«التخطيط»: زيادة عدد المواطنين إلى 40% في 2030

شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في فعاليات اجتماع الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برعاية وحضور الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، الذي يعقد في نيروبي خلال الفترة من 8 الى 12 الجاري، ممثلة في الأمين المساعد للدعم الاستشاري والتنموي طلال الشمري، الذي أشار في كلمته إلى أن الكويت تركز في الوقت الحاضر على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني من خلال إعادة تنشيط القطاع الخاص، وتحفيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إنه «بعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة في قمة 2015، التزمت الكويت بإدراج الـ17 هدفا ضمن ركائز وبرامج الخطة الإنمائية للبلاد، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، زاد عدد سكان البلاد من أقل من مليون نسمة في عام 1975 إلى 4.33 ملايين في 2016.

وأضاف «تبلغ نسبة الكويتيين 31 في المئة مقارنة بـ69 في المئة لغير الكويتيين كما في يونيو 2016؛ وتبلغ نسبة الكويتيين من الفئة العمرية لأقل من 24 سنة حوالي 55 في المئة في مقابل 4 في المئة للفئة العمرية ما فوق 65 سنة».

ولفت إلى أن السياسة العامة لحكومة دولة الكويت تسعى إلى تحقيق نسبة 40 في المئة للكويتيين إلى 60 في المئة لغير الكويتيين بحلول عام 2030، مع العمل على تلبية احتياجات سوق العمل في البلاد من العمالة الوطنية.

واختتم الشمري كلمته بتأكيد أن الخطة الخمسية تضم رؤية الكويت لعام 2035، بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، بحيث يتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي، فضلا عن إرساء القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية، وتحقيق التنمية البشرية، وتشجيع بيئة الأعمال التجارية.