وزير العدل: حق الاستجواب لا يجب حرف تصويبه للأشخاص بدلاً من الصفات

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، إن ‏«الاستجواب حق دستوري، ولا يجب أن ينحرف إلى تصويبه للأشخاص بدلا من الصفات».

وأضاف العزب في لقاء مفتوح له مع مجموعة من المواطنين في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق، جسار الجسار، مساء أمس الأول، ان «الاستجوابات توجه للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره مسؤولاً عن السياسة العامة للحكومة».

وذكر أن «الاستجواب إذا خالف القواعد العامة وحكم المحكمة الدستورية فسيكون محل نظر بالنسبة إلينا، أما إذا كان دستوريا فليس لدى الحكومة ما تخشاه ‏من استجواب أو غيره من أدوات الرقابة البرلمانية».

وأضاف العزب أن الاستجوابات حق أصيل لكل نائب، ولهذا لا نريد أن ندخل في النوايا، وإن كان هذا الاستجواب مقدما للإصلاح أو لأهداف شخصية.

وبين العزب، أنه لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية ولا لمجلس الأمناء إلا أن يقدموا الذمة المالية قبل 13 مايو المقبل، وإلا فسيحال الجميع بجريمة عدم إبراز الذمة المالية، كما حدث مع من خالف القانون، مبينا أنه يتحدث بصفته مسؤولا عن جهاز مكافحة الفساد، فإن كان هناك شخص واحد خالف قانون الذمة المالية فسأحيله ومن تستر عليه الى النيابة العامة، مؤكدا أن هذا وفق توجيهات سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم المخالفين الى الجهات المختصة.

وكشف العزب عن تعديل جذري بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، وأول هذا التعديل أراه في تغيير الاسم إلى هيئة النزاهة، لأن الاسم الحالي أرى فيه كثيرا من الإشكال، فأنا ليس لدي أي خلاف شخصي مع أي طرف.

خلل كبير

ولفت إلى أن هناك خللا كبيرا، فمن غير المعقول أن يتم إهمال مناديب الإعلان وعدم وصولهم إلى العناوين الصحيحة لكل من توجد عليه قضية، لأننا في هذا البلد الصغير لا يمكن أن يصعب الوصول إلى أي منطقة، فالكويت ليست غابة، ومن يهمل عمله من المناديب فلن يفلت من العقاب هو والمسؤول عنه.

وأوضح "أننا لم نأت إلى هذه المناصب تشريعا، بل جئنا تكليفا لخدمة جميع المواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع، وليس لدي ما أخفيه، ولدى الشجاعة أن أنتقد أي جهاز تابع لمهام عمل الحكومة، وقد يستغرب البعض انتقادي لبعض الأجهزة الحكومية، فأنا أقول نعم انتقدت إن وجد أي خلل، فهذا الأمر لا يعنيني، بل الاعتراف بالخطأ مهم جداً".

وأضاف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولهذا حرصت على وضع حواجز زجاجية في المحاكم بدلا من القضبان الحديدية، حفاظا على كرامة الإنسان، فنحن جئنا لخدمة المجتمع لأننا جزء من أبناء هذا الوطن، ولسنا من أبراج عاجية.