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، لكن دون ان تكون شرطا من شروط عقد الزواج، وأن تطلع الأسرة على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستند، وألا تكون المسألة شرطا من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.

وشدد على أن هذه الاقتراحات غايتها نبيلة، والمقاصد منها مشروعة، "لكن يجب ان نراعي المسائل الدستورية والفقهية، مع كل الاحترام والتقدير لزملائي في اللجنة وآرائهم المحترمة".