«الجراح»: القطاع المصرفي من أهم دعائم التنمية

ترأس الشيخ محمد الجراح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، رئيس اتحاد المصارف العربية، فعاليات منتدى «تمويل إعادة الإعمار ما بعد التحولات العربية»، والذي نظمه الاتحاد أخيرا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك في بيروت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وبحضور حشد من المسؤولين والمصرفيين العرب والأجانب.

وتناول المنتدى الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال الضخمة اللازمة لتسريع عجلة الإعمار والتنمية لكل ما دمرته الحروب العربية، وذلك من خلال وضع آليات وسياسات تمويلية طويلة الأجل متفق عليها من قبل المصارف والحكومات لإعادة بناء البنى التحتية والمرافق الحيوية، والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

كما تضمن المنتدى عدة جلسات ناقشت العديد من المواضيع، ومنها واقع المنطقة العربية ما بعد التحولات، والتجارب العربية والدولية في إعادة الإعمار والتنمية، ودور الحكومات العربية في عملية الإعمار والتنمية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور المصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ودور صناديق التنمية العربية والدولية في تمويل إعادة الإعمار وعودة النازحين.

ومن جانبه، تمنى الجراح أن يحقق هذا اللقاء انطلاقة جدية نحو إعادة الإعمار وعودة الأمن والاستقرار الذي سيضع حداً لحروب كانت خسائرها فادحة على الحجر والبشر.

وذكر الجراح، خلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح، أن «اتحاد المصارف العربية يسعى للسير مع المساعي الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحروب والنزاعات وإطلاق مشاريع إعادة البناء»، مؤكداً أن القطاع المصرفي العربي يؤدي دوراً كبيراً في توفير المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار، إلى جانب إمكاناته المالية الكبيرة ومدى مساهمته في تمويل القطاعات الإنتاجية التي دمرتها الحرب وإعادة إعمار البنية التحتية.

وأكد أن اتحاد المصارف العربية يهدف من وراء هذا المنتدى إلى مشاركة القطاع المصرفي في وضع الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال اللازمة للتنمية، داعياً المصارف العربية إلى مناقشة الهياكل التمويلية غير التقليدية، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في مرحلة ما بعد الحرب، وخاصة أننا أمام فرص استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وأفاد بأن موجودات القطاع المصرفي العربي أصبحت تشكل 140 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في نهاية عام 2016، وأن حجم الائتمان الذي ضخه هذا القطاع يبلغ نحو 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وعليه، يشكل القطاع المصرفي العربي أحد أهم دعائم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية في الوطن العربي.

وشدد على ضرورة بناء الكوادر البشرية المؤهلة، ووقف هجرة العقول العربية بسبب الظروف الراهنة والتي أدت إلى خسارة الدول العربية أكثر من 1.7 مليار دولار سنويا.