180 ألف نسمة مُنحوا الجنسية الكويتية من 1965 إلى 2015 بما يقارب 14% من السكان

كشفت دراسة علمية أجراها مدير برنامج تنمية القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد التقني بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الباحث، د. محمد الرمضان، أن أعداد المجنسين أو حالات منح الجنسية خلال الفترة من 1965 إلى 2015 وصلت إلى حوالي 180 ألف نسمة، أي بما يعادل 14 في المئة من جملة الكويتيين في عام 2015.

واشتملت الدراسة التي تناولت قضية التركيبة السكانية وأعداد المتجنسين خلال الفترة المذكورة على محورين؛ الأول من واقع معدلات النمو السكاني، والثاني من واقع معدلات الزيادة الطبيعية.

وقال الرمضان في معرض دراسته: تسعى هذه الأطروحة إلى القيام بمحاولة جادة مبنية على أسس ديموغرافية علمية لتقييم البيانات السكانية التاريخية للكويتيين، والقيام بتقديرات منطقية مبنية على فرضيات في سياق النظرية الديموغرافية ومناهجها البحثية وطرقها المنهجية غير المباشرة في تقدير أوضاع معينة تفتقر إلى توافر بيانات يمكن التعويل عليها عند تناول أحد موضوعات الديموغرافية، ونخص في هذا الصدد التوصل إلى أرقام أقرب للواقع لعدد الكويتيين في مراحل تاريخية تعاني عدم توافر مصادر رسمية لبيانات أساسية تتعلق بالسكان.

وقال الرمضان في دراسته إن التعاطي مع أي موضوع، خاصة إن كان ذا بُعد علمي، يتطلب توافر الحدود الدنيا من المفاهيم الأساسية والبعد النظري له والمنهجيات العلمية التي تمكن من القيام بالتحاليل العلمية، وبالتالي التوصل إلى نتائج منطقية يمكن التعويل عليها عند الرغبة في التوصل إلى توصيات أو برامج عمل.

وفي هذا السياق، تناول كثيرون موضوع السكان في الكويت بشقيه المواطن والوافد، والخوض في دهاليز علم الديموغرافية من دون توافر فهم متكامل عند بعض المجتهدين لمتغيرات ديناميكية الديموغرافية، ومن دون إدراك متكامل لمعطيات البيانات السكانية ومصادرها. وعليه تهدف هذه المحاولة المتواضعة توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالوضع السكاني في الكويت، وخاصة بين الكويتيين في ضوء مناقشة مجلس الأمة لهذا الموضوع، وقيام رئيس المجلس بعرض بيانات سكانية أثارت ردة فعل متفاوتة في المجتمع، تركزت على التشكيك في الأرقام (البيانات)، ومن جانب آخر تأويل كيفية التوصل لتلك الأرقام.

وقال الرمضان في معرض دراسته: تسعى هذه الأطروحة إلى القيام بمحاولة جادة مبنية على أسس ديموغرافية علمية لتقييم البيانات السكانية التاريخية للكويتيين، والقيام بتقديرات منطقية مبنية على فرضيات في سياق النظرية الديموغرافية ومناهجها البحثية وطرقها المنهجية غير المباشرة في تقدير أوضاع معينة تفتقر إلى توافر بيانات يمكن التعويل عليها عند تناول أحد موضوعات الديموغرافية، ونخص في هذا الصدد التوصل إلى أرقام أقرب للواقع لعدد الكويتيين في مراحل تاريخية تعاني عدم توافر مصادر رسمية لبيانات أساسية تتعلق بالسكان.

وقال الرمضان في دراسته إن التعاطي مع أي موضوع، خاصة إن كان ذا بُعد علمي، يتطلب توافر الحدود الدنيا من المفاهيم الأساسية والبعد النظري له والمنهجيات العلمية التي تمكن من القيام بالتحاليل العلمية، وبالتالي التوصل إلى نتائج منطقية يمكن التعويل عليها عند الرغبة في التوصل إلى توصيات أو برامج عمل.

وفي هذا السياق، تناول كثيرون موضوع السكان في الكويت بشقيه المواطن والوافد، والخوض في دهاليز علم الديموغرافية من دون توافر فهم متكامل عند بعض المجتهدين لمتغيرات ديناميكية الديموغرافية، ومن دون إدراك متكامل لمعطيات البيانات السكانية ومصادرها. وعليه تهدف هذه المحاولة المتواضعة توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالوضع السكاني في الكويت، وخاصة بين الكويتيين في ضوء مناقشة مجلس الأمة لهذا الموضوع، وقيام رئيس المجلس بعرض بيانات سكانية أثارت ردة فعل متفاوتة في المجتمع، تركزت على التشكيك في الأرقام (البيانات)، ومن جانب آخر تأويل كيفية التوصل لتلك الأرقام.

في ظل غياب وعدم توافر بيانات بشكل دقيق ومنتظم حول المجنسين والحاصلين على الجنسية الكويتية حديثا، لا يتوافر أمامنا إلا الاعتماد على تقديرات علمية وموضوعية غير مباشرة تساعد على التعرف بشكل عام قد يصل إلى الصورة الحقيقية إلى حد بعيد، وبالتالي تسد التقديرات ثغرة عدم توافر البيان أو عدم إتاحته.

وفي هذا الإطار سنعد حوارين لتقدير عدد المجنسين الكويتيين الجدد، وفق ما تتيحه البيانات المتوافرة لدينا من مصادر بيانات يمكن التعويل عليها للتوصل إلى تقدير مقبول لأبعد الحدد.

وسوف أعطي درجة ثقة أعلى قد تصل إلى أعلى من 95 في المئة لنتائج التقدير للفترة الزمنية من بعد التحرير إلى وقتنا الحاضر، نظرا إلى اكتمال سلسلة البيانات السكانية المستمدة من السجل المدني. بينما أعطي نتائج التقديرات قدرا أقل من الثقة قد يصل إلى ما بين 85 و90 في المئة لوصف واقع الحال للفترة الزمنية بين عامي 1965 و1985 نظرا إلى المحاذير المصاحبة للبيانات وما تعانيه من عدم دقة وقصور.

المحور الأول: من واقع معدلات النمو السكاني:

أسس هذا المحور على افتراض أن عدد السكان الكويتيين في عام 1965 هي أرقام صحيحة وتعكس حقيقة عدد الكويتيين. وبافتراض أن معدل النمو السنوي للسكان الكويتيين المستمدة من البيانات السكانية المعلنة والمنشورة خلال الفترة من 1965 و1985 هي الأخرى تعكس واقع الحال السائد بغض النظر عن تضمن تلك البيانات لأعداد البدون بافتراض أن معطيات النمو متشابه بينهم إلى حد كبير.

وبناءً عليه، تم تقدير معدل النمو السنوي للسكان الكويتيين خلال الحقبة الأولى من عام 1965 إلى عام 1970، والحقبة الثانية بين عامي 1970 و1975، والحقبة الثالثة بين عامي 1975 و 1980، أما الحقبة الزمنية الرابعة فتغطي الفترة بين عامي 1980 و1985. وتم استخدام تلك المعدلات لتقدير أعداد السكان الكويتيين خلال الفترة الزمنية من 1965 إلى 1985 بشكل سنوي، ومقارنتها مع الأرقام الفعلية للتوصل إلى تقدير أعداد المجنسين خلال تلك الحقبة الزمنية.

تشير النتائج إلى حقيقة أن متوسط معدل النمو السنوي للكويتيين قد بلغ 4.57 في المئة خلال الفترة الزمنية من 1965 و1970، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي بينهم حوالي 4.29 في المئة خلال السنوات من 1970 و1975. واستقر متوسط معدل النمو السنوي للكويتيين بين عامي 1975 و1980 في حدود 4.25 في المئة وعند 4.26 في المئة خلال السنوات 1980 و1985.

وتؤكد هذه النتائج أن عدد الكويتيين التقديري في عام 1975 قد بلغ 260417 نسمة مقارنة بالأرقام الفعلية المعلنة وهي 307755 نسمة أي بفارق حوالي 47338 نسمة. هذا الرقم يمثل عدد الذين منحوا الجنسية الكويتية خلال الفترة من 1965 إلى 1975، أي بمعنى آخر، عدد المجنسين خلال تلك الفترة قد بلغ 47338 فقط بما يعادل حوالي 18.2 في المئة من عدد سكان الكويتيين.

أما عن الفترة ما بين 1975 و1985 فتشير التقديرات إلى أن عدد الكويتيين قد بلغ 395163 نسمة بفارق حوالي 75310 نسمة مقارنة بالعدد الفعلي المعلن وفق تعداد 1985 (470473 نسمة)، وبالتالي تقدر أعداد المجنسين بين عامي 1975 و1985 حوالي 75310 نسمة وهو يعادل 19.1 في المئة من جملة السكان الكويتيين.

وفي المحصلة النهائي فإن الأعداد التقديرية للمجنسين وفق الحوار الأول للفترة من 1965 إلى 1985 يصل إلى حوالي 122648 نسمة.

المحور الثاني: من واقع معدلات الزيادة الطبيعية:

لم يكن هذا المحور سهلا وفرض تحديات عدة مما أوجب القيام بفرضيات متعددة حتى نتوصل إلى تقدير مناسب للزيادة الطبيعة بين الكويتيين. يتوجب علينا القول بأن بيانات سجل الواقعات الحيوية لم تنشر وفق الجنسية خاصة خلال فترة أواخر الخمسينيات، إذ كانت تنشر على أساس جملة السكان. ولكن منذ بداية الستينيات بدأت نشرات سجل الواقعات الحيوية تنشر وفق المجموعتين للسكان (كويتي وغير كويتي).

وتجدر الاشارة في هذا السياق، الى أن كل البيانات المنشورة بهذا الخصوص تتضمن وتشمل بيانات البدون، بمعنى أن بيانات سجل الواقعات الحيوية للكويتيين تشمل أرقام البدون، وبالتالي هي أكبر من حقيقتها. وتنطبق هذا الحال على البيانات المنشورة خلال الفترة من 1965 و1985، حيث بدأت الجهات الرسمية (وزارة الصحة) منذ عام 1987 بنشر سجل الواقعات الحيوية للكويتيين بعد استبعاد أرقام البدون واضافتها على أرقام غير الكويتيين (طالع شكل 2).

وعند تحليل سجل الواقعات الحيوية (مواليد ووفيات) للفترات الزمنية قبل عام 1986 وبعد عام 1987 استطعنا التوصل لنتيجة أن متوسط نصيب الكويتيين من المواليد المسجلة للفترة من 1965 و1986 قد بلغ 60 في المئة، بينما بلغ نصيبهم من الوفيات المسجلة خلال نفس الفترة حوالي 68 في المئة، وبالتالي تم استخدام تلك النسب في التوصل لأعداد تقديرية للمواليد والوفيات الكويتية التي حدثت خلال الفترة من 1965 و1986 للتوصل إلى تقدير منطقي حول معدل الزيادة الطبيعة للكويتيين خلال تلك الفترة. وانطلاقا من عدد السكان الكويتيين الثابت في عام 1965 (168793) بدأنا بإضافة الزيادة الطبيعية ومن ثمة مقارنتها مع الأرقام الفعلية.

نتائج التقدير

وكشفت الدراسة أن نتائج التقدير تؤكد أن عدد السكان الكويتيين في عام 1975 يصل إلى نحو 255976 نسمة، وهو أقل من نتائج تعداد عام 1975 الذي بلغ 307755 نسمة، أي بفارق نحو 51779 نسمة، وهذا العدد (51779) يشكل عدد المجنسين وحالات منح الجنسية التي تمت خلال الفترة قبل عام 1975.

أما عند مقارنة نتائج التقدير مع البيانات الفعلية لعام 1985 يتبين الآتي: يقدر العدد التقديري للسكان الكويتيين وفق حوار الزيادة الطبيعية بنحو 401600 نسمة، بينما بلغ العدد الفعلي المعلن وفق تعداد عام 1985 نحو 470473 ألف نسمة أي بفارق نحو 68873 نسمة، وهو الذي يشكل عدد المجنسين خلال الفترة بين عامي 1975 و1985.

وبناء على المحور الثاني فإن تقدير أعداد المجنسين (التجنيس الذي تم) خلال الفترة من 1965 إلى 1985 يصل إلى نحو 120652 نسمة.

وفي المحصلة النهائية لنتائج تقدير أعداد المجنسين الكويتيين الجدد للمحورين، المحور الأول 122648 نسمة، والمحور الثاني 120652 نسمة خلال الفترة الزمنية بين عامي 1965 و1985، أي بفارق نحو 1996 نسمة فقط، بما يعني أن المحورين أضفيا نتائج متقاربة إلى حد بعيد.

أعداد المجنسين من عام 1993 إلى 2015

في هذا الجزء من الدراسة سنحاول تقدير أعداد حالات منح الجنسية التي تمت من عام 1993 إلى 2015، وسنعتمد في تقدير هذا الجزء على البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في منتصف السنة (بيانات 30 يونيو من كل سنة) وهو الرقم الأصح والذي يستخدم عادة في حساب معدلات النمو السنوية ومعدلات الزيادة الطبيعية بين السكان.

ويمكننا القول إن نتائج التقدير تكتسب درجة ثقة عالية جدا نظرا لجودة البيانات المستخدمة سواء التي تتعلق بالسكان أو تلك التي تتعلق بسجل الواقعات الحيوية، واعتمدنا في التقدير على معدل الزيادة الطبيعية بين الكويتيين بشكل أساسي ومقارنة النتائج بالأعداد الفعلية للكويتيين خلال تلك الفترة الزمنية للتوصل الى تقديرات حول حالات منح الجنسية (المجنسين الجدد).

وتؤكد نتائج التقدير أن إجمالي عدد حالات منح الجنسية خلال الفترة من 1993 و2015 وصل إلى حوالي 57437 نسمة، حيث يبلغ هذا العدد ما نسبته 4.4 في المئة فقط من عدد الكويتيين عام 2015.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار تقدير الحوار الأول لعدد المجنسين خلال السنوات 1965 و1985 الذي بلغ 122648 نسمة واضفنا إليه عدد حالات منح الجنسية لفترة ما بعد التحرير والذي بلغ 57437 نسمة، وبالتالي يصبح عدد المجنسين منذ عام 1965 نحو 180084 نسمة. أما تقديرات المحور الثاني فتشير إلى ان إجمالي عدد المجنسين منذ عام 1965 يبلغ نحو 178089 نسمة.

جمع البيانات

قالت الدراسة إن هناك بعض التوضيحات على تلك البيانات، أهمها تنوع مصدر البيانات واختلاف المنهجيات العلمية المتبعة لتجميعها، حيث إن هناك مصدرا يعتمد على التعدادات العامة للسكان ومصدرا آخر متعلقا بالسجل المدني، وتعكس بيانات أعوام 1965 و1975 و1985 نتائج من واقع التعدادات العامة للسكان التي نفذتها الادارة المركزية للإحصاء.

وكان بالإمكان اضافة نتائج التعدادات العامة للسكان للسنوات 1957 و1961 و1970 و1980 حتى تكتمل سلسلة نتائج التعدادات العامة التي قامت بها الكويت بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والادارة المركزية للإحصاء.

أما عن الفترة الزمنية لما بعد التحرير فقد اعتمدت على مصدر السجل المدني في اعداد السكان، وغطت الفترة الزمنية من 1990 إلى 2015. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العام للمعلومات المدنية اصدرت أول سجل مدني لها عام 1987، وتوالت من ذلك العام اصداراتها السنوية بسجلين مدنيين، يغطي الاول واقع الحال في نهاية يونيو من كل سنة، بينما يغطي الثاني واقع الحال في نهاية السنة الميلادية في 31 ديسمبر.

واتضح أن البيانات تعكس واقع الحال في نهاية السنة الميلادية وليس منتصف السنة الميلادية الذي يعتبر أساس حساب متغيرات النمو السكاني وفق ما هو متعارف عليه في علم الديموغرافية.

ثانيا: هناك نقاط غاية في الأهمية بالنسبة للبيانات السكانية المتعلقة بالكويتيين يجهلها الكثير خاصة اؤلئك الذين يتناولون بالتحليل بيانات سكانية باستخدام ابسط الطرق الحسابية للتوصل لنتائج والتعويل عليها من دون أدنى إدراك لمعطيات البيانات ومثالبها والتحذير من الاعتماد المفرط على النتائج.

وعليه نؤكد على الحقائق الآتية: جاء التعداد العام لسكان الكويت في عام 1957 قبل اقرار قانون الجنسية الذي صدر عام 1959، وبالتالي لم تكن هناك أوراق ثبوتية صادرة عن جهات رسمية تثبت لحاملها هويته الرسمية. ولا ندعي في هذا الاطار عدم وجود وثائق رسمية مثل الجواز، ولكن لم يكن شائعا بين الكويتيين ويتم استخدامه بشكل انتقائي بين بعضهم.

إحصاء المتجنسين

تأسيساً لهذه الحقيقة وواقع حال عدم اكتمال إصدار الجنسية بين جميع فئات المواطنين، أخذت التعدادات العامة للسكان التي نفذت منذ عام 1961 على عاتقها تسجيل الكويتيين بفئتين: فئة بإثبات هوية رسمية، وفئة أخرى من دون اثبات رسمي، وقامت بجمع الفئتين مع بعض وإصدارها كرقم واحد يمثل المواطنين، وبالتالي جميع الارقام الصادرة عن الادارة المركزية للإحصاء منذ عام 1965 تمثل الكويتيين بإثبات رسمي ومن دون اثبات حتى ظهور نتائج تعداد السكان لعام 1985، إذ اتخذت السلطات التنفيذية قرارا باستبعاد اعداد اولئك الكويتيين الذين لم يبرزوا اثباتا رسميا يوضح هويتهم الرسمية عند القيام بالتعداد. وقد قامت الادارة المركزية للإحصاء بإصدار مطبوعات محدودة التداول تظهر أرقام الكويتيين "الحقيقيين" الفعلية، وفق معيار إثبات الهوية الرسمية لأعوام 1965 و1975.

ويمكننا القول إن فئة بدون إثبات لم تكن تشكل موضوعاً ذات ابعاد اجتماعية وسياسة خلال السنوات قبل عام 1970، وبدأت مشكلة البدون بالتفاقم عندما اقرت الحكومة معاملتهم معاملة المواطنين، عندها بدأت الأرقام بالتضخم بشكل ملحوظ وبقدر خارج حدود معطيات ديناميكية النمو والتغير الديموغرافي الشائع بين المواطنين. ونتيجة لذلك نود التأكيد على حقيقة أن الارقام المنشورة من واقع التعدادات السكانية للمواطنين تتضمن فئة بدون إثبات، بما يعني أن أرقام الكويتيين أكبر من حقيقتها وواقعها. ونستثني من ذلك أرقام تعداد السكان لعام 1985 الذي تم تعديليه ليعكس الأرقام الحقيقية والفعلية لأعداد الكويتيين بإثبات.

لا سجل رسمياً واقعي

ولم تقتصر البيانات على حقيقة إجماليات عدد الكويتيين، ولكن تمتد لتشمل سجل الواقعات الحيوية في الكويت. فلم يكن هناك سجل رسمي يرصد الوقعات الحيوية (مواليد ووفيات) للسكان قبل منتصف عام 1950، ومع إنشاء دائرة الصحة التي اوجدت لاحقا سجل الواقعات الحيوية وبدأت بتسجيل الواقعات الحيوية، ولكن لم يكن تسجيل الواقعات الحيوية مفروضا بحكم القانون وقت إذ، وكانت البيانات المنشورة تمثل جملة الواقعات من دون تفرقة بينها وفق الجنسية (كويتي غير كويتي). وكان الشائع في ذلك المجتمع المتواضع حدوث كثير من الولادات والوفيات من دون تسجيل، ولم تأت شهادات الميلاد والوفاة الا مؤخرا بعد عام 1950 مع استمرار حدوث واقعات حيوية خارج المصحات والمستشفيات العامة. لذلك لا يمكن التعويل على سجل الواقعات الحيوية لقبل عام 1960، ويمكن التعويل عليها للسنوات بعد ذلك، ولكن يجب ادراك أن ارقام الواقعات الحيوية للكويتيين تشمل فئة من دون اثبات رسمي لغاية عام 1986 عندما بدأت وزارة الصحة بنشر سجلات الواقعات الحيوية للكويتيين، بعد استبعاد اعداد البدون من ارقام الكويتيين.

جميع تلك الحقائق المتعلقة بالبيانات السكانية، سواء كانت من واقع التعدادات العامة للسكان أو سجل الواقعات الحيوية لا يساعد بتطبيق مناهج طرق القياس الديموغرافي المباشر، مما يحتم استخدام طرق القياس الديموغرافي غير المباشر، وهم فرع من فروع علم الديموغرافية قائم على بناء تقديرات منطلقة لحقب زمنية تفتقر للبيانات بشكل عام أو تفتقر البيانات لجودتها بشكل خاص. لذا نحذر بشكل واضح من استخدام نتائج تقديراتنا بشكل مجرد وبمعزل عن الفرضيات التي سوف نعتمد عليها للتوصل لتقديرات قد تكون منطقية ومقبولة للقارئ العام ولراسمي السياسة العامة في الكويت.

السكان الكويتيون من واقع التعدادات العامة للسكان

تحليل البيانات

قام الباحث بتحليل بيانات السكان الكويتيين فقط، خلال الفترة من 1957 إلى عام 1985، لمعرفة الارقام الحقيقية لأعداد الكويتيين من واقع تلك السجلات، ونتحفظ على نتائج التعدادات العامة للسكان التي نفذت منذ عام 1995 (تعداد 1995 و 200 و2010) التي تعاني الكثير، بدليل عدم نشر النتائج الكاملة لها لحينه. وعند الاطلاع على البيانات السكانية المتاحة يتبين أن عدد الكويتيين قد بلغ وفق التعداد العام للسكان لعام 1957، 113622 نسمة (ارجع لجدول رقم 1 صفحة 75 من نتائج التعداد لعام 1957)، ولا يحظى التعداد العام للسكان لعام 1961 بأي اهتمام من الكثير، ولا نعرف سبب الاهتمام بنتائج تعداد عام 1961، ولكن تؤكد نتائج التعداد أن عدد الكويتيين قد بلع 150521 نسمة، وقد أكد مصدران مختلفان على هذا العدد (المجموعة الاحصائية لعام 1964 صفحة 25 والمجموعة الاحصائية لعام 1990 في صفحة 25 و28)، بينما أشار إصدار وزارة الشؤون حول تعداد السكان لعام 1961 والصادر في مايو من نفس العام، إلى أن عدد السكان الكويتيين قد بلغ 161909 نسمة، بواقع فرق نحو 11388 نسمة عن الارقام المعلنة من المصادر الأخرى.

تناقض في حقيقة أعداد الكويتيين

وقالت الدراسة إن نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1965 لم تسلم من تناقض النتائج النهائية حول الاعداد الحقيقية للكويتيين، إذ إن عدد الكويتيين قد بلغ 220059 نسمة (مجلس التخطيط – الادارة المركزية للإحصاء- نتائج تعداد سكان دولة الكويت لعام 1965 ص 2)، بينما جاءت المجموعة الاحصائية لعام 1964 صفحة 25 لتشير إلى أن عدد الكويتيين قد بلغ 168793 نسمة، وهو نفس البيان الذي أشار إليه رئيس مجلس الأمة، طبعا الفرق بين الرقمين يعادل 51266 نسمة، وهو ليس بالرقم البسيط، خاصة إذا ما اخذنا بالاعتبار معطيات تلك الفترة التاريخية. وقد تداولت اصدارات الادارة المركزية للإحصاء رقم 168793 في اصداراتها المتعاقبة، مما يوحي بصحة هذا الرقم.

أما عن عدد السكان الكويتيين عام 1970، فتؤكد نتائج التعداد العام للسكان في هذه السنة أن عددهم بلغ 347396 نسمة. وتجدر الاشارة إلى أن هذا البيان لم يكن ضمن بيانات رئيس مجلس الأمة.

وفي ذات السياق نؤكد حقيقة أنه مع الأسف الشديد بدأت نتائج تعداد عام 1970 تختفي من نشرات الادارة المركزية للإحصاء بشكل واضح للعيان، خاصة للمهتمين بالشأن السكاني المحلي، وقد يرجع سبب ذلك إلى عدم معالجة البيانات المتعلقة بالكويتيين لاستبعاد أولئك الذين لم يبرزوا هوية إثبات شخصية تثبت أنهم كويتيون.

وللتدليل على هذا الأمر، تؤكد نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1975 أن عدد السكان الكويتيين بلغ 307755 نسمة، بما يعني انخفاض عدد الكويتيين من واقع نتائج تعداد عام 1970 وعام 1975 بمقدار 39641 نسمة، وهو أمر لا يمكن حدوثه ومستبعد لأبعد الحدود، وبالتالي يمكننا القول إن التفسير الوحيد لهذا الفرق يكمن في عدم معالجة، وإعاده نشر الأرقام الحقيقية لتعداد عام 1970، ليكشف الأرقام الحقيقية حول عدد الكويتيين بإثبات رسمي.

ونأتي لنتائج التعداد العام لسنة 1980 الذي بدأ هو الآخر في الاختفاء من نشرات الادارة المركزية للإحصاء، وخاصة الحديثة منها، مما يثير الكثير من التساؤلات، ويحتمل الكثير من التأويلات، ولكننا نود التأكيد على حقيقة أن نتائج تعداد سكان عام 1980 تؤكد أن عدد الكويتيين بلغ 386695 نسمة، وهو رقم معالج بعد استبعاد من لم يظهر اثباتاً رسمياً بشأن جنسيته الكويتية وقت التعداد (راجع الادارة المركزية للإحصاء، النتائج النهائية لبحث القوى العاملة بالعينة – مارس 1988 الجزء الأول الصادر عام 1990 ص 149).

وفي عام 1985 أجرت الكويت تعدادها السكاني السابع في تاريخها، والأخير لفترة ما قبل إقرار السجل المدني بواسطة انشاء الهيئة العام للمعلومات المدنية عام 1986. ويعتبر تعداد عام 1985 مفصليا في تاريخ الكويت عندما قررت الحكومة استبعاد جميع الفئات التي لا تمتلك إثباتاً رسمياً لهويتها الكويتية عن أرقام الكويتيين الحقيقية، وبالتالي قامت بنشر أرقام الكويتيين وفق التعداد، مما بيّن الخلل الواضح في التركيبة السكانية وتدني نسبة الكويتيين من جملة سكان الكويت، والذي أثار كثيرا من التداعيات السياسية والاجتماعية وبروز مشكلة فئة "البدون"، بما يعنى الفئة التي لا تحمل أي هوية رسمية تدل على انتمائها السياسي لأي دولة، وعلى أي حال كشفت النتائج المنقحة لتعداد 1985 أن عدد الكويتيين بلغ 470473 نسمة.

معدلات النمو السنوي للكويتيين

قالت الدراسة إنه تم الأخذ بعين الاعتبار معطيات المرحلة التاريخية التي مرت بها الكويت، وخاصة خلال الستينيات من القرن الماضي، أهمها المجتمع في مرحلة التحول من التقليدي للحديث، وإنشاء اركان الحكومة ووحداتها الادارية المختلفة، وتأسيس السجلات وجمع البيانات للمساعدة بمرحلة بناء الدولة والمجتمع وتسريع خطى التنمية وإضفاء الطابع المؤسسي الحديثة على الكويت. هذه المعطيات اقتضت احكام اصدار الهويات الرسمية للسكان وخاصة الكويتيين والسماح بالتوسع بها في بداية الفترة، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وفق المتطلبات الدولية الحديثة التي انعكست على تحسين السجلات وتغطيتها لكل الواقعات الحيوية. ساعد ذلك على اكتمال سجلات البيانات المتعلقة بالسكان وتحسنها مع الوقت، مما أدى إلى تسجيل معدلات نمو عالية وفق المعايير الدولية، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط النمو السنوي بين السكان الكويتيين نحو 7 في المئة بين عامي 1957 و1961، كما سجل متوسط معدل النمو السنوي للكويتيين ما يعادل 6 في المئة خلال الفترة بين عامي 1965 و1975.

ويمكننا القول إن المتوسط السنوي لمعدل نمو الكويتيين بين عامي 1961 و1965 الذي بلغ 2.9% يعد معدلا منخفضا وفق مقاييس تلك المرحلة، مما يؤكد القصور في بيانات نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1961. لذا نحذر من التعويل كثيرا على معدل النمو لتلك الفترة وأخذ الحيطة عند قراءتها في بناء السياسات. أما فيما يتعلق بمتوسط معدل نمو السكان الكويتيين منذ عام 1975، فتؤكد السلاسل الزمنية أن متوسط النمو السنوي آخذ بالانخفاض بمسار مستقر منذ تلك الفترة، بيد أن متوسط معدل النمو السنوي انخفض من 4.2 في المئة للفترة الزمنية بين عامي 1975 و1985 إلى 2.6 في المئة للفترة الزمنية بين عامي 2010 و2015. ومن المنتظر أن يستقر معدل النمو للكويتيين عند هذا المستوى خلال السنوات المقبلة قبل أن يصل إلى مستوى الاحلال السكاني عند معدل 2.1 في المئة.

اختلالات الوضع السكاني

ذكرت الدراسة أن الوضع السكاني في الكويت يستمد أهمية خاصة على الصعيدين الرسمي والشعبي، لأنه يعاني اختلالات واضحة للعيان يتلمسها رجل الشارع من خلال حياته اليومية، ومن بين أهم تلك الاختلالات التمثيل النسبي المتواضع للمواطنين من جملة السكان من دون أي محاولات جادة تحقق نتائج ايجابية ملموسة.

وقد أغرق هذا الخلل راسمي السياسات العامة منذ عام 1985، عندما أعلنت الحكومة، من خلال خطتها التنموية الخمسية آنذاك، عزمها رفع نسبة تمثيل المواطنين من السكان لنسبة 50 في المئة. والمتتبع لهذا الموضوع يدرك عدم واقعية الهدف وصعوبة تحقيقه مع غياب برنامج عملي حول كيفية تحقيق هذا التوازن، وفق جدول زمني يحدد مسؤوليات الجهات المعنية.

ولم تقتصر تحديات الوضع الديموغرافي في الكويت على خلل التركيبة السكانية وإنما أخذت منحى آخر يتعلق بالكويتيين أنفسهم، حيث تولدت تساؤلات حول كيفية تنامي أعدادهم بصورة كبيرة خلال فترة زمنية محدودة نتيجة للتجنيس العشوائي أو بسبب الممارسات غير المسؤولة في تجنيس بعض الفئات التي استغلت ثغرات في الجانب الاداري لعملية التجنيس وآلية إضافة الأبناء على ملفات الجنسية.