مصر: ترقب لزيادة قياسية في الأسعار بحلول رمضان

قبل نحو 30 يوماً من حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالاً من ملايين المصريين على استهلاك السلع الأساسية، علت وتيرة الحديث عن أسعار السلع الغذائية، التي تشهد زيادة قياسية في الأشهر القليلة الماضية وصلت لما يزيد على 40 في المئة بحسب تقارير رسمية، مما عزز مخاوف من زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية مع حلول شهر الصوم، إذ تقدر دراسات غير حكومية حجم إنفاق المصريين (نحو 100 مليون نسمة) على السلع الغذائية بـ 1.5 مليار جنيه يومياً طوال الشهر الكريم.

وبدأت الحكومة تكثيف جهودها للحيلولة دون إنفراط عقد الأسعار بصورة تعصف بمدخرات المصريين القليلة، إذ وعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل أكثر من مرة بتوفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي في تصريحات صحافية، إنه سيبحث إمكانية زيادة الحصص التموينية خلال شهر رمضان، وأقر بزيادة الأسعار مستبعداً إمكانية فرض تسعيرة جبرية على السلع للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وأرجع ذلك إلى اعتماد مصر على الاستيراد بشكل أساسي.

وبدأ نواب البرلمان في قرع أجراس الخطر، واستعلام الحكومة عن خطتها لكبح جماح الأسعار، إذ تقدم النائب محمد عبدالله، ببيان عاجل لرئيس الحكومة، بشأن تطبيق التسعيرة الجبرية على بعض أنواع السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة، منوهاً إلى أن هذا الأسلوب يستخدم في أوقات الأزمات الاقتصادية للتحكم في الارتفاع المستمر للأسعار والتجاوزات غير المبررة من قبل بعض التجار.

بدورها، قالت النائبة هانم الوفا لـ»الجريدة»: «الأسعار تزداد يوماً بعد آخر، كل ما رمضان يقرب الأسعار بتولع»، كاشفة أنها تعتزم التقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن إجراءاتها لضبط الأسعار، فيما ذهب عضو اللجنة الاقتصادية النائب محمد بدراوي، إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تثير غضب الشارع المصري، مما يستلزم التحرك الفوري لوقف هذا الارتفاع المستمر قبيل حلول شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الاستهلاك.

من ناحيته، توقع رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة أحمد خزيم، أن يحدث ارتفاع لأسعار السلع الغذائية مع بداية شهر رمضان، مع حالة من حالات جشع التجار.

وأضاف خزيم لـ»الجريدة» أن: «الطلب أكثر من المعروض، ما يعني مزيداً من ارتفاع الأسعار، خصوصاً بعد تحرير سعر صرف الجنيه»، لافتاً إلى أن معارض «أهلاً رمضان» الحكومية لن تحل الأزمة لأنها

لا تصل لجميع محافظات الجمهورية، بل تعد محاولة لتسكين المواطنين في المناطق الأعلى كثافة، مطالباً بإجراءات حكومية أكثر جرأة في مواجهة انفلات الأسعار.