الصالح: واجهنا تحديات بالغة خلال السنوات الثلاث الماضية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح ان الكويت واجهت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية مع بدء مرحلة انخفاض اسعار النفط الخام، مشددا على متانة وقوة احتياطيات الكويت التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي وصلت الى اعلى رصيد لها في 31 مارس 2017.

وجاء نص بيان الصالح امام مجلس الامة خلال الجلسة امس على النحو التالي:

«أتشرف بأن اعرض على مجلسكم الموقر ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، والذي يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال هذه الظروف الدولية والإقليمية والمحلية الدقيقة وغير المستقرة، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بمستقبل سوق النفط العالمي، وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة.

لقد واجهت الكويت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية مع بدء مرحلة انخفاض اسعار النفط الخام، وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية ولم يكن امام الكويت من خيار سوى مواجهة هذه التحديات عبر خطط طموحة واعدة وبرامج اصلاح هادفة ومستحقة على طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني، واعادة بنائه على اسس تضمن تنويع نشاطاته ومصدر دخله وتفتح افاقا أرحب امام القطاع الخاص.

ان مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة قد اصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة ولا يمكن لنا ان نتصدى لها او نعالجها من دون ان تتضافر كل جهودنا، سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل دعم وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة واصرار ولذلك بادرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الى فتح حوارات حول برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن الوصول الى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.

لقد اظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 تحقيق عجز في حدود 6.5 مليارات دينار بعد استقطاع 10% من اجمالي الايرادات التي تحول الى احتياطي الأجيال القادمة، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 9.7 مليارات دينار بافتراض متوسط سعر برميل النفط وقدره 35 دولارا ويعود الانخفاض في مقدار العجز الفعلي الى عدة عوامل من بينها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية، وانعكاس الاجراءات المالية في اطار ما تضمنته وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من زيادة الايرادات غير النفطية ووضع سقف اعلى للانفاق وضبط المصروفات العامة والغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية.

وقد حظيت دولة الكويت في الاونة الاخيرة بتثبيت تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2 ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة ويعكس قرار الوكالة وفق ما اوردته في بيانها وجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي يهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وايرادات الموازنة، وقد اشادت الوكالة في تقييمها بخطوات الاصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الان ومن ابرزها انشاء وحدة مستقبلية لادارة الدين العام بوزارة المالية، وتنفيذ بعض برامج ترشيد الدعم، والتقدم الذي احرزته في مسار اعداد وتنفيذ الإطار متوسط الأجل للميزانية العامة وبهذا الصدد اود ان اؤكد على متانة وقوة احتياطياتنا التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي وصلت الى اعلى رصيد لها في 31/3/2017.

وقد قدرت جملة ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2018 بنحو 13.3 مليار دينار كويتي اي بزيادة تصل الى نحو 30% عن السنة المالية المنقضية، منها نحو 11.7 مليار دينار كويتي ايرادات نفطية، مقدرة على اساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار وقدر استقطاع احتياطي الاجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار.

ويقدر عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة 2017/2018 بنحو 7.9 مليارات دينار وتخطط دولة الكويت لتمويل هذا العجز من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء افضل الخيارات من ادوات التمويل المتاحة واقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك اصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة، وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة الى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من اية سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي.