الخضير: أولوية التوظيف للمسرحين

أكد النائب حمود الخضير ضرورة إبداء الحكومة مواقف أكثر جدية في توظيف العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، والعمل على إحلالها بدل العمالة الوافدة، مؤكدا أن الدستور الكويتي كفل حق التوظيف للمواطنين.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن العمالة الوطنية واجهت وما زالت تواجه مصاعب في القطاع الخاص نتيجة المخاوف من التسريح الذي لا يبنى في الكثير من الأحيان على قواعد قانونية، إذ قد يكون الكويتي عرضة للتسريح استنادا إلى مبررات واهية ومنها التذرع بمشاكل اقتصادية وتقنين المصاريف.

وأثنى الخضير على قرار اللجنة التشريعية التي وافقت خلال اجتماعها المنعقد الأحد الماضي على اقتراح بقانون بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والذي تقدم به مع مجموعة من الأخوة النواب وينص على منح أولوية التوظيف للكويتيين الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع الأهلي، على أن يضع ديوان الخدمة المدنية نظاما وظيفيا لتوظيفهم وبما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يتجاوز ما كان يحصل عليه في السابق وما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين.

وأعرب الخضير عن أمله في إيلاء مجلس الأمة قضية التوظيف الأهمية التي يستحقها بالنظر إلى تزايد أعداد طالبي الوظائف من الكويتيين الذين لا يجدون وظائف لهم في بلدهم الذي يفترض أن يمنحهم الأولوية في التوظيف على حساب العمالة الوافدة.