فخ الدين العام وقلق وزير المالية

أثارت مقابلة وزير المالية مع مجلة "أريبيان بزنس" بتاريخ 30 أبريل 2017، والتي أفصح فيها عن قلقه من استدامة المالية العامة للدولة، المزيد من القلق لدى المواطنين على المستقبل، خصوصاً أن التصريح صادر عن الشخص المسؤول سياسياً عن إدارة المالية العامة للدولة التي تحاط تفاصيلها وطريقة إدارتها بسرية غير مبررة.

المقابلة أتت على الوقوع في فخ الدين العام الذي لا يخلو من مخاطر، وذلك على الرغم من أنه من المفترض عدم اللجوء إلى الدين العام، حيث إن لدينا صندوقا سياديا واحتياطات مالية ضخمة تقدر بنحو 600 مليار دولار تستطيع فوائدها تغطية أي عجز مالي فعلي من دون الحاجة للاقتراض الخارجي الذي تلجأ إليه الدول الناجحة من أجل تمويل أنشطة إنتاجية لها جدوى اقتصادية، تجعل من السهولة تسديد القرض في مدة زمنية قصيرة، تجنباً للوقوع في فخ الدين العام، وما يترتب عليه من مخاطر وفوائد مالية تستنزف ميزانية الدولة، ثم تنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

ومع إصرار الحكومة على الاستمرار في الاقتراض الخارجي أو الدين العام رغم مخاطره، وذلك وفقاً لتصريح وزير المالية بأن "الكويت تعمل حالياً على صياغة قانون يسمح بإصدار سندات على المدى الأبعد، تصل إلى 30 سنة مقارنة مع السندات التي صدرت في مارس ومدتها 5 و10 سنوات" (القبس 30 أبريل 2017)، فإنه من المرجح أن يكون لمقابلة وزير المالية مع مجلة "أريبيان بزنس" تأثيرٌ سلبيٌ على التقييم المستقبلي الذي تقوم به مؤسسات التصنيف العالمية، أو المؤسسات المالية المُقرضة، والمستثمرون الأجانب الذين أقبلوا قبل فترة على شراء السندات الحكومية لمعرفتهم التامة بما تملكه الكويت في الوقت الحالي من احتياطات مالية ضخمة!

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن حديث وزير المالية للمجلة، قد بيّن، من جديد، طبيعة الانحياز الاجتماعي لسياسات الحكومة المالية والاقتصادية، إذ إنه في الوقت الذي يبدي فيه الوزير قلقه من استدامة المالية العامة للدولة، ويؤكد المضي في "ترشيد الإعانات (يقصد تخفيض أو إلغاء الدعم الاجتماعي الضروري)، وتقليص فاتورة موظفي القطاع العام..."، فإنه، على الجانب الآخر، يؤكد "تعليق ضريبة الشركات خوفاً من أن تؤثر في تنافسية الكويت..."! وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الخصخصة الشاملة بأشكالها المختلفة التي وردت في ما تُسميه "وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي"، حيث سينفذ بعضها هذا العام وبعضها سينفذ لاحقاً، وستشمل محطة الزور الشمالية، ومحطة أم الهيمان لمعالجة المياه، ومصنع إدارة النفايات في منطقة "كبد"، وخصخصة المطار، ومحطة الصبيّة للكهرباء، والهواتف الأرضية، وأيضاً بيع جزء من حصص الدولة في بعض الوحدات النفطية.