«ندوة المحامين»: ملف تزوير الجناسي سياسي... و«نظرية السيادة» نقطة سوداء

أكد النائب السابق في المجلس المبطل 2012 د. خالد شخير، أن ملف الجنسية يطرح بدافع سياسي لا قانوني، لافتا إلى أنه منذ 5 سنوات كانت هناك حملة على المزدوجين، والآن انقلب الحال إلى المزورين بقيادة نواب وإعلاميين وقنوات معينة، بنفس الأدوات مع تغير الأسماء، مبينا أن ذلك يؤكد أن الهدف ليس إصلاح مشكلة بل هو سياسي بحت في ظل صمت وحكومي.

وأضاف شخير، خلال ندوة جمعية المحامين، التي أقيمت أمس الأول، تحت عنوان «قانون الجنسية وقانون حرمان المسيء»، أنه «في كل دول العالم هناك تقسيمات وطوائف وفئات وحكوماتها تحافظ على النسيج الاجتماعي بينما في الكويت الشعب هو من يطالب بالوحدة الوطنية، والحكومة صامتة عما نشر حول ان ثلث الشعب مزورين».

وتساءل: «من الذي جنس المزورين أليست الحكومة؟ ولماذا الخوف من الذهاب إلى القضاء؟»، مستطرداً: «وضعنا التعديل للنظر في قضايا السحب، وتعديل قانون الدائرة الإدارية جاء لضمان حق المواطن، خصوصا أن كل يوم هناك مكون يضرب في المجتمع والسلطة لا تتدخل»، مضيفاً أن معيارهم في سحب الجناسي «المغضوب عليهم».

وحول قانون «حرمان المسيء»، قال شخير إن «هذا القانون جاء مفصلا على مجموعة معينة على رأسهم مسلم البراك، وهو أسرع قانون تم إقراره في تاريخ الكويت، وهناك دلائل على تدليسهم حول تطبيقه بأثر رجعي عبر ما حصل مع بدر الداهوم وخالد النيف». وأكد أن «الهدف من القانون كان إقصاء الخصوم السياسيين، ولكن جميع الرموز مازالوا في المشهد السياسي، ولم ولن يخرجوا، فالساحة ليست مجلس الأمة فقط، وجميع قوانين مجلس 2013 ساقطة».

وقال شخير: «حان الوقت لتحديد جرائم الشرف والأمانة، ولا يجوز معاملة شخص مثل مسلم البراك مثل معاملة شخص مدان بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجب أن تكون هناك وقفة للحفاظ على وحدتنا الوطنية».

من جانبه، اعتبر المحامي أحمد ذعار أن مبررات رفض «قانون الجنسية» غير واقعية، وتبرير التعارض مع صلاحيات سمو الأمير غير صحيح.

وتابع: «مسائل الجنسية ليست من أعمال السيادة في القانون الكويتي، وفرنسا ابتكرتها والكويت تلقفتها ونصت عليها قانون لاتزال متمسكة فيه»، مؤكداً أن العمل بنظرية السيادة نقطة سوداء في دولة القانون.

وأضاف: «نعم للدولة سيادة لكنها تبقى في إطار السيادة التشريعية، وتطبيق الإدارة لهذا القانون خطأ، وهناك من لا يفهم نظرية العملية السيادية»، مؤكداً أن «مسألة أن الجنسية عمل سيادي أمر عفى عليه الزمن».