«الدستورية» تحصّن «الأمة»

بحكم فاصل حصّنت به مجلس الأمة الحالي، أنهت المحكمة الدستورية حالة الترقب التي سيطرت على المشهد السياسي خلال الأسابيع الماضية بتأكيدها سلامة الإجراءات الحكومية في حل مجلس 2013، مما ترتب عليه رفض جميع الطعون في العملية الانتخابية الأخيرة، مرفقة إياه بحكم آخر أبطلت به عضوية النائب مرزوق الخليفة ليحل محله عن الدائرة الرابعة فراج العربيد.

وتعليقاً على سقوط عضوية أحد مقدمي الاستجواب الثلاثي لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للصحافيين، في مجلس الأمة أمس، إن «الاستجواب سيُسحب منه اسم الخليفة، ولكنه سيبقى قائماً من النائبين الآخرين اللذين تقدما به».

بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إن «النفوس ستهدأ بعد أن كان هناك هاجس حول إبطال المجلس من عدمه»، مبيناً أن «الأمور كان يشوبها شد وجذب، ولا نلوم النواب».

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه، قال النائب العربيد إن «الفارق في الأرقام كان واضحاً وكبيراً»، ورأى أن الفرحة الأكبر تتمثل في أن «هناك حكماً عادلاً في هذه البلاد».

وأكد العربيد أنه سيتبنى كل ما طرحه في حملته الانتخابية من قضايا وموضوعات، وأهمها الإسكان والبطالة والشباب.

وفي بيان أصدره بعد صدور الحكم بإبطال عضويته، أكد مرزوق الخليفة احترامه الأحكام القضائية، رغم كل الشوائب التي شهدتها العملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن أجندته حملت هموم وتطلعات الشعب الكويتي، بعد حقبة زمنية مؤلمة فرضت فيها الحكومة سطوتها الأمنية على حساب القانون والعدالة الاجتماعية، كما أقدمت على المساس بحقوقه المعيشية.