«كامكو»: تراجع هامشي للأسواق الخليجية في أبريل

انحصرت تداولات المؤشرات الخليجية ضمن نطاق ضيق خلال أبريل 2017، حيث أدى غياب أي محفزات رئيسة إلى ترك الأسواق دون اتجاه محدد. كما أن تراجع أسعار النفط بنسبة 3 في المئة مع الارتفاع النسبي لمستوى التذبذب على خلفية محادثات تمديد اتفاقية خفض الإنتاج كان له تأثير محدود على الأسواق الخليجية.

وحسب ما جاء في تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، أنهي سوقان من أصل 7 أسواق خليجية تداولات الشهر على ارتفاع، مع تسجيل سوق أبوظبي لأرباح شهرية بنسبة 1.8 في المئة، تبعه السوق السعودي الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة. ويعزى النمو الذي حققه سوق أبوظبي لارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.3 في المئة على أثر اندماج بنك الخليج الأول مع بنك أبوظبي الوطني، ليصبح بنك أبوظبي الأول، الأمر الذي أدى الى إرسال إشارة إيجابية ضمن القطاع، إلا أن أداء قطاع البنوك كان مختلطا في بقية الأسواق الخليجية.

أما على صعيد الأسواق المتراجعة، فقد تصدرها السوق القطري بفقده نسبة 3.1 في المئة من قيمته، تبعه سوق دبي بخسائر بلغت نسبتها 1.9 في المئة ثم البحرين بفقده نسبة 1.5 في المئة من قيمته.

وقد أدى اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول إلى بث إشارة إيجابية ضمن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون، بعد فشل عدد من محاولات الاندماج خلال الفترة الماضية. ويصب التعاون المشترك بين البنكين في مصلحة التعامل بطريقة أفضل مع الوضع الاقتصادي الراهن في ظل تراجع أسعار النفط والتطلع نحو تنوع الأنشطة.

وفي السعودية، تدور مباحثات حول إمكان حدوث اندماج بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عملاقاً مصرفياً بأصول تفوق قيمتها 80 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة ضمن قطاع البنوك السعودي بعد البنك الأهلي وبنك الراجحي.

أما على صعيد أنشطة التداول، فقد واصلت تراجعها للشهر الثالث على التوالي، حيث شهدت قيمة الأسهم المتداولة تراجعا حادا بلغت نسبته 21 في المئة بتداولات بلغت قيمتها 23 مليار دولار. وشمل التراجع أسواق دول مجلس التعاون كافة بلا استثناء، وشهدت تداولات السوق القطري أعلى نسبة تراجع بنسبة 55 في المئة على أساس شهري، وذلك نظرا لمقارنته بتداولات شهر مارس الماضي الذي بلغت خلاله السيولة أعلى مستوياتها على مدى العامين الماضيين. فيما سجل السوق السعودي أقل نسبة تراجع من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال أبريل المنقضي.