الكويت: بقاء النووي الإسرائيلي خارج الرقابة يهدد أمن البشرية

أكدت الكويت أمس أهمية إخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الإسرائيلية، لنظام الضمانات الشامل الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء.

جاء ذلك في كلمة ألقتها هيا المنصور عضوة الوفد الكويتي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أمس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض معاهدة عام 2020.

وشددت المنصور على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار، واخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، تعزيزاً للجهود الدولية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

ورأت أن بقاء إسرائيل خارج منظومة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، وعدم اخضاع مرافقها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل خطراً يؤثر سلباً على الأمن والأمان النووي، ويهدد السلامة البشرية في ضوء قدم مفاعلاتها النووية.

كما تطرقت المنصور إلى حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات، مؤكدة بهذا الخصوص حق الدول الأعضاء في امتلاك واستخدام التقنية النووية للاغراض السلمية.

وقالت إن «إعادة النظر في تفسير هذا الحق أمر محظور»، موضحة ان ممارسة هذا الحق يجب ان تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفتت إلى أن تحقيق عالمية نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام للبروتوكول الاضافي ومعاهدة الامن النووي من وسائل تقوية معاهدة ومنظومة عدم الانتشار، مشددة في ذات الوقت على انه يجب عدم استخدام أي اتفاقية لتقييد حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.