المجلس ناقش استجوابي رئيس الوزراء في «سرية» وشكَّل لجنة برلمانية لمعالجة المحاور

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور، ولوحظ عدم تلاوة أسماء معتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وقبل الدخول في جدول الأعمال طلب النائب عادل الدمخي نقطة نظام، مسجلا اعتراضه خلالها على قرار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري برفع الجلسة نهائياً أمس، قائلا "إن الأخ الكندري خالف المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، عندما رفع الجلسة نهائياً بعد أول اختلال بالنظام، وكان يفترض به أن يرفعها نصف ساعة كما تنص هذه المادة"، مشدداً على ضرورة الالتزام باللائحة.

ورد نائب رئيس المجلس الكندري قائلا: "يدي بيد الأخ عادل الدمخي في تطبيق اللائحة، ولكن كان هناك تجاوز أمس عليها، وإخلال بالنظام قبل رفع الجلسة، فلا يجوز مقاطعة المتحدث، واذكر بما قاله الزميل علي الدقباسي أن الناس تتذمر ولا نتمنى أن يصبح المجلس "سيرك"، وأثنيت على كلامه.

وأضاف الكندري "نعم ان المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على ضرورة رفع الجلسة نصف ساعة أولا، إلا أن الساعة كانت تشير إلى الواحدة والثلث ظهراً فرفعتها نهائياً، ونتمنى الالتزام باللائحة بعدما حصل أمس".

وطلب عدد من النواب نقاط نظام ضمنهم النائب حمدان العازمي الذي قال بدون ميكروفون "أريد التوضيح لأن الحضور في جلسة أمس من العسكريين وجهوا لنا اللوم على ما حصل، ونائب الرئيس لم يطبق اللائحة".

طلبات رفع الحصانة

وانتقل المجلس إلى التصويت (برفع الأيدي) على طلبات النيابة العامة برفع الحصانة والتي تمت مناقشتها في جلسة أمس الأول، ورفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي بعد موافقة 28 عضواً من أصل الحضور 56 عضواً في قضية تجمهر، ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف بعد موافقة 16 عضواً من أصل الحضور 56 عضواً في قضية تشاوريات، وأخيراً رفض كذلك رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية، بعد موافقة 18 عضواً من أصل 57 عضواً في قضية تشاوريات.

وطلب عدد من النواب على رأسهم النائب جمعان الحربش تلاوة الطلب النيابي الخاص بتقديم مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن صرف مكافأة استحقاق ومعاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، غير أن الرئيس الغانم رفض طلبهم، لأن الأولوية للاستجوابات، فضلاً عن وجود العديد من الطلبات المتعلقة بمواضيع أخرى، فإذا فتح التصويت على الطلبات فسيفتح الباب لغيرها، ووسط استمرار النواب في مطالبتهم، قال الغانم "لا نريد مزايدات وأنا ملتزم باللائحة".

وعقب موافقة المجلس على بند الإحالات، انتقل إلى بند الاستجوابات، وتلا الأمين العام الاستجواب الأول الموجه من النواب محمد المطير، ووليد الطبطبائي، وشعيب المويزري (الذي طلب انضمامه بعد سقوط عضوية مرزوق الخليفة) إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والمكون من 5 محاور.

دوافع سياسية

وجاءت محاور استجوابهم الخمسة كالآتي "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية، وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة، مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها، التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها، وبرنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة، والتفريط في أصول استراتيجية للدولة، وزيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة".

وعقب تلاوة محاور الاستجواب، كشف الرئيس الغانم عن تقدم النائب المويزري بكتاب الانضمام للاستجواب، واخذ موافقة النائبين الطبطبائي والمطير على ذلك، وثبت المجلس كتابه بالمضبطة، وعندما طالب رئيس الوزراء بالصعود على يسار المنصة والمستجوبين على يمين المنصة، قال رئيس الوزراء: "أنا جاهز للاستجوابين".

أدوات الرقابة

ثم تحدث وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فالح العزب قائلاً "الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية، وتتجلى المسؤولية بوضوح، واستناداً لنص المادة 94 من الدستور التي تنص على أن الجلسات علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو طلب مقدم من عدد من النواب، ولما كان الاستجوابان يتضمنان اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصاً بأمور لها طابع الخصوصية، ولأن حرية الأشخاص مكفولة ولا يمكن الكشف عنها، ونظراً لوجود عدد من القضايا والملفات التي لا يجوز مناقشتها في جلسة علنية، مثل ما تضمنه الاستجواب من وجود صفقات مشبوهة منها صفقة اليورو فايتر، فلا يجوز مناقشتها في جلسة علنية، لأنها تتضمن أسراراً عسكرية، لذلك فإن الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية".

إخلاء القاعة

وعلى الفور أمر الرئيس الغانم عند الساعة العاشرة من صباح أمس بإخلاء القاعة، موجها حديثه للوزير العزب "إذا كان هناك طلب لعقد الجلسة سرية فلا يجوز مناقشته إلا في جلسة سرية لذلك تخلى القاعة"، وأخذ موافقة المجلس على دخول فريقي المستجوبين والاستعانة بموظفي الأمانة العامة.

وغادر على الفور الحضور القاعة، وقام فريق حرس المجلس بتمشيط مقاعد الجمهور، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة تسجيل داخلها.

مناقشة الاستجواب

وبدأ المجلس مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، اذ تم التصويت على الطلب بالموافقة برفع الايدي، بعد سقوط طلب التصويت بالنداء بالاسم بسبب عدم تمكن مقدمي الطلب من جميع تواقيع 10 نواب مطلوبة لصحة عرض الطلب.

وتقدم بالطلب 9 نواب فقط هم محمد المطير ووليد الطبطبائي وعبدالكريم الكندري ورياض العدساني وشعيب المويزري ومبارك الحريص وعلي الدقباسي وثامر السويط وعبدالله الرومي.

كتاب عدم التعاون

وبعد مناقشة استمرت نحو 8 ساعات اكتفى مجلس الأمة في الاستجواب الاول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإقرار مجموعة من التوصيات بينها تشكيل لجنة برلمانية للنظر في محاور الاستجواب، إذ لم ينجح المستجوبون في تقديم كتاب عدم تعاون لعدم توقيع الكتاب إلا من 6 نواب فقط.

وتشكلت اللجنة البرلمانية من النواب عودة الرويعي وراكان النصف وجمعان الحربش.

وكان النائبان جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري تحدثا مؤيدين للاستجواب، في حين تحدث صالح عاشور وفيصل الكندري معارضين له.

وانتقل المجلس الساعة السادسة مباشرة لمناقشة الاستجواب الثاني، بعد قراره الاستمرار بمناقشته في الجلسة السرية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل انه سيصعد المنصة ويناقش استجوابه في جلسة علنية، وهذا ما تم الاتفاق عليه إلا إذا استجد أمر ما.