شعراوي جمعة... ذكريات زمن التحوّلات الاتصالات مع الأميركيين (14 - 15)

قبل الحديث عن زيارة وليم روجرز إلى القاهرة، واللقاءات التي تضمنتها، لا بد لي من إلقاء نظرة سريعة على العلاقات المصرية الأميركية خلال الفترة من رحيل «الريس» جمال عبد الناصر إلى انقلاب السادات، وذلك للإضاءة على العلاقة بين أنور السادات وبين أميركا.

في 28 سبتمبر 1970، كانت العلاقات مقطوعة بين مصر وأميركا، وكان يمثّل الأخيرة في مصر قائم بالأعمال اسمه دونالد برجس، يعمل تحت مظلة علم إسبانيا، وكانت مصر قبلت «مبادرة روجرز»، ووافقت على وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر تجدّدت بعد الرحيل المفاجئ للزعيم جمال عبد الناصر ثلاثة أشهر أخرى.

بعد الوفاة، شارك وفد أميركي في تشييع الزعيم الراحل برئاسة إليوت ريتشاردسون، وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في إدارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وضمّ في عضويته إستيرن الذي كان مرافقاً لأنور السادات أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في الستينيات. وأثناء لقاءاته مع ريتشاردسون وإستيرن أبدى السادات تلهفاً على التدخل الأميركي لحل «أزمة الشرق الأوسط»، ولم يكتف بذلك بل أرسل رسالة إلى الرئيس نيكسون يطلب فيها التدخل الأميركي، كان هذا هو أول اتصال بين السادات ونيكسون.

تطوّرت العلاقة في السر، وكانت البداية حين جاءتنا معلومات تؤكد أن عبد المنعم أمين، أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، ونُحي عن العمل في بداية الثورة بعد فترة قصيرة جداً، ذهب إلى منزل القائم بالأعمال الأميركي دونالد بيرجس، وطرق الباب، وقدّم نفسه إليه، وقال لبيرجس: «أنا كنت عضو مجلس قيادة الثورة، وحضرت لإيجاد صلة بين الأميركيين، وبين أنور السادات».

والحقيقة أن ما حدث من عبد المنعم أمين كان مفاجأة لنا بالمقاييس كافة، كيف يحدث مثل هذا الاتصال، وكيف يجري مثل هذا الحديث بين ممثل لرئيس الجمهورية، وبين قائم بأعمال دولة أجنبية، خصوصاً إذا كانت هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأميركية، ولماذا هذا الشخص بالذات؟ وهو ليس في السلطة وهو ليس جزءاً من النظام القائم، ثم إنه ترك السياسة منذ فترة طويلة جداً، وابتعد منزوياً منذ عام 1953.

وعندما جاءت إلينا تلك المعلومات اتصلنا بأنور السادات، وقلنا له: هل أرسلت عبد المنعم أمين إلى بيرجس؟ فنفى بشدة قائلاً: أبداً. وحينما فوجئ بأننا حصلنا على المعلومات تراجع، وقال: عبد المنعم أمين تصرف من نفسه في هذا الموضوع!

تواصل مباشر

يبدو أن وصول هذه المعلومات إلينا جعل السادات يعتمد على نفسه في الاتصال بالأميركيين، وبدأ في إيجاد صلة مباشرة بينه وبين القائم على رعاية المصالح الأميركية بالقاهرة عن طريق بعض المصريين من ذوي العلاقات مع بيرجس، وبدأ بمقابلته في حضورهم، وما لبث أن تقابل معه على انفراد من دون الذين قدموه إليه، والغريب حقاً أن هذه الاتصالات كافة كانت تجري بعيداً عن القنوات الشرعية كافة.

وفي هذه الأثناء، بدأ السادات بتوطيد صلته بالإعلام الأميركي الذي كثّف درجة اهتمامه به، وتعمّقت صلة السادات بالكاتب الأميركي الشهير بوريس غريف، وأصبح قريباً إليه، وكثير من الأفكار الخاصة بالعلاقة بين مصر وأميركا كان غريف أحد مصادر الوحي فيها.

وفي ديسمبر 1970، تُوفي الرئيس الأميركي الأسبق أيزنهاور، وشارك في تقديم العزاء إلى الحكومة الأميركية وفد برئاسة د. محمود فوزي رئيس الوزراء، وأرسل الرئيس نيكسون خطاب شكر على المشاركة المصرية في التعزية، واستغل السادات الفرصة التي سنحت له، وأرسل رسالة رسمية إلى الرئيس الأميركي يرد له فيها الشكر، ويطلب منه مجدداً «التدخل لإيجاد حل للمشكلة».

بالإضافة إلى ما سبق، كانت ثمة اتصالات بين أشخاص أو أجهزة كانوا ضد نظام عبد الناصر من بعض البلاد العربية التي على علاقة طيبة مع أميركا ومع أنور السادات، وكانوا يبلغونه باستمرار أن واشنطن على استعداد للتدخل في حل المشكلة العربية مع إسرائيل على أساس شرطين، الأول: تغيير نظام عبد الناصر، والثاني: إخراج السوفيات من مصر.

في تلك الأثناء، صرّح وزير الخارجية الأميركية وليام روجرز بأن الأجواء في مصر تسمح بأن تتدخل أميركا لحل المشكلة، وأعلن رغبته في زيارته القاهرة.

زيارة روجرز

تحضيراً لزيارة وزير الخارجية الأميركي قدمت وزارة الخارجية المصرية مذكرة ممتازة جداً تحلّل فيها العلاقات المصرية الأميركية منذ 1967 حتى وقت كتابة المذكرة (مايو 1971)، والدور الأميركي في عرقلة الحل، والمساندة المستمرة لإسرائيل، وشكل العلاقات التي كانت في عهد الرئيس عبد الناصر. وكان ملخص المذكرة أن أميركا تعمل باستمرار على ضمان التفوق الإسرائيلي على العرب جميعاً، وفي الوقت نفسه تعمل على منعهم من محاولة تحرير الأراضي المحتلة.

في 5 مايو 1971 وصل روجرز إلى القاهرة، وأجرى ثلاث مقابلات على مدار يومين: الأولى مع محمود رياض وزير الخارجية، والثانية مع محمود فوزي رئيس الوزراء، والثالثة مع أنور السادات.

في مقابلة روجرز مع رياض وفوزي، ركّز روجرز على نقطتين: أن الحضور العسكري للاتحاد السوفياتي في مصر يُعقًد المشكلة، وأن واشنطن لا يمكنها أبداً أن تتجاهل هذا الوجود، وأن ذلك من شأنه ألا يمكّن الحكومة الأميركية من مساعدة مصر على حلّ المشكلة. والنقطة الثانية: أن الولايات المتحدة تطلب عدم ربط وقف إطلاق النار بمدة زمنية، يعني أن نوافق على وقف إطلاق النار إلى الأبد، وأميركا من ناحيتها ستحاول الضغط للتوصل إلى حل.

وفي 6 مايو 1971 تمت المقابلة بين السادات وروجرز، ولعب الوزير الأميركي على وتر محبب لدى الرئيس المصري، وهذا الأسلوب كشف أنهم يدركون أبعاد شخصية السادات إدراكاً تاماً، ويعرفون شغفه وحبه للدعاية لشخصه، وكان هدفهم واضحاً وهو جذبه إليهم أكثر.

قال روجرز للسادات: الولايات المتحدة بكل كتابها وأدبائها وسياسيها يبدون إعجابهم الكامل بسياستك.

السادات «انبسط قوي»، وركز روجرز مجدداً على أن الوجود السوفياتي عقبة في سبيل حل أية مشكلة، وقال إننا لا يمكننا إيقاف إمداد إسرائيل بالسلاح في الوقت الذي يزودكم به الاتحاد السوفياتي، وطلب من الرئيس أن يحاول أن يجعل وقف إطلاق النار غير محدد المدة.

وقال له إن مصر قدمت كل ما يمكن تقديمه، وأنها ذهبت إلى أبعد مدى في سبيل إقرار السلام في الشرق الأوسط، وأن أميركا لا تريد منه أكثر مما قدم، ونحن في طريقنا إلى إسرائيل، وسوف نضغط عليها. وسافر روجرز ومساعده سيسكو قاصدين تل أبيب، وكانت خلاصة تحليلنا وتقييمنا للموقف في ذلك الوقت أن السياسة الأميركية تهدف من هذه الزيارة إلى الضغط على مصر، وليس على إسرائيل، وهي تمضي قدماً في تمييع القضية.

سافر روجرز إلى إسرائيل، وكان الاتفاق أن سيسكو الذي غادر معه إلى إسرائيل، ليبحث إمكان التوصل إلى حل وسط عائد إلى القاهرة، إذا نجح جهده هناك، أو إذا بدت بوادر تدل على احتمالات نجاح، فإن روجرز نفسه سيعود إلى القاهرة.

صلاة السادات

عاد سيسكو إلى القاهرة قادماً من تل أبيب، وهي أخطر زيارة في سجل تنازلات أنور السادات المفتوحة، تقابل مع السادات مرتين، ضمت الأولى إليهما محمود فوزي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد فوزي وزير الحربية، ومحمود رياض وزير الخارجية، والقائم بالأعمال بيرجس طبعاً.

ذكر سيسكو أن مقترح «إسرائيل» الوحيد هو الذي قدمته بفتح قناة السويس من دون الارتباط بأي حل جزئي، أو شامل، ومن دون ارتباط بالانسحاب، وحاول محمود رياض ومحمد فوزي أن يتدخلا ويناقشا سيسكو في هذا الكلام، أوقفهما السادات وقال: لا داعي للمناقشة، وأنا أعرف رأيكما.

ثم كانت المقابلة الثانية وهي الأخطر على الإطلاق، إذ جمعت بين السادات وسيسكو على انفراد، ولا أحد عرف بتوقيت هذا الاجتماع، ولكننا، بوسائلنا، عرفنا ما دار فيها بالتفصيل، لو طال بنا الوقت في الحكم لكان من الواجب أن يحاسب أنور السادات على الكلام الذي قاله لسيسكو، ذلك أنه أساء إلى البلد وانحرف عن سياسته الثابتة، وأساء إلى موقع رئيس الجمهورية، وتحدث إلى وكيل وزارة الخارجية الأميركية، وأسهب في شرح متاعبه الداخلية، وقال له: قررت إجراء تغييرات داخلية قريباً في مصر. وتابع أنه سيتخلص من وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي ووزير الخارجية محمود رياض، لأنهما يضغطان عليَّه كي يحارب، و«أنا مش عايز أحارب». وتحدث إلى سيسكو حول أنه ينوي حل اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، وأعلن له أنه سيجري بعض الاعتقالات، وأنه مقدم على تصفية المعارضين له.

النقطة الأهم والأخطر، أن السادات قال لسيسكو إنه يفضل أن يصبح موشيه دايان رئيساً للوزراء، لأنه في نظره أفضل من جولدا مائير، وأنه يمكن «التفاهم» معه، وقال له بالحرف: أنا أصلي من أجل أن يأتي دايان رئيساً للوزراء. وسأله سيسكو في محاولة للتأكد مما يسمعه بأذنيه: هل هذه رسالة تريد إبلاغها إلى دايان؟ فأجاب بتصميم: نعم!

خرج سيسكو، وفي جعبته صيد ثمين، وذهب إلى بيرجس وراحا يراجعان ما دار في الحديث مع السادات وهما لا يصدقان الأمر، وناقشا معاً كيفية إيصال رسالة السادات إلى دايان، واستبعدا أن تكون قناة التوصيل عبر السفير الإسرائيلي في واشنطن، وكان وقتها إسحق رابين، وكانت العلاقات بينه وبين موشيه دايان سيئة، ووجدا أنه لن يكون من المناسب في هذا الحالة أن تمر الرسالة عبر هذه القناة، وتناقشا في إمكان استخدام قناة الملحق العسكري الإسرائيلي في العاصمة الأميركية، واستبعدا أيضاً هذا الاقتراح خوفاً من أن يعرف السفير، أو أي من أعضاء السفارة، وأخيراً اتفقا على أن يتم استدعاء الملحق العسكري الأميركي في إسرائيل إلى أميركا، ويتم تلقينه مضمون الرسالة، ونصها كي يبلغها بدوره لموشيه دايان.

الحوار بين سيسكو وبيرجس، تناول أيضا هجوماً عنيفاً على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمود رياض لأن خطه يخالف خط السادات، ومن ناحيته هاجم سيسكو كلاً من: أشرف غربال، ومحمد رياض، وكان الأول القائم بالأعمال المصري لدى واشنطن، وكان الثاني مديراً لمكتب وزير الخارجية وقتها، وقال عنهما سيسكو: لست أتصور أن يقف مثل هؤلاء مع وزير الخارجية ضد رئيس الجمهورية.

مكث سيسكو في القاهرة أياماً عدة في انتظار أي تقدم من الجانب الإسرائيلي، ولما لم يحدث أي جديد، آثر السفر إلى واشنطن، تاركاً أنور السادات من دون أن يعطيه أية ورقة يستخدمها في صراعه في الداخل.

حفل شاي

في وسط هذه الأجواء المتوترة والانفعالات المحتقنة، فوجئنا بأن السادات يدعو بعضاً من قيادات الدولة إلى «حفل شاي» في منزله، وكان كل أعضاء اللجنة التنفيذية العليا من بين المدعوين، ما عدا علي صبري وضياء الدين داود، ودعيتُ أنا وسامي شرف إلى هذا الاجتماع، وكنت أحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا كتقليد قديم وضعه عبد الناصر.

وبالطبع ثارت تساؤلاتنا عن سبب اللقاء، وعن أهدافه، ولكن أحداً منا لم يستطع أن يجزم بأي أمر في هذا الخصوص. كانت لنا تكهنات كثيرة، ولكنها ظلت مجرد تكهنات، حتى برر السادات الدعوة إلى مثل هذا الاجتماع في منزله بقوله: «دعوت اللجنة التنفيذية العليا في منزلي كي أكون حراً في أن أعزم اللي أعزمه، وعلى هذا الأساس أنا لم أعزم علي صبري ولا ضياء داود».

لم تكن إقالة علي صبري من مناصبه التنفيذية تنصب على موقعه كعضو في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي لأنه منتخب من المؤتمر القومي وبدأ السادات يطرح علينا السؤال الذي يؤرقه: ما رأيكم في الموقف الراهن.

أراد السادات أن يجس نبضنا تجاه هذه الخطة، وفوجئ بأن جميع أعضاء اللجنة الحاضرين أصروا على أن ثمة أهمية قصوى، وضرورة ملحة لعقد صلح، وحل المشاكل، وأن يلتئم شمل القيادة السياسية مجدداً، وكان أول من تكلم في هذا الاتجاه د. رمزي استينو وأبدى تخوفه من تأثير مثل هذا الانقسام الحادث عند قمة السلطة السياسية على المعركة وعلى الرأي العام، انتهى «حفل الشاي» مساء التاسع من مايو من دون أن يحقق ما كان يرجوه السادات من هذا اللقاء.

يوم 10 مايو شهد اجتماعاً في مجلس الأمة، وكنت أخشى أن يحدث فيه شقاق جديد، وكان من المتوقع أن تشنّ المجموعة الخاصة الموالية لأنور السادات داخل المجلس هجوماً على الاتحاد الاشتراكي وعلى قياداته، ما يؤدي بنا إلى الدخول في مواجهة جديدة وصدام لا تحمد عواقبه، لذلك أصدرت توجيهات بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية العليا وأمانة تنظيم «طليعة الاشتراكيين» إلى المنظمين في مجلس الأمة بأن يكون هدف الحديث والمناقشات في حضور أنور السادات الصلح والالتئام ولم الشمل، إضافة إلى حماية الاتحاد الاشتراكي، وعدم السماح بالمساس به، وعدم قبول أي هجوم عليه، والتصدي لكل من يفعل ذلك.

كانت لدينا معلومات بأن أحد الأعضاء من البحيرة اسمه أحمد يونس سيثير المجلس ضد علي صبري وضد الاتحاد الاشتراكي، وما يسمى «مراكز القوى»، وكان يونس صديقاً مقرباً لوجيه أباظة، فاتصلت به، وطلبت منه أن يعطي تعليمات لأحمد يونس بعدم فعل ما ينوي عليه.

انتهى اجتماع مجلس الأمة على ما يرام، وسارت الأمور على عكس ما توقعنا، وسُئل أنور السادات من بعض الأعضاء عن «مراكز القوى» فقال: ما فيش حاجة اسمها مراكز قوى. وأكد أن الخلافات انتهت.

وحين خرجنا من المجلس إلى الاستراحة وجلسنا مع السادات، ومعنا د. لبيب شقير رئيس المجلس، قلت له: طيب نحضر ضياء داود وتتصالح معه؟

فقال: «لا... لا... أنا لا أريد أن أتصالح مع أحد». وكان السادات يناور مجدداً.