إيداع «المساعدات» في حسابات المستحقين 15 يونيو

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم، أنه «تنفيذا للتعميم الصادر عن وزارة المالية، سيتم إيداع مبالغ المساعدات في حسابات المستفيدين 15 يونيو المقبل»، مشيرا إلى أنه «فيما يخص الملفات الجديدة نعمل جاهدين على إيداع المساعدات في حساباتها قبل عيد الفطر».

وكشف كاظم، في تصريح صحافي، عن «زيادة عدد الجهات المشاركة في المشروع الربط الآلي لميكنة خدمات المساعدات الاجتماعية من 4 إلى 8 جهات»، مشيرا إلى أن «الوزارة على أتم الاستعداد لإتمام عملية الربط، غير أن هناك تأخيرا من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة».

وأضاف أنه «سيتم الانتهاء من الربط مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة خلال أسبوعين»، متمنيا «الانتهاء من المشروع خلال الشهرين المقبلين».

مديونيات

وذكر كاظم أنه «عقب إغلاق وحدة الرعاية الأسرية في منطقة أشبيلية، وتحويل ملفات المساعدات إلى الوحدات الـ 28 الموزعة في مناطق البلاد كافة، تبقى فقط الملفات الموقوفة أو التي عليها مديونيات».

وأضاف أنه «تم تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة د. مطر المطيري، وعضويتي و5 مختصين آخرين لعمل جرد كامل على الملفات الموجودة حاليا في إشبيلية، حيث تمت مراجعة عدد كبير من الملفات الموجودة هناك، ورصد المديونيات وتحويلها إلى الإدارة المالية، حتى يتسنى تحصيلها».

وحول مشكلة ضياع الملفات، قال كاظم إن «هناك ملفات ضاعت بسبب النقل إلى الوحدات، غير أنه من ثبت ضياع ملفه يتم فتح ملف جديدة له فورا، وفي حال تم وقف المساعدة تصرف له بأثر رجعي».

وأضاف أن «جميع المعلومات محفوظة ضمن الأرشفة الآلية للملفات، لا توجد مشكلة في حال ضياع الملف»، مؤكدا أنه «لا يوجد تأخير في بت طلبات المساعدات المقدمة إلى اللجنة المختصة التي تجتمع مرتين أسبوعيا إذا دعت الحاجة».

إفطار صائم

وحول فتح باب صالات الأفراح أمام الراغبين في تنظيم إفطار صائم خلال الشهر الفضيل، قال كاظم إن «المسؤولين عن جمعية بنك الطعام تقدموا بطلب لفتح أبواب الصالات أمام الجهات الخيرية والجمعيات الأهلية الراغبة في تنظيم إفطار صائم خلال الشهر الفضيل، وتم فورا الموافقة على الأمر، بل وفتح باب مراكز التنمية أيضا لذلك الغرض النبيل»، مشيرا إلى أنه «تم تخصيص صالة في كل محافظة لتنفيذ المشروع، وفي حالة زيادة الطلبات سيتم زيادة عدد الصالات بناء على الأعداد المتقدمة»، مبينا أن «إدارة تنمية المجتمع هي المسؤولة عن تسجيل أسماء الجهات الراغبة في تنفيذ المشروع».