واشنطن تخطط للبقاء في خمس قواعد بغرب العراق

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» عن خطة أميركية لتأمين ما يسمى خط التجارة بين الخليج وأعالي الفرات، أي عملياً تأمين خط من أقصى جنوب العراق، مروراً بالأنبار ثم الموصل، وصولاً إلى تركيا، كشفت وسائل إعلام أميركية، أمس، عن مباحثات بين واشنطن وبغداد لإبقاء القوات الأميركية في العراق بعد القضاء على «داعش»، خصوصاً داخل 5 قواعد تمتد على طول الحدود العراقية- السورية من الجنوب وصولاً إلى الموصل.

وتحدثت شبكة «إي بي سي نيوز» ووكالة «أسوشيتيد برس» الأميركيتان عن مفاوضات أميركية- عراقية بين ممثلين عن الإدارة الأميركية، بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وأن «هناك توافقاً بين الحكومتين بشأن الحاجة إلى وجود القوات الأميركية في العراق على المدى الطويل لضمان أمن البلاد».

في المقابل، قال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إنه لم يتم إبرام أي اتفاق جديد، مضيفاً أنه «لا وجود لقوات مقاتلة مِن أي دولة في العراق حتى يتم البحث في بقائها من عدمه، بل يوجد مدربون ومستشارون وخبراء من عدد من الدول».

ورأى مراقبون أن إشارة العبادي إلى وجود الجنود الأميركيين في العراق كمستشارين، هو إشارة ذات مغزى إلى إيران التي أرسلت مقاتليها إلى العراق وسورية تحت هذا الغطاء، مضيفين أنه «لا يمكن لأي حكومة في بغداد إلا أن تُبقي توازناً بين واشنطن وطهران، وإلا تحولت البلاد إلى مجرد محافظة إيرانية».

وتأتي هذه المساعي الأميركية بينما تحاول إيران من خلال الميليشيات العراقية المتحالفة معها الوجود في هذه المناطق، وفرض أمر واقع فيها، كما حدث في جرف الصخر، على سبيل المثال، حيث أشار نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، أمس الأول، إلى أن طهران تمنع عودة نازحين عراقيين سنة إليها حالياً.

وربط مراقبون بين تصاعد نشاط «داعش» غرب البلاد، وتصاعد الضغوط من ميليشيات «الحشد» للوجود في محافظة الأنبار التي تربط العراق بسورية والسعودية والأردن، بقرب تسلم شركات أميركية كبرى لمسؤولية تأهيل وحماية الطريق البري الرابط بين موانئ الخليج العربي وطرق الأردن والشام وتركيا، وهي خطة طموحة لرسم إدارة تجارية وأمنية جديدة في عموم المناطق المحررة من التنظيم المتطرف، الأمر الذي أثار غضب طرفين أساسيين هما «داعش»، وحلفاء طهران.