شعراوي جمعة... ذكريات زمن التحوّلات وقائع ترشيح السادات (7 - 15)

كان علينا بعد الاستقرار على ترشيح أنور السادات أن نمضي قدماً في إجراءات الاستفتاء عليه كمرشح لرئاسة الجمهورية، وتحددت المواعيد على أساس أن تجتمع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي يوم السبت 3 أكتوبر 1970، ويجتمع بعدها مجلس الوزراء الأحد 4 أكتوبر، وفي اليوم التالي تجتمع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، على أن يجتمع مجلس الأمة لتسمية المرشح للرئاسة يوم 7 أكتوبر، وأن يكون 15 أكتوبر يوم الاستفتاء الشعبي على اسم المرشح.

الحقيقة أن الرئيس جمال عبد الناصر هو صاحب فكرة أن تكون للحزب سلطة ترشيح القيادات العليا في الدولة، وكان حريصاً وهو يبني الحزب على أن يضع تقاليد تصلح للاستمرار، وتكون في صالح العمل السياسي، وكان ينظر دائماً إلى أهمية إعطاء دور واختصاصات واسعة للتنظيم السياسي لتعظيم فاعليته، ولو بقي الرئيس عبد الناصر لكان الاتحاد الاشتراكي حاز اختصاصات واسعة جداً، وهو الذي كان يقول لنا دائماً يجب أن نعمل من أجل أن يأتي اليوم الذي تسمي اللجنة المركزية فيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وكانت في انتظارنا مفاجأتان كبيرتان في أول اجتماع اللجنة التنفيذية العليا. وقبل أن أخوض في سرد وقائع ما جرى في اجتماع اللجنة التنفيذية، أعود بالذاكرة إلى واقعتين مهمتين في السياق الذي نتحدث فيه:

الأولى: تختصّ بقرار وقف إطلاق النار، وكانت ثمة ضرورة ملحة إلى أن تحدّد السلطة الجديدة قرارها بخصوص استمرار أو عدم استمرار قرار وقف إطلاق النار بسبب قرب انتهاء المهلة المحددة في مبادرة روجرز التي قبلتها مصر قبل شهر من وفاة الرئيس عبد الناصر، وكان موعد تجديد قرار وقف إطلاق النار ينتهي في 7 نوفمبر 1970.

وكان لا بد من اتخاذ قرار سريع بهذا الخصوص كي نظهر من ناحية للعالم الخطوات التي نسير عليها، ونعطي رسالة من ناحية أخرى للقوات المسلحة بأننا يجب أن نعطي القيادة الجديدة الوقت الكافي لتفهم الموقف الحقيقي. لذلك عقدنا اجتماعاً مصغراً حضره كل من الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية، ومحمود رياض ووزير الخارجية، وشعراوي جمعة وزير الداخلية، ومحمد فائق وزير الإرشاد، وأمين هويدي وزير الدولة، وسامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبعد مناقشات سريعة قررنا مد العمل بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

مؤامرة وهمية

واقعة أخرى سبقت هذا الاجتماع لها دلالة مهمة. كنا في المطار في توديع أحد الرؤساء العرب، بعد أداء واجب العزاء في الزعيم الراحل، وقبل أن نغادر المطار ناداني أنور السادات وانتحى بي جانباً، وطلب مني أن أرافق حسين الشافعي في سيارته في طريقنا إلى قلب القاهرة، وأفهمني أن الشافعي يريد إبلاغي بعض «المعلومات المهمة».

استقللت معه سيارته، وتناول الشافعي في حديثه معي أمرين، وفوجئت به يقول لي إنه يملك معلومات خطيرة عن مؤامرة تحاك ضد أنور السادات شخصياً، وسألته عن حقيقتها وعن الأشخاص المتورطين فيها؟ فأجاب: المعلومات المتوافرة لديَّ تشير إلى أن عبد المحسن أبو النور وحلمي السعيد يجهزان لمؤامرة، وأنهما ينويان مفاجأة السادات لدى دخولهما عنده برشاشات صغيرة ويطلقان عليه الرصاص بهدف التخلص منه نهائياً.

كان الحديث غريباً ولم يكن ليصدقه أحد، وعدت لأسأل الشافعي: من نقل إليك هذه المعلومات؟ تمنع قليلاً في أن يذكر اسم الشخص الذي أبلغه بهذا الكلام، وقلت له: لا بد من أن تذكر لي اسمه لأن كلامك حول أبي النور وحلمي السعيد لا يمكن تصديقه، وذكرت له: هذان الشخصان بالذات لا ينامان الليل أو النهار وهما يدعوان إلى ترشيح السادات لخلافة عبد الناصر، وطلبت منه بإصرار اسم ناقل هذه المعلومات؟

فقال لي: {فلان}. ورغم أني لم أصدق هذه المعلومات ولا أخذتها مأخذ الجد فإنني رأيت أهمية للبحث عن مصدرها. بعد التحري عن حقيقة هذا الشخص ودوافعه، تبين أنه إنسان مخبول من قرية حلمي السعيد في محافظة الدقهلي. ويبدو أن الحديث عن «المؤامرة الوهمية» لم تكن هي الموضوع الأهم لدى حسين الشافعي الذي بادرني بالقول: أعترض على ترشيح السادات رئيساً للجمهورية، وتحدث طويلاً عن الأسباب، فقال: تشوب سمعة أنور السادات في الدول العربية شبهات عدة، وسمعته في الداخل ليست فوق مستوى الشبهات، وذكرني الشافعي بحادثة قريبة فقال: أنت مش فاكر عمل إيه في قصر الموجي؟!

حكاية قصر

تتلّخص حكاية هذا القصر في أن أنور السادات كان يسكن فيللا في الهرم، ‬وهي من بيوت الحراسة، وأثناء بحث جيهان السادات عن بيت في المنطقة ‬رأت قصراً أعجبها، وذهبت لزيارته أكثر من مرة ووقع اختيارها عليه، وتبين أنه ملك اللواء صلاح الموجي على المعاش، وكان القائد العسكري لمدينة بورسعيد في غضون العدوان الثلاثي عام 1956. اتصل السادات بأمين هويدي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك، وكان المسؤول عن القرارات المتعلقة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومن بينها قرارات الحراسة، ‬وطلب منه «فرض الحراسة» على اللواء الموجي، ‬وادعى أن لديه معلومات عنه بإثراء ‬غير مشروع، ‬وأن موقفه مريب، وإلا فمن أين له القصر الذي يملكه؟

‬وكان السادات آنذاك نائباً للرئيس، وكان عبد الناصر في رحلة علاج إلى الاتحاد السوفياتي فأصدر السادات أمراً بوضع قصر الموجي تحت الحراسة، تمهيداً للاستيلاء عليه. ولكن اللواء اعترض على ذلك، وتبنى قضيته في ذلك الوقت الأخ فريد عبد الكريم الذي كان أميناً للاتحاد الاشتراكي في محافظة الجيزة، ونشر الموضوع بتفاصيله في بيان وزعه على قواعد الاتحاد الاشتراكي في المحافظة، ووصل الموضوع برمته إلى الرئيس عبد الناصر، وهو في مستشفى «تسخالطوبو».

عندما عاد عبد الناصر وجد أنور السادات في استقباله بالمطار واستقلّ معه السيارة حيث عنّفه الرئيس لفظياً بشدة على ما جرى منه، ورفض رفضاً باتاً ‬هذا الأسلوب من العمل، ‬وعاتبه في أمور أخرى غير قصة قصر الموجي، تتعلق بتصرفات شخصية في علاقاته مع العرب أو‬ غيرهم، ‬وكان عبد الناصر يتفادى الكلام فيها، ووجد أن الفرصة أتيحت كي ينبه السادات إلى أن هذا التصرف وغيره لا ‬يليق بوضعه كنائب رئيس الجمهورية.

بعد ذلك، تقرّر أن يخصص له «قصر كاسترو»، وهو ‬منزل الجيزة الذي عاش فيه حتى وفاته، ‬وصرف النظر عن أي إجراء اتخذ ضد اللواء صلاح الموجي، ‬وكان عبد الناصر حساساً للغاية بالنسبة إلى تصرفات الشخصيات العامة الشخصية، ‬وكان لديه أمل بأنه بالتنبيه والعتاب والمصارحة يتغير أسلوب الشخصية.

لم يكتف الشافعي بتذكيري بحادثة قصر الموجي، بل استفاض في حديثه معي، وذكر أسباباً أخرى لاعتراضه على ترشيح السادات وقال ضمن ما قال: «السادات لم يسند إليه أي عمل تنفيذي طوال المشوار منذ قيام ثورة يوليو حتى الآن»، وأضاف وكأنه يسجل موقفه أمامي: «أكرر اعتراضي على ترشيح السادات، وأخشى من أن يحسب فشله في أية عملية انتخاب أو استفتاء على مصداقية النظام ويعرضه للخطر والاهتزاز».

اجتماع اللجنة

اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في الطابق الحادي عشر في مبني الاتحاد المطل على كورنيش النيل، وكانت المرة الأولى التي تجتمع فيها من دون الرئيس جمال عبد الناصر، وكان الاجتماع مخصصاً لمناقشة ترشيح رئيس الجمهورية، وشهد مفاجآت عدة.

جاءت المفاجأة الأولى من د. محمود فوزي، وكان يشغل موقع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، إضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية العليا، وهو رجل على خلق، وعلى دراية بالشؤون الخارجية، وأدى أدواراً مهمة عدة في مؤتمرات كثيرة، ومحافل دولية، خصوصاً في هيئة الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن، ورغم خبراته الكبيرة في المجال الدبلوماسي والعمل الخارجي، إلا أن أحداً لا ينكر أنه كان وافداً جديداً على العمل السياسي الداخلي.

فوجئنا جميعاً في بداية الجلسة بمحمود فوزي يمد يده إلى جيب سترته ويخرج ورقة، عندما فتحها أمامنا تبين لنا أنها طويلة جداً، ولم نعرف محتواها إلا عندما بدأ بتلاوة ما تتضمنه، فإذا بها استقالة مسببة من مناصبه كافة، وكانت المبررات التي ذكرها تدور حول بلوغه سن السبعين، وأنه قد آن الأوان كي يستريح بعدما قدم لبلاده ما قدم من خدمات.

فوجئنا جميعاً بالاستقالة، وكنا نرى، خصوصاً في مثل الظروف التي يمرّ بها البلد، ضرورة الحفاظ على وحدة القيادة، ورأينا أن الواقع لا يسمح بمثل هذه الاستقالة. ففي وقت كنا في أمس الحاجة إلى أن نتكاتف جميعاً على قلب رجل واحد، يأتي مساعد رئيس الجمهورية وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية العليا ليقدم استقالته. كانت حيرتنا شديدة ليس من الاستقالة فحسب، ولكن من توقيتها، وحِرنا جميعاً في تفسير الأسباب الحقيقية وراء استقالة فوزي.

هل كان لا يريد العمل مع أنور السادات؟ ما حدث بعد ذلك يثبت العكس، فقد عمل مع أنور السادات رئيساً للوزراء، ولفترة طويلة نسبياً. من ناحيتي، أرجح أنها كانت مناورة مبكرة من فوزي، وبحسب تفسير أمين هويدي، فإنه كان متأثراً من عدم دعوته إلى حضور أول اجتماع مع الوفد السوفياتي الذي كان يزور القاهرة معزياً في وفاة عبد الناصر، من ثم أراد أن يعرف وضعه في النظام الجديد وسحب استقالته سريعاً، وكان اطمأن إلى الموقف من وجوده، وفي ما بعد استدعاه السادات كي يرأس أول وزارة في عهده، لذلك عندما ناقشناه تراجع عن الاستقالة.

اعتراض الشافعي

انتقل بنا النقاش إلى الموضوع الرئيس المدرج على جدول أعمالنا واهتمامنا، وهو وضع رئاسة الدولة. ودارت المناقشات حول الموقف العام، وكان ثمة اقتراحان: الأول يرى أن يكمل الرئيس المؤقت المدة المتبقية من رئاسة عبد الناصر، فيما يرى الاقتراح الثاني أن نسير في إجراءات الترشيح الفوري لتحقيق الاستقرار.

وكان الاتفاق بيننا على أن يتقدم الدكتور لبيب شقير، رئيس مجلس الأمة السابق، بترشيح أنور السادات لرئاسة الجمهورية، وما إن فعل ذلك حتى كانت المفاجأة الثانية لأعضاء اللجنة التنفيذية العليا، هذه المرة من حسين الشافعي، ولم يكن الأمر مفاجئاً بالنسبة إلي، إذ أعلن الشافعي اعتراضه على ترشيح السادات، وأفاض في شرح أسباب عدم اقتناعه بالترشيح، وللحقيقة والتاريخ، فإنه قال «كل اللي في نفسه» عن السادات، وبالعربي الفصيح، قال فيه ما لم يقله مالك في الخمر، كما يقولون.

بعد مناقشات طويلة استقر الرأي على ترشيح أنور السادات، وكان علينا بعد ذلك أن نتوجه إلى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي لإيضاح أسباب الترشيح، وكان مقرراً أن تنعقد في 5 أكتوبر 1970.

قبل اجتماع اللجنة المركزية كان عليَّ أن أبذل مجهوداً فوق العادة. خلال يومين فقط، كان عليَّ أن أجتمع مع عدد كبير من أمناء الاتحاد الاشتراكي لأناقش معهم ترشيح اللجنة التنفيذية العليا لأنور السادات، وكنت أعرف مشاعر كثيرين تجاهه وأنهم اصطدموا معه في فترات سابقة أثناء رئاسته مجلس الأمة، وأعرف أنه كان يستخدم بعض النواب في مناوءة الاتحاد الاشتراكي، وكان يعمل على خلق صراعات كثيرة بين مستويات الاتحاد الاشتراكي ومجلس الأمة. كنت أدرك ذلك وأعرف تفاصيله، من ثم أعرف ردود فعل كثيرين من قيادات الاتحاد الاشتراكي وقواعده تجاه طرح اسم السادات كمرشح لرئاسة الجمهورية خلفاً لعبد الناصر.

وكان عليَّ أن أتحرك بسرعة كبيرة، وأنا مدرك هذه الخلفيات، وفعلاً تمكنت من إقناع كثيرين، فيما بذلت جهداً كبيراً مع البعض الآخر، وكان فريد عبد الكريم المحامي المعروف وأمين محافظة الجيزة على رأس الرافضين لترشيح السادات، واجتمعت معه، بعدما فشل جميع من تحدثوا إليه في إقناعه بقرار اللجنة التنفيذية العليا.

ودام اجتماعي مع الأخ فريد عبد الكريم أكثر من ساعتين، وعندما وصلت المناقشة معه إلى طريق مسدود قلت له: يا فريد أنت لا تريد أنور السادات، فمن ترشح؟ أجاب: أرشح الدكتور محمود فوزي. ناقشته في ذلك، وأوضحت له أن الأخير لا يملك خبرة في النواحي الداخلية، وليس له ارتباط بالثورة، وأن أحداً غيره لا يرضى بهذا الترشيح، خصوصاً المؤسسة العسكرية، وأن الاتحاد الاشتراكي لن يختاره أيضاً. عندئذ، احتار فريد عبد الكريم، ولم يجد أمامه بديلاً آخر.

دخلنا اجتماع اللجنة المركزية، ودارت مناقشات مطولة، انتهت بصدور بيان عن اللجنة المركزية، وما زلت أحمل تقديراً واعتزازاً كبيرين لهذه المناقشات ولهذا البيان، وأعتبر أنهما كانا تعبيراً عن حسٍ ووعيٍ سياسيين على درجة عالية من الصفاء واستشراف المستقبل، وأقول أن هذا الوعى السياسي والنضج في النظر إلى الأمور، وتخوف اللجنة من السادات، وحرصها على مستقبل الوطن... ذلك كله جعلها تضع في الاعتبار مواطن الخطر كافة التي ربما تقع في المستقبل، وكيفية مواجهتها، وأكدت استمرارية الثورة والحفاظ على مكاسبها وتأكيد دورها، والإصرار على مواصلة طريق النضال، وعلى أهمية المعركة لاسترداد الاراضي العربية المحتلة كلها، والإيمان بالوحدة العربية، والتمسك بنضال الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الصداقة الوطيدة مع الاتحاد السوفياتي.

ولو أننا استعرضنا هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، ثم نظرنا إلى ما حدث بعد ذلك نجد أن هذه المبادئ كافة ضربت في الصميم خلال عام 1971، وشكّل ذلك محاور خلافنا الرئيسة مع أنور السادات في الفترة منذ انتخابه حتى مايو 1971.

تتبقى نقطة أود تسجيلها للتاريخ وهي أن علي صبري وهو كان ترأس الوزارة مرتين، وكان له دور كبير في نجاح الخطة الخمسية الأولى في مصر، وترأس الاتحاد الاشتراكي ومنظمة الشباب وانتخب بأعلى الأصوات لعضوية اللجنة التنفيذية العليا في الاتحاد الاشتراكي، ورغم ذلك كله كان أخرج نفسه نهائياً من دائرة الأسماء التي قد نفكر في ترشيحها لرئاسة الجمهورية خلفاً لعبد الناصر. وأذكره وهو يقول لي بتأكيد واضح: «لن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية»، وأخمن أنه كانت لديه في ذلك أسباب كثيرة، ذكر هو منها أن ترشيحه ربما يثير انقساماً في البلد، في وقت عصيب لا يجوز أن نُدخل مصر فيه، لذلك أبعد نفسه واسمه من البداية ومبكراً جداً عن الدخول في مثل هذه المغامرة.

وأنا إذ أذكر هذه القضية هنا، أذكرها لأنني قلتها ساعتها للأخ فريد عبد الكريم، كي لا يكون محرجاً من طرح اسمه، فتحدثت إليه عن رأي علي صبري، من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأني أعرف أنه ربما يتبادر إلى الأذهان سؤال طبيعي ومشروع جداً وهو: لماذا لم نطرح نحن اسم علي صبري مرشحاً للرئاسة؟

للتاريخ أسجل أن فريد عبد الكريم، بعدما انتهي النقاش بيننا، وتبيّن أنني بعد هذا الجهد استطعت إقناعه بأن لا خيار آخر أمامنا، نظر إليَّ وقال لي، وكأنه يقرأ من كتاب الغيب المفتوح أمام ناظريه: «السادات رجل غير مأمون، ولا يمكن لنا أن نطمئن إليه، ولا إلى توجهاته، وهو معروف بعدم الوفاء للذين وقفوا معه». وختم كلامه قائلاً: «ستكون أنت أول من يتخلص منهم أنور السادات بعد أن يستتب له الأمر».