مصر : السيسي في الإمارات... والبرلمان يناقش تعديلات «الدستورية»

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارة رسمية لدولة الإمارات تستمر يومين، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في وقت تعصف الأزمات بالعالم العربي وتمرح الميليشيات المسلحة في أرجاء عدد من الدول العربية.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ "الجريدة"، إن السيسي يبحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، مجمل علاقات التعاون بين البلدين، بجانب تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة ما يتعلق باليمن وسورية وليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب، وسبل التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، لـ "الجريدة" إن زيارة السيسي للإمارات مهمة على جميع الصعد، بما في ذلك زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ ترغب القاهرة في مزيد من الاستثمارات الإماراتية لإعطاء دفعة لاقتصاد مصر المتعثر، بينما سيحظى المحور الأمني، بما في ذلك أزمات عدد من الدول العربية، بجانب أساسي من مباحثات السيسي مع المسؤولين الإماراتيين، خاصة التهديد الإيراني لدول المنطقة العربية.

في الأثناء، علمت "الجريدة" أنه من المتوقع أن يبدأ السيسي زيارة رسمية إلى الكويت والبحرين خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الملفات الثنائية وقضايا المنطقة، بما في ذلك تأكيده مجددا أن أمن الخليج العربي من أمن مصر القومي، وأن القاهرة لن تسمح بالمساس بأمن أي دولة خليجية.

تعديلات برلمانية

في غضون ذلك، بدا أن البرلمان المصري المنتشي بتمرير تعديلاته على قانون الهيئات القضائية، بما يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات، عاد بمشروع قانون جديد لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي تقدمت به النائبة دعاء الصاوي، بعد جمع توقيعات 59 نائبا، ما دفع رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى إحالته أمس الأول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة.

ويتضمن مشروع القانون تحديثا للقانون الأصلي ليتوافق مع الأوصاف التي أقرها دستور 2014، بما في ذلك النص على عبارة "الجهات والهيئات القضائية"، ولا يتضمن مشروع القانون تعديلا على نص اختيار رئيس المحكمة أو أعضائها، وتتضمن التعديلات المقترحة النص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مع الحفاظ على مقرها داخل القاهرة، واستحداث نص يتيح انعقادها في أي مكان آخر داخل مصر، بموافقة جمعيتها العامة.

من جانبها، وصفت النائبة باللجنة التشريعية عبلة الهواري تلك التعديلات بـ "الشكلية"، بينما رأى المحامي طارق نجيدة، أن التعديلات المقترحة لا تتعلق بتغيير اختصاصات المحكمة أو التدخل في آلية اختيار رئيسها، مضيفا لـ "الجريدة": "في جميع الأحوال لابد من عرض التعديلات على أعضاء المحكمة الدستورية لأخذ رأيهم"، لكنه حذر من استغلال بعض النواب لعرض مشروع القانون من أجل إضافة تعديلات أخرى تتعلق بآلية اختيار أعضاء المحكمة.

وبدأ النواب في الانفضاض من حول مشروع قانون النائب محمد أبوحامد لتعديل قانون الأزهر بما يسمح بعزل شيخ الأزهر وتقليص التعليم الأزهري في مصر، إذ أطلق نواب معارضون لمشروع التعديل حملة مضادة للمشروع تحت شعار "الأزهر خط أحمر"، يشارك فيها نواب من شتى الانتماءات الحزبية والسياسية تحت قبة البرلمان.

وقال النائب رياض عبدالستار إنهم جمعوا حتى أمس، (الأربعاء)، أكثر من مئة توقيع لنواب يرفضون الاقتراب من مشيخة الأزهر أو الإمام الأكبر أحمد الطيب، مضيفا لـ "الجريدة": "نستهدف جمع توقيعات 450 نائبا، بهدف إحباط تمرير مشروع قانون أبوحامد حال طرحه للمناقشة العامة في البرلمان".

وتقدم النائب أسامة شرشر بطلب إلى رئيس البرلمان، لرفض مشروع القانون، مؤكدا أنه يخالف ما نص عليه الدستور بشأن استقلالية مؤسسة الأزهر، والنص على أن الإمام الأكبر لا يتم عزله.

وفيما وافق البرلمان المصري، أمس، على اتفاقية التبادل القانوني والقضائي بين مصر والكويت، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا أمس الأول، بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، إذ نص التعديل الذي أقره البرلمان في وقت سابق، على أن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ونص التعديل على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل بشأن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

وفي وقت تسعى القاهرة إلى استعادة دورها القيادي على صعيد القارة السمراء، بدأ وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، زيارة إلى دولة كوت ديفوار أمس، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي يضم 27 دولة إفريقية، ويعقد صبحي خلال الزيارة لقاءات عدة مع عدد من وزراء دفاع الدول الأعضاء، بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكري، إذ يعد تجمع دول الساحل والصحراء ثاني أكبر التجمعات شبه الإقليمية في القارة الإفريقية بعد الاتحاد الإفريقي.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات، على رأسها قضية مكافحة الإرهاب، إذ يأتي المؤتمر استكمالا لما تم إقراره خلال اجتماع وزراء دفاع دول التجمع الذي استضافته مصر في مارس الماضي، والذي تضمن في بيانه الختامي الترحيب بالمقترح المصري لإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، على أن يكون مقره في مصر.